رد کلیات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کمیسیون قضایی مجلس

نشست امروز (یکشنبه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بدون نتیجه پایان یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در همین زمینه، ابوالفضل حسن‌بیگی نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی فارس، گفت:‌ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم عصر امروز در این کمیسیون به بحث گذاشته شد. 

وی افزود:‌ مذاکرات و سخنان مخالفان و موافقان لایحه تا پایان نشست امروز کمیسیون به طول انجامید و فرصت به رأی‌گیری نرسید.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به نشست‌های آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موکول شد.

بنابراین گزارش، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق‌نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با گروه ویژه اقدام مالی امضا کرده است که برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفته بود به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند؛ این در حالیست که حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود، اما تحریم‌های آمریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک ها دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد.

بر اساس توافق وزیر اقتصاد دولت یازدهم با FATF ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!

همچنین ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند که شاخص ترین این افراد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.