دستور رییس‌جمهور برای فروش برخی شرکت‌های دولتی‌

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، درباره شرکت هایی که بخشی از سهام آن به بخش خصوصی واگذار شده اما دولت همچنان در مدیریت آن دخالت می کند، اظهار داشت: طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت می تواند از شرکت های گروه 2 حداکثر 20 درصد سهام را در اختیار خود نگه دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، وی افزود: بر اساس سهامی که دولت در اختیار دارد، می تواند در هیات مدیره شرکت ها ایفای نقش کند اما در برخی شرکت ها گفته می شود دولت با همین سهم خود بیشتر ترکیب هیات مدیره را در اختیار دارد و چنین مواردی درباره برخی شرکت های خودروسازی اتفاق افتاده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه از چنین رویدادهایی خرسند نیستیم ، اظهار داشت: هنگامی که موضوع به رئیس جمهوری منعکس شد، وی به شدت از این اقدام برآشفته شد و دستور داد که در موارد اینچنینی که دولت بیش از سهم خود اعمال دخالت می کند، به سرعت درصد سهام باقیمانده دولت نیز واگذار شود.

پوری حسینی یادآور شد: درباره شرکت های مشمول گروه 2 واگذاری ها که دولت می تواند 20 درصد سهام آن را در اختیار خود نگه دارد، در گذشته این استنباط وجود داشت که برای نمونه وزارت نفت از 9 پتروشیمی دولتی، 2 مورد را دولتی نگه دارد و بقیه را واگذار کند که این رویه اصلاح شد و باید به نسبت یاد شده، سهام در هر بنگاه نگهداری شود.

وی درباره علت اینکه چرا عرضه سهام دولتی در دو ماه پایانی سال بیشتر می شود، گفت: از آنجا که مجامع عمومی شرکت ها تیرماه برگزار می شود، این مجامع عمومی، قیمت گذاری های پیشین هیات واگذاری را ابطال می کند و باید برنامه ریزی مجدد انجام شود که سبب می شود بررسی ها تا آبان ماه به طول انجامد.

وی خاطر نشان کرد: تغییر دولت در سال جاری سبب شد تا دو عضو هیات واگذاری یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری تغییر کند که این امر نیز سبب کندی کار شد.

پوری حسینی درباره سهام باقیمانده دولت در سه شرکت بیمه که قرار است هفته آینده به فروش بروند نیز توضیح داد: از آنجا که این سه شرکت بورسی هستند، قیمت گذاری آن در تابلوی بورس انجام می شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد درباره فروش سهام به سرمایه گذاران خارجی نیز توضیح داد: از آنجا که در مسیر نقل و انتقال پول به داخل کشور مشکلاتی وجود دارد، سرمایه گذاران با موانعی رو به رو هستند؛ از این رو قرار شده حساب های بانک مرکزی به سرمایه گذاران اعلام شود تا وجوه به این حساب ها واریز و معادل ریالی آن به ازای ارز مبادله ای در شبکه بانکی کشور به سرمایه گذاران واریز شود.

وی درباره بررسی اهلیت خریداران سهام شرکت ها در بورس نیز گفت: طبق قانون در صورت واگذاری بلوکی، مدیریتی و کنترلی سهام از سوی شرکت ها، سازمان بورس موظف است اهلیت مالی و غیرمالی متقاضیان را بررسی کند. این کار اشکالی ندارد در عین حال که نباید به ابزاری برای حذف متقاضیان تبدیل شود.

خبرنگاری از پوری حسینی درباره شکایت احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از وی و خریدار شرکت آلومینیوم المهدی به دادستانی تهران سوال کرد که وی گفت: آقای توکلی در این زمینه پیش از این علیه سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری در هیات داوری شکایت کرده بود که هیات داوری حق را به هیات واگذاری داد؛ هرچند توکلی بار دیگر اعتراض کرد اما در رای تجدیدنظر قرار «رد دعوی بدوی» صادر و پرونده مختومه شد ؛ خوب است ایشان در مقابل آرای قطعی محاکم قضایی تمکین کند و هر روز به یک محکمه شکایت نکند.

پوری حسینی با بیان اینکه از طریق رسانه ها مطلع شده که چنین شکایتی مطرح شده است، اظهار داشت: اینکه چنین کارهایی در فضای مجازی و رسانه ای اعلام شود، جز کارشکنی چه معنایی می تواند داشته باشد که البته این کارها خودش تعاریف مجرمانه دارد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ فسادی در واگذاری ها صورت نگرفته است، گفت: بهتر است در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی آقای توکلی به قانون تمکین کند و اگر وی اصرار داشته باشد، علیه وی اعلام جرم می کنم.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی تکلیف قانونی ندارد، گفت: چنین مواردی تنها با هماهنگی صاحب سهام و مصوبه هیات وزیران پیگیری می شود کما اینکه با مصوبه دولت قرار است سهام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از صندوق یاد شده بگیریم و بار دیگر واگذار کنیم.