دامپینگ افغانی‌ها در بازار ایران!
کوچک‌تر شدن حجم تولیدات داخلی به دلیل واردات و قاچاق کالا در سال‌های گذشته اتفاقی بوده که در اندازه خود باعث اشتغال‌زدایی در کشور شده؛ موضوعی که ظاهرا مدل مستقیم و انسانی آن هم در مورد مقوله اشتغال در جریان است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، "استادکار" اصطلاحی خاص ایرانی است که به فردی اشاره دارد که حرفه‌ای را به‌صورت تجربی یاد گرفته و اصطلاحا چم و خم کار را بلد است. برای استادکار شدن لزوما باید مراحلی را تحت عنوان اصطلاح "شاگردی" طی کرد؛ مراحلی که چون با آزمون و خطا و مشاهده عینی در فرایند کار همراه است وقتی که طی می‌شود به ثبات و اطمینان بالایی هم منتهی خواهد شد. در تهران و بسیاری از شهرستان‌های کشور خیلی از فعالیت‌های ساختمان‌سازی سبک و حتی نیمه‌سنگین به وسیله همین استادکارها و معمارهای تجربی انجام می‌شود.
این قشر از متخصصان کشور که در حوزه‌های مختلف صنعتی و ساختمان‌سازی به تعداد بالا حضور دارند؛ نقش بسیار مهمی در پرورش نسل بعدی خود هم ایفا می‌کنند. وظیفه تربیت متخصصی که ظاهرا حتی سیستم‌های آموزشی و دانشگاهی ما هم نتوانسته‌اند به درستی انجامش دهند؛ هرچند اینکه البته دانشگاه بیشتر محلی برای فهم بنیادین و تئوریک مسائل و مباحثه پیرامون آن است.
سازمان‌های آموزش کاربردی همچون سازمان فنی‌وحرفه ای هم هر چند نقش مهمی را در آموزش اصول پایه‌ای فنون مختلف ایفا می‌کنند اما واقعیت این است که نمی‌توانند یک متخصص یا همان "استادکار" را تربیت کنند. چون هم محدودیت زمانی مانع از این کار می‌شود و هم اینکه این آموزش‌ها - هرچند عملی - در فرایند واقعی کار انجام نمی‌شوند و در نتیجه خیلی هم ثمربخش نیست.
با این مقدمات به سراغ تعریفی از واژه دامپینگ می‌رویم. دامپینگ اصطلاحا به فرایندی گفته می‌شود که در طول آن یک فعال اقتصادی در بازار - اعم از یک کشور، کارخانه یا حتی فرد - در مدتی کوتاه شروع به عرضه تولیدات و خدمات خود با قیمتی کمتر از نرخ بازار می‌کند. در نتیجه این اقدام آن فعال اقتصادی بعد از مدتی موفق می‌شود دیگر رقبای خود را از بازار خارج کند چرا که حالا متقاضیان به خاطر قیمت کمتر به سمت او رفته‌اند و رقبای او هم به دلیل عدم استقبال متقاضیان از آنها یکی یکی ورشکسته شده و از بازار خارج شده‌اند.
طرف دامپینگ کننده البته بعد از اینکه متوجه شد در بازار کسی جز او نیست که آن کالا یا خدمت خاص را ارائه دهد؛ قیمت را به حالت عادی و چه بسا بالاتر از آن برمی‌گرداند. حالا ما با بازاری مواجه می‌شویم که اصطلاحا انحصاری شده و دیگر مصرف‌کننده و متقاضی در آن قدرت انتخاب ندارد یا کمتر دارد.
این اتفاق می‌تواند در مورد نیروی کار هم بیافتد؛ مخصوصا در مورد کارگران مهاجر که به دلیلی غیرقانونی بودن فعالیتشان در کشور مقصد حاضرند با کمترین دستمزد و مزایا کار کنند. گذشته از دغدغه‌های انسانی که در مورد این قشر و ستم‌ها و سوءاستفاده‌هایی که به دلیل عدم داشتن پشتوانه قانونی از این کارگران می‌شود اما مساله در این جا این است که این افراد هم حقوق خود را با تن دادن به هر شرایطی ضایع می‌کنند و هم مانع از اشتغال شهروندان کشورمان با حقوق معقول می‌شوند.
از مباحث مربوط به اشتغال نیروی یدی که بگذریم اما مساله مهمتر در ارتباط با دامپینگ کارگران اتباع بیگانه همین مساله "استادکار"ی است. در حال حاضر به دلیل ارزان بودن دستمزد کارگران اتباع بیگانه، برخی کارفرمایان اقدام به استخدام یک متخصص یا استادکار می‌کنند و مابقی نیروی کار مورد نیاز خود را از میان این قشر استخدام می‌کنند. اینجا به دلیل قطع شدن حلقه "استادشاگری" اتفاقی که عملا در بلندمدت می‌افتد این است که در صورت ادامه این روند در آینده احتمالا با بحران "استادکاری" مواجه خواهیم بود.
در همین ارتباط رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید اگر نیروهای کار غیرمجاز به کشور خود بازگردانده شوند، فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار متقاضیان کار قرار می‌گیرد و افراد بیشتری جذب بازار کار می‌شوند اما اتباع غیرمجاز هر زمان اراده کنند وارد ایران می‌شوند، شغلی برای خود دست و پا کرده و حتی بعد از مدتی زمینه ورود اقوام و بستگان خود به ایران را هم فراهم می‌کنند.
غلامرضا عباسی می‌افزاید: این افراد از کارگری ساده در کارهای مختلف خدماتی و ساختمانی به استادکارانی ماهر تبدیل می‌شوند و علاوه بر آنکه بازار کار نیروی کار ایرانی را اشغال می‌کنند، پول زیادی هم از کشور خارج می‌کنند.
همچنین حسن گودرزی از فعالان کارگری و استاد برق کار که با وجود داشتن مدرم دانشگاهی همچنان از حرفه‌ای که در تابستان‌های دوران تحصیلی راهنمایی‌اش نزد برادر و پدرش یاد گرفته نان درمی‌آورد می‌گوید: چندین بار دوستان خوابگاهی خود را به عنوان شاگرد همراه خودم بردم تا بلکه هنری یاد بگیرند و بعدا گرسنه نمانند. درست است که آنها ارشد خوانده و همین یک غرور خاصی به آنها داده اما واقعیت این است که دیگر مدرک ارشد داشتن یا نداشتن ملاک تضمین درآمد یا خوشبختی نیست.
وی همچنین در مورد کارگران بیگانه در کشور صحبت می‌کند و می گوید: چون نیروهای کارگری یدی اکثرا از اتباع یک کشور خاص هستند و با حقوق بسیار کمی حاضرند کار کنند به تدریج همه کارها را یاد می‌گیرند و به "استادکار" تبدیل می‌شوند؛ قاعده کار هم همین است که هرکسی بعد از چند سال کارگری به تدریج به یک "استادکار" بدل می‌شود و دیگر بازار کار با حقوق دلخواه او کنار می‌آید. برخی از آنها (کارگران اتباع بیگانه) حالا استادکار شده‌اند و همیشه هم یک تیم کامل همراه خود دارند که انوع تخصص‌ها را دارند و همه کارها را انجام می دهند.
در همین ارتباط وزیر کار مساله اشتغال اتباع بیگانه را مساله‌ای میداند که تنها به وزارت کار خلاصه نمی‌شود و تاکید دارد ما وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و کوتاهی نکرده‌ایم به نحوی که از سال ۱۳۹۲ تاکنون، ۸۲ هزار و ۱۱۶ نفر از اتباع بیگانه در کشور شناسایی شدند که ۴۲ هزار نفر اتباع غیرمجاز بودند و ۹۳۵۵ کارفرمای متخلف هم به مراجع قضایی معرفی شدند.
علی ربیعی با تایید وجود اتباع غیرمجاز خارجی در کشور و اشتغال آنها به کار، هم بیان کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر غیرمجاز رسمی و حدود ۷۰۰ هزار نفر دیگر غیرمجاز ثبت نشده هستند که در این مدت ۱۹۷ هزار تبعه شاغل غیرمجاز را شناسایی و اخراج کردیم، همچنین با شناسایی بخش زیادی از آنها در کارگاه‌ها و برخورد با کارفرمایانی که اتباع بیگانه را به کار گرفت بودند ۸۰ هزار نیروی کار ایرانی را جایگزین کردیم.
گفتنی است که بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
ماده ۱۲۱ قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی استفاده شود اما قانون در خصوص کارفرمایان متخلفی هم که اتباع بیگانه را بدون اطلاع یا مجوز به کار بگیرند، مجازاتهایی در نظر گرفته است.
ماده ۱۸۱ قانون کار نیز صراحتا اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان قید شده بپذیرند به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
با این حال اما در عمل و مخصوصا در سطح کلانشهر تهران مشاهده می‌شود که اتباع بیگانه حتی در نهادهای رسمی عمومی هم استخدام می‌شوند و بسیاری از عملیات‌های عمرانی و ساختمان‌سازی در پایتخت به دست این قشر انجام می‌شود. امری که اگر اینگونه نباشد علاوه بر اینکه جریان گردش مالی را در داخل کشور و بر سر سفره‌های ایرانیان می‌چرخاند همچنین باعث اشتغال خیل عظیمی از جوانان بیکار کشور هم خواهد شد.
