زمین خواری ؛ آفت جان شمال

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران،  طی بیش از یک دهه گذشته، شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران که معمولاً با محوریت دادستان مرکز استان تشکیل می‌شود، بیش از113 بار دور هم گرد‌آمده‌اند تا بتوانند راهی بیابند که تعدی و دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی درمازندران را رفع کنند یا به حداقل برسانند، اما آمارهای موجود حکایت از آن دارد که حتی سختگیری‌های مصوب این شورا هم نتوانسته فرصت طلبی‌های افراد سودجو را کنترل و از عطش آنان در راه چپاول اموال ملی بکاهد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، طی یک دهه گذشته نزدیک به 8 هزار و 500پرونده درباره متصرفان اراضی ملی در دادگاه‌های سراسر مازندران تشکیل شده که در روند رسیدگی‌های قضایی با این پرونده‌ها 2هزار و 590 هکتار از این اراضی خلع ید شده و به منابع طبیعی بازگردانده شده است. آمارهای ارائه شده از سوی دادگستری استان ارزش ریالی این مقدار زمین بازگردانده شده را بیش از یک هزار و 800 میلیارد تومان برآورد کرده است.

کمبود نیرو برای حفاظت از جنگل ها

حجت‌الاسلام «اسدالله جعفری» دادستان عمومی و انقلاب سابق ساری در این خصوص اعلام کرد که مجموعاً در مازندران 14 اداره شهرستانی، 56واحد منابع طبیعی و 5 پاسگاه ویژه ایست و بازرسی محموله‌های جنگلی در مدخل ورودی و خروجی استان با 362 نفر نیرو و 59 خودرو وجود دارد، در حالی که نرم استاندارد حفاظت از هر 2هزار هکتار جنگل و مرتع یک نفر نیروی حفاظتی است و حداقل در استان 845نیرو مورد نیاز است. همچنین جمعاً در 18 شهرستانِ استان، 5 پاسگاه ویژه ایست و بازرسی محموله‌های جنگلی در مدخل ورودی و خروجی‌ها وجود دارد. این یعنی در واقع برای حدود هر 400 هزار هکتار یک پاسگاه ایست و بازرسی وجود دارد که با حجم گسترده ورودی جنگل‌ها و راه‌های ورود و خروج به جنگل و قاچاق چوب نیز اصلاً کافی به نظر نمی‌رسد. اما در کنار این مورد، روند معیوب اداری گاهی از دلایلی است که آتش بر خرمن این سرمایه ملی می‌زند، به طوری که مشکلات مربوط به قوانین مربوطه و تأثیرگذار نبودن میزان مجازات در برخورد با تجاوزکنندگان به منابع طبیعی و جنگل‌ها باعث جری شدن متخلفان شده است. براساس ماده قانونی 46 هر فردی درختی را پی‌زده یا در آن آتش روشن کرده باشد، برای هر درخت به پرداخت جریمه نقدی عجیبی از یک صد تا یک هزار ریال محکوم می‌شود. برابر تبصره 3 ماده 48 راننده وسیله نقلیه‌ای که اقدام به حمل چوب‌های قاچاق می‌کند به‌عنوان معاون در جرم شناخته می‌شود، اما از دو ماه تا یک سال به محرومیت از رانندگی محکوم می‌شود. البته در این میان پایین بودن حقوق و دستمزد نیروهای حفاظت نیز در این راستا تأثیرگذار بوده است.

در همین حال، با اجرای طرح خروج دام از جنگل، عملاً دامدار از جنگل خارج شد که خود به‌عنوان نیروی حفاظتی و مراقب جنگل و درختان و مراتع محسوب می‌شد چرا که زندگی و معیشت و آینده او به حفاظت از درختان و جنگل‌ها بستگی داشت. با اجرایی شدن این طرح، فقط قرقبانان در جنگل ماندند که به تنهایی توان حفاظت و مدیریت این میزان از جنگل‌ها را نداشته و جنگل نیز از حالت زنده بودن به حالت مخروبه و مملو از تیغ و گیاهان هرز درآمده و مانع رشد درختچه و نهال جدید شده و جنگل را خفه و ناتوان کرده‌اند؛ موضوعی که در کنار دست‌اندازی به اراضی ملی در ارتفاعات و جنگل‌ها، باعث بروز چالش‌هایی در مازندران، بویژه تصرف غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز در سواحل دریای مازندران شده است به طوری که طبق آمارهای اعلام شده از سوی دادسرای ساری336هزار متر مربع از این عرصه از سوی دستگاه‌های دولتی تصرف و اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در آنجا شده و 285 هزار متر مربع از این اراضی ساحلی نیز از سوی بخش خصوصی به تصرف درآمده است.

 باز هم طبق آمارهای اعلام شده شهرستان بابلسر در منطقه مرکزی مازندران با 97 هزار مترمربع بالاترین میزان ساخت و ساز غیر مجاز در سواحل را در این مدت به خود اختصاص داده و در غرب مازندران نیز شهرستان رامسر با 79هزار مترمربع در این تخلف پیشتازند. طرح آزاد‌سازی حریم 60 متری سواحل دریا اگرچه وعده‌ای در دولت‌های گذشته بود، اما از سوی مسئولان دستگاه‌ها اجرایی نشد. این در حالی است که قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال 46 تدوین و همچنین در سال 54 نیز دوباره اصلاح و بازنگری شده ولی متأسفانه عده‌ای بدون رعایت قانون و ضوابط اقدام به تصرف اراضی ملی ساحلی و درپی آن ساخت‌وسازهای غیرمجاز کردند به نحوی که قسمت‌های عمده‌ای از حریم ساحلی به روی عموم مردم بسته شده است.

آزادسازی حریم ساحلی

در همین ارتباط است که «دلاور بزرگ نیا» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از کوتاهی‌های رخ داده درباره ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه در سواحل استان انتقاد کرده و گفته که معضل ساخت و ساز و تجاوز به حریم ساحلی اتفاقی بود که در دوره‌های گذشته بویژه در دولت‌های نهم و دهم رخ داد و دراین حوزه کوتاهی شد. بر اساس اظهارات این مقام مسئول هم‌اکنون این دولت توانست با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها بخش زیادی از حریم ساحلی را آزاد کند و با این اقدام درصدد است بخشی از ساحل را برای شنا در نظر بگیرد و برای بخش دوم آن نیز برنامه‌های زیادی دارد.

«محمد محمدپورعمران» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز از فعالیت بنگاه‌های املاک بدون پروانه کسب در استان انتقاد کرد و گفت: قراردادهای زمین خواری در استان در بنگاه‌های غیرمجاز بسته می‌شود. وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی متعددی در مازندران درگیر مقابله با پدیده شوم تغییر کاربری زمین‌ها و زمین خواری هستند، افزود: برای اثربخشی فعالیت هایشان باید به‌صورت قانونی و مجاز با این وضعیت برخورد کنند.