معمای ١٦هزار‌میلیارد تومانی

 بر‌اساس این گزارش که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده شرکت ملی گاز مبلغ ١١ هزار و ٤٧٩ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ٩٥ را به حساب خزانه واریز نکرده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهار هزار و ٤٧٩ میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این اتفاق در حالی رخ داده است که طبق آیین‌نامه اجرائی تبصره ١٤ قانون بودجه ٩٦، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شود؛ بنابراین این اتفاق نیز می‌تواند مشکلاتی را متوجه دولت کند. درهمین ارتباط کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که احتمالا وزارت نفت با واریزنکردن مبلغ ١٦ هزار میلیارد تومان به خزانه قصد دارد درخصوص دریافت ١٤,٥ درصد فروش نفت و گاز تهاتر کند. این کارشناسان همچنین با تأکید بر اینکه قطعا این رقم صرف توسعه صنعت نفت و گاز و نه هزینه‌های جاری شده اضافه می‌کنند که طبق اصل ٥٢ و ٥٤ قانون اساسی که مربوط به اصل بودجه و دیوان محاسبات است، همه درآمدهای دولت ابتدا باید به خزانه واریز و سپس هزینه شود. بنابراین واریز‌نشدن این رقم به خزانه خلاف است اما باید دید این میزان پول که اهمیت زیادی هم دارد، صرف چه اموری شده است.

‌ درآمد نفت

گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی، مبلغ هفت میلیارد و سیصد و ١٢ میلیون دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک میلیارد و ١٧٧ میلیون دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است.

‌ هدفمندی یارانه‌ها

بررسی‌ها حاکی از آن است که منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها بیش از ٤٤ هزار و ٦٣٠ میلیارد تومان بوده که شامل ٣١ هزار و ٤٥٨ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ١٣ هزار و ١٧٢ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است. سهم یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص‌یافته به خانوارها حدود ٩٩ درصد مبلغ پیش‌‌بینی طبق آیین‌نامه اجرائی تبصره ١٤ ماده واحده بوده است و محاسبات نشان می‌دهد که حدود ٩٣ درصد منابع وصولی به‌عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و صرفا هفت درصد منابع وصولی برای بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرد. این درحالی است که دولت براساس تبصره ١٤ ماده واحده موظف بوده خانوارهای پردرآمد را حذف کند اما اقدامی دراین‌باره صورت نگرفته است و براساس سازوکار دستورالعمل سال‌های قبل، یارانه ٨٣٨ هزار و ٦٩٠ نفر قطع شده که از این تعداد ٥٠٢ هزار نفر از حذف‌شدگان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعتراض به فهرست یارانه‌بگیران بازگشتند.

‌اعتبارات عمرانی

کسری تراز عملیاتی بودجه سال ٩٥ بالغ بر ٦٣ هزار و ٢٩٢ میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته مصارف اعتبارات هزینه‌ای در عمل ٥٧ هزار و ٤٧٧ میلیارد تومان مصارف در منابع پیشی گرفت. این موضوع باعث شده تا عملا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی کاهش یابد. براین‌اساس؛ درآمدها ١٤٩ هزار و ٧٢٤ میلیارد تومان و اعتبارات هزینه‌ای ٢٠٧ هزار و ٢٠١ میلیارد تومان بوده است. مصوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طبق قانون بودجه ٩٥، ٥٧ هزار و ٤٨١ میلیارد تومان بوده که ٣٤ هزار و ٧٥٩ میلیارد تومان آن تحقق یافته که حدود ٦٠ درصد از اعتبارات این بخش پرداخت شده است.

‌تخلف پالایش و پخش

طبق بند (د) تبصره یک ماده‌واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف بوده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی اقدام و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج‌درصدی به قیمت هر لیتر فراورده‌های نفتی تأمین کند. درحالی‌که شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی صرفا هزار و ۴۳ میلیارد تومان از محل افزایش پنج‌درصدی قیمت فراورده‌ها را برای مصرف فوق به شرکت‌های ذی‌ربط اختصاص داده و پرداخت کرده است و ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض وصول‌شده موضوع این بند در محلی غیر از مصارف قانونی؛ یعنی هزینه‌های جاری شرکت مصرف شده است

 غلامحسین حسنتاش- کارشناس انرژی

خلاصه گزارش تفریغ بودجه ٩٥ نشان می‌دهد که حدود ١١,٥ هزار میلیارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود ٤.٥ هزار میلیارد تومان از وجوه دریافتی از پتروشیمی‌ها بابت خوراک از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده است. به نظر من یکی از دلایلش این بوده که عمده فشار پرداخت یارانه‌های نقدی بر دوش این شرکت‌ها بوده است. دلیل دیگرش این است که متأسفانه ریخت‌وپاش فراوانی در صنعت نفت وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام که چندین شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزینه‌کرد عظیم، هیچ بازدهی‌ای ندارند و حتی بعضا هیچ مأموریتی ندارند، اما درهرحال این مسئله منعکس‌کننده بی‌ضابطگی مالی در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب‌وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتی که بودجه‌های صنعت هم واقعا کفایت نمی‌کرد، باید متمم بودجه را می‌بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل می‌کردند. اگر مثلا مشکل توسعه فازهای پارس جنوبی، مشکل ٢٠ ساله و اقتصادی ماست، مشکل بی‌قانونی مشکل ٢٠٠ ساله و مشکل ریشه‌ای و مادر مشکلات کشور است. تبعات این مبالغ، کسر بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم و تضعیف پول ملی و تشدید عدم شفافیت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در این گزارش به این هم محدود نمی‌شود و موارد مهم دیگری مانند بی‌حساب‌وکتابی میان شرکت‌های داخلی صنعت نفت و عدم اقدامات لازم در مورد توسعه میادین مشترک نیز وجود دارد. در مورد دیگری، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ٣٧٠ میلیارد تومان از وجوهی را که باید صرف زیرساخت پالایش و توزیع می‌کرده، صرف امور دیگری کرده است. مورد مهم دیگر هم بدهی ٢٦٦ میلیاردتومانی شرکت‌های خصولتی‌شده پتروشیمی به وزارت نفت است؛ شرکت‌هایی که از یک‌سو فشار می‌آورند که قیمت سوخت و خوراکشان پایین باشد و از سوی دیگر پول آن را هم نمی‌دهند و با ارز محصولات صادراتی‌شان هم بازار ارز را به‌هم می‌ریزند؛ یعنی بنگاه‌های رانت‌جو که نتیجه یک خصوصی‌سازی بی‌مطالعه هستند و دستگاه رگولاتوری هم برای کنترلشان وجود ندارد.

‌توسعه صنعت نفت  

 هادی حق‌شناس-کارشناس اقتصادی

وزارت نفت یا شرکت ملی نفت طبق قانون بودجه می‌تواند ١٤,٥ درصد از محل فروش نفت به اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز هزینه کند. به نظر می‌رسد احتمالا وزارت نفت با واریزنکردن مبلغ ١٦ هزار میلیارد تومان به خزانه قصد دارد درخصوص دریافت ١٤.٥ درصد فروش نفت و گاز تهاتر کند. از طرف دیگر وزارت نفت برای توسعه بخش صنعت نفت و گاز شدیدا با کمبود منابع مواجه است که البته در بودجه سنواتی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه دولت به وزارت نفت این اختیار را داده است که از منابع خارجی برای توسعه صنعت نفت و گاز استفاده کند. بنابراین اگر این مبلغ صرف توسعه مخازن نفت و گاز یا صیانت از تولید نفت و گاز شده باشد، به احتمال قریب‌‌به‌یقین مستند به مفاد برنامه پنج‌ساله ششم یا بودجه سنواتی بوده است.مطمئنا این میزان بودجه که عدد بزرگی است، صرف هزینه‌های جاری نشده است بلکه صرف توسعه صنعت نفت و گاز شده است. البته در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ به این موضوع اشاره نشده که این مبلغ صرف چه اموری شده بلکه فقط عنوان شده است که ١٦ هزار میلیارد تومان از فروش فراورده‌های نفتی به خزانه واریز نشده است. به بیانی دیگر در این گزارش، منبع درآمدی اعلام شده اما به منشأ هزینه‌ای آن اشاره‌ای نشده است. قطعا هر درآمدی طبق قانون باید به خزانه واریز شود. برای مثال همین ١٤.٥ درصد وقتی صرف فروش نفت می‌شود، بخشی از آن به خزانه واریز می‌شود و از خزانه به صندوق توسعه می‌رود. بخشی دیگر از آن هم به خزانه واریز می‌شود و دو درصد آن صرف مناطق محروم می‌شود و بخشی نیز ابتدا به خزانه واریز می‌شود و بعد برای هزینه‌های اکتشاف، استخراج و فروش نفت به صنعت نفت داده می‌شود. یعنی طبق اصل ٥٢ و ٥٤ قانون اساسی که مربوط به اصل بودجه و دیوان محاسبات است همه درآمدهای دولت ابتدا باید به خزانه واریز و سپس هزینه شود. بنابراین واریزنشدن این رقم به خزانه خلاف است اما باید دید این میزان پول که اهمیت زیادی هم دارد، صرف چه اموری شده است.