جهش ناگهانی قیمت بنزین تبعات اجتماعی دارد/ اصلاحات اقتصادی با همراهی مردم امکان‌پذیر است

سیده فاطمه حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی به منظور اشتغال زایی گفت: در قالب برنامه ششم توسعه، مجلس مصوب کرده که باید قیمت حامل های انرژی به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد اما مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در مورد افزایش قیمت بنزین از لیتری هزار تومان به 1500 تومان است و در واقع کمیسیون تلفیق با این جهش ناگهانی مخالفت کرد.

حسینی با اشاره به اینکه جهش ناگهانی قیمت بنزین، آثار و تبعات خود را در جامعه برجا می گذارد، اظهار داشت: همانطور که شاهد بودیم، پیشنهاد افزایش قیمت بنزین واکنش های منفی را از سوی جامعه به دنبال داشت.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه همیشه اصلاحات اقتصادی تلخ و ناگوار است، عنوان کرد: چیزی که می تواند اصلاحات اقتصادی را اجرایی کند، همراهی مردم است و مردم زمانی همراه می شوند که به مجریان اعتماد داشته باشند و بدانند که قرار است مسئولان، منابعی که از طریق این اصلاحات اقتصادی حاصل می شود را به صورت اثربخش در حوزه هایی مانند سلامت و تولید و اشتغال هزینه کنند، زیرا جلب اعتماد عمومی در اینکه اصلاحات اقتصادی اجرایی شود، بسیار اثربخش می تواند باشد.

حسینی در ادامه افزود: در واقع در سطح ملی، زمینه سازی لازم برای جهش ناگهانی قیمت بنزین انجام نشده و در نتیجه همراهی لازم با این موضوع در بین افکار عمومی هم وجود ندارد که همه اینها باعث توقف هرگونه گام موثری در این زمینه می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه طبق برنامه ششم توسعه، دولت همچنان اختیار افزایش قیمت حامل های انرژی را دارد، گفت: در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی، باید دغدغه ها و نگرانی ها در نظر گرفته شود، زیرا این مساله تنها اقتصادی نیست و یک موضوع اجتماعی هم هست و اگر یک بعدی به این موضوع نگاه کنیم مساله هم پیچیده می شود و هم غیر قابل اجرا.

برای حمایت از اشتغال نباید تولید را زمین زد

حسینی در بخش دیگری از سخنانش در مورد یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمدزایی برای دولت از محل فروش کالاهای قاچاق اظهار داشت: وسیله هدف را توجیه نمی کند و اینکه برای حمایت از اشتغال، تولید را در بخش دیگری زمین بزنیم، کار درستی نیست.

او در ادامه افزود: ظاهرا 80 درصد این کالاهای قاچاق، لوازم خانگی است که ورود این کالاها به بازار به تولید داخلی و اشتغال ضربه می زند و عملا یک نقض غرض است.

حسینی خاطرنشان کرد: افرادی که این پیشنهاد را مطرح می کردند نظرشان این بود که تحقق این موضوع حجم درآمدی مناسبی را در اختیار دولت قرار می دهد که حتی همین موضوع هم اشکال داشت، زیرا غیر از اینکه در درجه اول خود این منبع بسیار خطرناک بود، مشخص شد 10 هزار میلیارد تومانی هم که پیش بینی ‌می‌شد از این محل حاصل شود، قابل تحقق نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حتی در مورد تحقق هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از این محل هم، تردید بسیار جدی وجود داشت و در نتیجه تجدید رای شد که این مصوبه پس گرفته شود که کمیسیون تلفیق هم با آن موافقت کرد.