ریزش یارانه بگیران
یارانه نقدی تقریبا معادل هزینه تکمیل نیمی از پروژه‌های عمرانی ایران خرج تراشیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، شهروند نوشت: یارانه نقدی ایرانی‌ها تقریبا چیزی معادل هزینه تکمیل نیمی از پروژه‌های عمرانی کشور خرج تراشیده است. از آذر ٨٩ که هدفمندی یارانه‌ها کلید خورده است تا آذر ماه امسال دولت ٢٨٣هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانی‌ها پرداخته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که هزینه تکمیل ٧٩هزار پروژه عمرانی ناتمام کشور رقمی حدود ٦٠٠هزار میلیارد تومان برآورد شده است. حالا دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند که از سال ٩٧ شمار زیادی از یارانه‌بگیران را از گردونه خارج کرده و یارانه مطابق بسیاری از کشورهای جهان تنها به اقشار آسیب‌پذیر و فقیر پرداخت شود. در همین راستا دیروز کمیسیون تلفیق مجلس حذف ٣٣میلیون نفر یارانه‌بگیر را در سال آینده تصویب کرد. به گفته مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس بر اساس مصوبه دیروز این کمیسیون، دولت مکلف به پرداخت یارانه به ٤٣میلیون نفر خواهد بود. بر این اساس در سال آینده ٣٣ میلیون نفر از جمع ٧٦ میلیونی یارانه‌بگیران کشور کنار گذاشته خواهند شد و به این ترتیب بار سنگین یارانه‌های نقدی بر دوش بودجه کشور سبک‌تر خواهد شد.
یارانه نقدی از کجا آمد؟
تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینه‌های دولت در اقتصاد ایران، دست‌کم از دو دهه قبل مورد توجه دولتمردان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. در این بین چالش مهم برای حذف این یارانه‌ها، فقدان مکانیسم روشن برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر بود. مسأله‌ای که با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صورت حذف یارانه‌ها مستقیم بر معیشت دهک‌های پایین درآمدی تأثیرگذار بود. با این توصیف اما قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه سال ١٣٨٩ توسط محمود احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شد. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و به قیمت بین‌المللی شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه می‌شوند. در سال اول مطابق با قانون بودجه، درآمد دولت از محل اجرای این طرح ٢٠هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که از این مبلغ ٣٠درصد به‌عنوان یارانه تولید، ٢٠درصد به‌عنوان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص یافته بود. همچنین دولت به منظور مقابله با آثار تورمی حذف یارانه‌ها می‌توانست ٥٠درصد باقیمانده را به صورت یارانه نقدی در میان مردم توزیع کند. در این میان تمایل وافر دولت احمدی‌نژاد به پرداخت توزیع پول نقد بیشتر میان شهروندان اجرای طرح هدفمندی را در همان دوره نخست با شکست مواجه کرد. آنچنان که برخلاف پیش‌بینی صورت‌گرفته در قانون میزان پرداختی نقدی به شهروندان از حدود نوزده هزار تومان برای هر فرد به ٤٠هزار و پانصد تومان و البته قیمت برخی حامل‌های انرژی همچون بنزین به صورت سرسام‌آوری افزایش یافت. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان‌دهنده کسری ۳۲هزار میلیارد تومانی است. دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تأمین کرد و بانک مرکزی ۵هزار و ۷۰۰میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد. از سوی دیگر در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذر ماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال‌و‌نیم شده‌است و تنها ۲۰هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند. بدین ترتیب اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دور اول بدون اختصاص سهم تولید و نامشخص بودن سرنوشت بقیه ردیف‌های پیش‌بینی‌شده به اجرا درآمد. علیرضا صدرآبادی از مدیران و فعالان حوزه برق درخصوص تأثیرات هدفمندی یارانه‌ها بر صنعت برق می‌گوید: «قرار بود در جریان اجرای این طرح قیمت حامل‌های انرژی ازجمله برق واقعی شود. به همین دلیل پرداخت‌های نقدی به مردم انجام شد؛ اما در طرح هدفمندی، برای برق این اتفاق نیفتاد؛ یعنی نه‌تنها قیمت برق افزایش چندانی نیافت بلکه آقای احمدی‌نژاد در بعضی مواقع برای پرداخت یارانه‌های نقدی از حساب توانیر پول برداشت می‌کرد.»
چقدر یارانه نقدی پرداخت شده است؟
از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه سال ۱۳۸۹ تا آذر ماه امسال ۸۲ مرحله یارانه نقدی به متقاضیان پرداخت شده و این در حالی است که با یارانه ماه جاری دریافتی هر نفر که از ابتدا تاکنون در لیست سازمان هدفمندی قرار داشته از ۳میلیون و ۷۳۰هزار تومان خواهد گذشت. همچنین پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۶میلیون نفر ایرانی ماهانه نزدیک به ۳۵۰۰میلیارد تومان و سالانه رقمی بالغ بر ۴۱هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. براساس برآورد کارشناسان در طی این ٨٢ مرحله دولت مبلغ ٢٨٣هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است. پرداخت یارانه نقدی اما در سال هفتم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را با مشکلاتی عدیده مواجه کرد آنچنان که به گفته غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ادامه این روند در ٦ ماهه دوم سال جاری دولت را با کسری ٨٣٨١میلیارد تومانی مواجه کرده است.
ایمن‌آبادی در این خصوص می‌گوید: «با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش‌بینی‌شده برای این موضوع در بند (١) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال ٩٦، ٣٣هزار و٥٠٠میلیارد تومان تجاوز می‌کند که در صورت ادامه این روند قطعا ٨ هزار و ٣٨١میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما ٢٠هزار و ٩٠٠میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده‌ایم که اگر ضرب در ١٢ تقسیم بر ٦ شود، ٤١هزار و ٨٠٠میلیارد تومان می‌شود پس برای یارانه نقدی ٨هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.»
یارانه نقدی در کدام محل می‌توانست هزینه شود؟
استمرار اجرای طرح ناموفق پرداخت توزیع یارانه نقدی میان مردم در سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران از یک سو به دلیل کاهش شدید درآمد‌های نفتی و از سوی دیگر به واسطه عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تنگنای شدید قرار گرفته است. از سوی دیگر افزایش شدید تعهدات در بخش‌های دیگر نظیر پرداخت مستمری بازنشستگان به دلیل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و یا خرید تضمینی بسیاری از محصولات کشاورزی و دامپروری عملا دولت را در تنگنای تأمین مالی هزینه‌های جاری کشور قرارداده است. آنچنان که بودجه اختصاص یافته در طول سال‌های اخیر در بخش عمران به طور متوسط از ٤٠ هزار میلیارد تومان فراتر نرفته است. این همه در حالی است که براساس برآوردهای کارشناسی تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره ایران بیش از ٦٠٠ هزار میلیارد تومان در ٧٩هزار طرح تخمین زده شده است. از سوی دیگر افزایش تقاضای اشتغال در کشور در حالی رخ می دهد که نرخ رشد در اقتصاد ایران جوابگوی آن نیست، به ایجاد بحران‌های اجتماعی نظیر اعتراضات ماه جاری انجامیده است. آنچنان که رئیس‌جمهوری در دیدار با اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را در ایجاد اشتغال سالانه، با اتکا به منابع موجود غیر ممکن ارزیابی کرده است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد در خصوص ادامه این وضع می‌گوید: «ما به هفتاد و شش و نیم‌میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی می‌دهیم. در کجای دنیا به پزشکی که ماهی ٧٠میلیون درآمد دارد، یارانه نقدی تعلق می‌گیرد؟ یا به آن دسته از کارکنان دولت که بالای ٥میلیون درآمد ماهیانه دارند، یارانه نقدی می‌دهند؟ به عقیده من، ارایه یارانه بیشتر از این میزان یک فاجعه ملی است که فقط به هدررفت منابع منجر می‌شود.» با این تفصیل باید گفت اصلاح وضع موجود در پرداخت یارانه نقدی اقدامی شایسته است که در صورت ارایه برنامه دقیق از سوی دولت برای استفاده از منابع آزاد شده از این محل به منظور اشتغالزایی، به بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
