مخالفت مجلس با خروج سازمان بنادر از مقررات دیوان محاسبات

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر که در جلسه علنی هفته گذشته به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی و اظهارنظر موافقان و مخالفان و نماینده دولت، این ماده از لایحه حذف شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر ، در ماده ۳ مقرر شده بود که سه بند به ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر الحاق شود.

بر اساس این بندها، سازمان بنادر و دریانوردی مکلف شده بود که از محل منابع داخلی خود و یا مشارکت بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد زیرساخت های حمل و نقل بین وجهی با اولویت ریلی در بنادر اقدام و مشوق های لازم را برای بخش غیردولتی برقرار کند؛ همچنین مقرر شده بود نام این سازمان با درج در متن ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، در این زمینه از شمول مقررات دیوان محاسبات خارج شود.

انتقادات مجدد نمایندگان به این بند با وجود اصلاحات صورت گرفته باعث شد تا رئیس مجلس درخواست حذف ماده ۳ و بازگشت به لایحه دولت را به رای بگذارد که نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن با این درخواست موافقت کردند و این ماده از لایحه را که در متن تقدیمی دولت وجود نداشته، حذف کردند.