چرا افزایش مزد به ضرر کارگران نیست؟
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به کسانی که افزایش دستمزدها را به ضرر کارگران می‌دانند، گفت: این ادعا زمانی قابل پذیرش است که در شرایط ایده‌آل به سر ببریم و خانوارها به اندازه کافی درآمد داشته باشند.
علی خدایی، اظهار کرد: در بحث حقوق و دستمزد کارگران بعضی مدعی‌اند که اگر ۳۰ تا ۵۰ درصد به حداقل مزد کارگران اضافه شود، قیمت همه اقلام اعم از خوراکی‌ها، ایاب، ذهاب و مسکن هم بالا می‌رود ولی این افراد شرایط ایده‌آل را مدنظر دارند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در شرایط ایده‌آل شاید چنین اتفاقی بیفتد ولی زمانی می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که بپذیریم خانوارها به اندازه کافی درآمد دارند و به اندازه نیازشان خرید می‌کنند و اگر نقدینگی زیاد شود، به افزایش تقاضای مازاد منجر شده، بازار را تخلیه کند و به افزایش قیمت منجر شود ولی وقتی امروز چنین شرایطی نداریم نمی‌توان آن را قبول کرد.
عضو هیات رییسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌ها با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، ادامه داد: در حال حاضر انبارهای تولیدکنندگان مملو از کالا است لذا اینطور نیست که اگر از یک طرف تقاضا را افزایش بدهیم، از آن طرف عرضه کاهش یابد و به افزایش قیمتها منجر شود.
به گفته خدایی، در شرایطی که میزان عرضه و تقاضا متعادل باشد، تحریک تقاضای مازاد می‌تواند منجر به تورم شود ولی وقتی عرضه مازاد و تقاضا پایین است و این امر به رکود منجر شده با تحریک تقاضا می‌توانیم از رکود عبور کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تاثیر روانی افزایش دستمزدها نیز، گفت: در اوایل دهه هشتاد به دو دلیل می‌توانستیم بگوییم که افزایش مزد به تورم منجر می‌شود، اول تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات که در آن مقطع حدود ۱۷ درصد از قیمت تمام شده کالا و خدمات را دستمزد تشکیل می‌داد. افزایش نامتعارف در این قسمت می‌توانست قیمت تمام شده تولید را فوق العاده بالا ببرد، در حالی که در مقطع فعلی این میانگین به پنج درصد رسیده و پنج درصد دستمزد کارگران برروی قیمت تمام شده کالا تاثیر می‌گذارد و اگر افزایش صد درصدی در دستمزد داشته باشیم، نهایتا قیمت کالا را پنج درصد افزایش می‌دهد و نسبت تاثیر مستقیمش ۲۰ به ۱ است.
وی افزود: دلیل دوم این است که در آن مقطع، دستمزد تقریبا سردمدار و ملاک تاثیرگذار در نرخ تورم از نظر بار روانی در جامعه بود ولی امروز بار روانی هم به ترتیب به نرخ سوخت و ارز اختصاص یافته و دستمزد اولویت خود را به جهت بار روانی از دست داده است لذا با وضعیت امروزی استدلال‌های دهه هشتادی دیگر پذیرفته شده نیست.
