پولهای دیجیتالی؛ مصیبتی مشابه غیرمجازها
چند سالی است که مساله ارزهای دیجیتال در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه آیتی و فناوری اطلاعات رمزپولها و ارزهای دیجیتال بحثهای بسیاری را در کشورهای مختلف ازجمله کشور ما ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، برخی کشورها با استفاده از این ارزها موافقند و برخی کشورها نیز آنها را فاقد وجاهت قانونی دانسته و استفاده از آن را به مردم توصیه نمیکنند. اما فارغ از تمام این مسائل، نکته اصلی این است که از آنجایی که این ارزها در دایره نظارت بانکهای مرکزی در هیچ کشوری نیستند، در صورتی که مشکلاتی در مورد آنها ایجاد شود، به چه مرجعی باید مراجعه کرد؟
در زمینه مساله استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور ما، روز گذشته معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی سه پیشنهاد برای طراحی پولهای دیجیتال و مذاکره با بانک مرکزی در این زمینه خبر داد.
البته برخی کارشناسان نیز نظر مثبتی نسبت به استفاده از این ارزها در کشورمان ندارند و معتقدند مشکلات بسیاری در زمینه انضباط اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد.
با این اوصاف باید دید آیا پیشزمینه لازم برای ایجاد این ارزها در کشور وجود دارد؟ چنانچه زمینههای لازم برای ایجاد این پولهای دیجیتالی فراهم نباشد، به گفته کارشناسان ممکن است مشکلات جبرانناپذیری در حوزه مالی برای مان ایجاد شود.
ارز دیجیتال چیست؟
طبق تعاریف موجود، ارز دیجیتال فرمی از پول الکترونیکی است که به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطهها و ناشناس بودن طراحی شده است. این ارزها از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده میکنند و این رمزنگاریها غیرقابل هک و پیگیری هستند. اولین ارز دیجیتال بیتکوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و اکنون به عنوان سردسته ارزهای دیجیتال در دنیا وجود دارد. در چند سال گذشته ارزهای دیجیتالبسیاری معرفی و عرضه شدهاند و اکنون حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت میشود.
روش عملکرد
آنگونه که در مورد ارزهای دیجیتال گفته میشود، این ارزها از فناوری غیرمتمرکز استفاده میکنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانکها و سازمانهای واسطه میدهند. بیشتر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شدهای به نام بلاکچین اجرا میشوند. بیشتر واحدهای اصلی ارز دیجیتال (به جز توکنها) توسط فرآیندی به نام استخراج یا ماین تولید میشوند. در میان ارزهای دیجیتال موجود، بیت کوین، اتریوم، ریپلو لایت کوین از همه مشهورتر هستند.
طراحی پول دیجیتال داخلی
در زمینه وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور ما و چگونگی استفاده از آنها، روز گذشته معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی سه پیشنهاد برای طراحی پولهای دیجیتال و مذاکره با بانک مرکزی در این زمینه خبر داد. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نصراله جهانگرد در این باره اظهارداشت: خوشبختانه تکنولوژی بلاک چین که بستری برای ارزهای رمزنگار است، در ایران وجود دارد و در حال مطالعه و پژوهش در این زمینه هستیم. تاثیر تکنولوژی بر شبکه مخابراتی و جریان اطلاعات و همچنین سرویسهایی که بر آن سوار میشود، موضوع مهم و قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. رمزپولها که یکی در بستر بلاک چین اجرا میشود، حدود یک دهه است که شکل گرفته و در حال مبادله و معامله میان مردم است و اگر در اقتصاد ایران از آن غفلت شود، به طور حتم خسارات و لطماتی را به دنبال خواهد داشت. تکنولوژی رمزپولها، فرصت جدید و بزرگی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص اعلام آمادگی کرده اما اجرای سرویس رمزپولها ،یک اقدام مشترک بانکی و تکنولوژی است که با بانک مرکزی مذاکراتی در حال انجام است. این اواخرنیز اعلام آمادگی کردیم تا با همکاری شرکت ملی خدمات انفورماتیک، یک هاب و یک شتابدهنده راهاندازی کنیم تا شرکت های ICO و فین تکهای رمز پولهای جدید، در این زمینه کار کنند.
سه پیشنهاد
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سه موضوع رمزپولهای اختصاصی، رمزپول کنسرسیومی با کشورهای مورد نظر و همچنین رگولیت کردن رمزپولهای جهانی در دست بررسی است. اکنون در دنیا با بیت کوین مراودات جهانی انجام میشود و از سال جاری نیز دولتهای مختلف شروع به ساخت رمزپولهای اختصاصی ملی و همچنین ترکیبی کردهاند. به عنوان مثال اتحادیه اروپا یا انگلستان، هر کدام به صورت جدا در حال ساخت پولهای رمزی مختص به خود و روسیه و چین نیز در حال انجام اقداماتی در این زمینه هستند. ما نیزلازم است این موضوع را بررسی کنیم تا مشخص شود که چه اقدامی باید در زمینه این ارزها داشته باشیم و اکنون نیز در حال مذاکره با بانک مرکزی در این باره هستیم.
برخلاف دیدگاه معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی معتقد است که این ارزهای دیجیتالی به طور حتم برای ما دردسرساز خواهند بود. وی در این باره میگوید: پول از نظر ما وقتی مشروعیت پیدا میکند که دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه آن را به رسمیت بشناسند. چرا از قوه قضاییه نام میبریم؟ زیرا وقتی کسی پولی از شخص دیگری طلب دارد و نمیتواند این پول را پس بگیرد، به قوهقضاییه شکایت میبرد و دادگاه در این زمینه رای میدهد. رای دادگاه نیز به طور یقین به پول رایج کشور است و هرگز رای به این نمیدهد که بدهی به پوند یا دلار پرداخت شود. در پرداخت بدهی حتی نمیتوان ملک یا خودرو به جای بدهی داد بلکه باید اینها را نیز تبدیل به ریال کرد و بدهی شخص را پس داد. تنها حکمی که دادگاه میتواند بدهد، همین است؛بنابراین پولهای دیجیتالی نیز تا زمانی که در محاکم به عنوان یک ابزار تادیه دین رسمیت پیدا نکند، رسمیت ندارد و جنبه سفته بازی پیدا میکند و ارزش آن فوقالعاده در نوسان خواهد بود و کسانی به دنبال آن خواهند رفت که روحیه قماربازی دارند و به عنوان یک وسیله مبادله و انباشت پس انداز نخواهد بود. تا به امروز هیچ کشوری پولهای دیجیتالی را به رسمیت نشناخته و در ایران نیز به رسمیت نخواهند شناخت. من امیدوارم که فعالان اقتصادی در کشور ما به دنبال چنین چیزی نباشند وگرنه این مورد نیز به مصیبتی مشابه موسسات اعتباری غیرمجاز تبدیل خواهد شد.
زیرساخت تکنولوژیک وجود دارد
این کارشناس بانکی ادامه میدهد: در کشور ما به لحاظ تکنولوژیک، زیرساخت لازم برای ایجاد چنین ارزهایی وجود دارد و بخش آیتی و فناوری اطلاعات توان لازم را در این زمینه دارد اما ورود به این کار برای فعالان اقتصادی نهتنها به صرفه نیست بلکه بسیار خطرناک است؛یعنی ارزی که ارزش آن در عرض یک هفته از 20هزار دلار به 9 هزار دلار میرسد، در واقع ارزش پولی ندارد.
افزایش امکان کلاهبرداری و فساد
حاتمی یزد در پایان میافزاید: ارزهای دیجیتال شباهتی به پولهایی که در شرکتهای هرمی از آنها تحت عنوان پول مجازی استفاده میشد، ندارند. این، پدیده پیچیدهای محسوب میشود که با رمزگذاریهای پیچیده اینترنتی ایجاد شده استاما مشخص نیست که چه مرجعی این پول را ایجاد میکند و چگونه قرار است حجم این پول در کشور کنترل شود. همانگونه که میدانید، کنترل حجم نقدینگی از فاکتورهای بسیار مهم در انضباط اقتصادی کشورهاست و این کار در همه کشورها بر عهده بانک مرکزی است. در حالیکه پولهای دیجیتالی در کنترل بانک مرکزی نیستند و از این نظر میتوان آن را به موسسات مالی غیرمجاز و شرکتهای هرمی تشبیه کرد زیرا جنبه کلاهبرداری و فساد در آنها بیشتر از جنبه سازندگیشان است.