تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک‌مرکزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت ‌تمام خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند. حالا مدتی است که تجمیع کارت‌های بانکی مطرح می‌شود و این طرح تاکنون مورد ستایش‌ها و نکوهش‌های فراوانی قرار گرفته است.

برخی این اتفاق را هزینه بر می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند با این اتفاق از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی از طریق خروج ارز جلوگیری می‌شود. این مساله‌ به تازگی مورد تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار گرفته است. در حال حاضر باتعددکارت‌ها نزد مردم، کارت‌های بانکی به مساله‌ای برای سیستم بانکی بدل شده که البته تجمیع آن‌ها از نگاه برخی کارشناسان، عملی تقریبا غیرممکن است؛ استدلال آن‌ها ‌نیز این است که به دلیل ذی‌نفع بودن بانک‌ها در صدور و استفاده مردم از کارت‌های‌شان، هیچ گاه حاضر نیستند تن به تجمیع کارت‌های‌شان با کارت‌های دیگر بانک‌ها بدهند؛ چرا که در آن صورت ممکن است منافع حاصل از انجام تراکنش‌های مالی از حساب بانک‌ها نادیده گرفته شود. نظرات متفاوتی پیرامون امکان تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت هوشمند مطرح شده است. برخی موافق آن بوده اما عملی شدن آن را دشوار تلقی می‌کنند، در مقابل اغلب معتقدند اجرای این طرح محال است.

۳۰ میلیون کارت غیرفعال در ایران

در این میان بهزاد صفری، یکی از کارشناسان بانکداری الکترونیکی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت، این اتفاق را مستلزم هم‌افزایی بانک‌ها و سازمان‌ها دانست و می‌گوید: این ضرورتی فوری برای جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی از طریق خروج ارز از کشور برای خرید دستگاه‌های کارت‌خوان است که در هر مغازه چند دستگاه از آن موجود است. همین طور طبق برخی آمار ،حدود ۳۰میلیون کارت بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد. بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر در این حوزه، باید قوانینی را وضع کند تا همه بانک‌ها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد. صفری با اشاره به کارت‌های شهروندی به عنوان پوشش‌دهنده خدماتی غیر از خدمات بانکی، گفت: در سال‌های اخیر ، شهرداری‌های شهرهای مختلف به راه‌اندازی کارت هوشمند شهری اقدام کرده‌اند که بانک ها از ارائه‌ این خدمات محروم بوده‌اند.

هم افزایی بانک‌ها رکن اصلی

کارت‌های صادر شده هر شهر برای شهر دیگر قابلیت استفاده ندارد که خود ایراد بزرگی ‌محسوب‌می‌شود. به این ترتیب لازم است وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و نمایندگان بانک با ‌یکدیگر مشورت کنند و استاندارد واحدی را برای ارائه خدمات به شهروندان توسط بانک‌ها تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها نباشیم. به نظر می‌رسد که زیرساخت‌های اجرای طرح تجمیع کارت‌ها و خدمات در کشور وجود دارد. مساله‌ مهم در این باره هم‌افزایی بانک‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر است. قوانین یکپارچه کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل‌کردن در این حوزه جلوگیری کند.

پرهیز از یک سیستم جزیره‌ای

پیش از این بانک مرکزی طرح پروژه سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) را در همین راستا در دستور کار خود داشت اما از آنجایی‌ که این طرح را هر بانکی و به صورت جزیره‌ای برای مشتریان خود اجرا کرد، همین موضوع باعث شد تا این پروژه گسترش پیدا نکند؛ ضمن اینکه به دلیل یکپارچه نبودن این خدمات، استقبال چندانی ‌نیز از آن نمی‌شود و آنچنان نمی‌تواند درآمدزا باشد. قوانین یکپارچه‌کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند.

این اواخر بانک مرکزی نیز با برگزاری جلسات مشترک با بانک‌ها در حال پرداختن به این موضوع است. داودمحمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفته‌است: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند. یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی بانک‌ها برای پیاده‌سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است. در کشور دو سه بار تاکنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته‌ایم اما به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت‌ها وجود نداشت، زیاد از کارت‌های هوشمند استفاده نکردیم. یکی از چالش‌های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی بهره‌گیری از کارت‌های هوشمند در نظام بانکی داخلی است. برای این مهم باید دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه زیرساخت‌های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت‌ها فراهم شود، به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می‌کند، بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. عملیاتی شدن روش مذکور ، نیازمند برخی پروتکل‌های ارتباطی است. پروژه‌ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده‌ایم و امیدواریم تا تیر سال آینده، آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمندسازی کارت‌ها را رعایت کند.

پرداخت‌های برون خط

بعد از آماده‌سازی استانداردها، تغییری در کارت‌های بانکی ایجاد خواهد شد. تغییرات در حوزه کارت، یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر باوجود اقداماتی که انجام شده،هنوز نتوانسته‌اند کارت‌ها را تجمیع کنند. یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه‌هایی است که این کار می‌تواند به بانک‌ها تحمیل کند. سیاست بانک مرکزی در این حوزه، تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت‌های هوشمند در پرداخت‌های برون خط و هم از پرداخت‌های خارج از کشور استفاده کند. بنابراین پرداخت‌های برون خط که می‌تواند یکی از محصولات جانبی هوشمندسازی باشد، یکی از سیاست‌هایی است که مشتریان را ترغیب می کند تا به این سمت حرکت کنند.

هزینه‌ کارت‌های جدید

محمد بیگی، پرداخت‌های خارج از کشور را از دیگر ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و می‌گوید: این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می‌کند، به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ‌اما از حساب مشتری ریال برداشت می‌کند. با روسیه ‌نیز همین مدل را داریم منتها این مساله در حوزه کارت‌های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت‌های مگنت در حال انجام است. حرکت به سمت EMV حدود 7۰۰-6۰۰ میلیون دلار هزینه ‌فقط در حوزه کارت خواهد داشت اما این هزینه نباید یک‌باره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت‌ها تمام می‌شود، بانک‌ها آماده باشند تا کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.

سه تا پنج سال زمان لازم برای اجرای کامل

محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند، به‌احتمال زیاد ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد که این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این‌نیز به دو دلیل است؛ نخست اینکه زمان صدور کارت‌ها سه ساله است و دوم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد، چراکه مشتری‌هایی که کارت‌های خیلی ساده ‌نیز دارند، باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند. هم اکنون در فاز برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی راکه باید بانک‌ها انجام دهند، به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آن‌ها ‌نیز بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

یک دست انداز

به اعتقاد برخی کارشناس بانکداری الکترونیکی، تجمیع کارت‌های بانکی در کشور نیازمند الزامات خاص مالی است و در حال حاضر در کشور حدود ۲۰ بانک و موسسه مالی داریم که هر کدام برای مشتریان خود کارت‌هایی صادر کرده‌اند که اگر قرار باشد این کارت‌ها تجمیع شوند، باید مبدا و حساب‌هایی که مشتریان از آن برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند، مشخص باشد؛ چرا که بانک‌ها در مورد تراکنش‌ها ذی‌نفع هستند.سیدمحمدامین حسینی با بیان اینکه بهتر است کارت‌های بانکی در طرح تجمیع کارت‌ها گنجانده نشوند، گفت: اینکه بتوانیم کارت‌ها را تجمیع کنیم عملی است اما اینکه بتوانیم سود بانک‌ها را در آن در نظر بگیریم، سخت به نظر می‌رسد. بهتر است کارت‌های مربوط به سلامت، تامین اجتماعی و حتی کیف پول خرد را در کارت هوشمند ملی تجمیع کنیم اما اینکه همه کارت‌ها را تجمیع کنیم، عملی نیست. به نظر می‌رسد تفکیک تجمیع کارت‌های بانکی از کارت‌های مربوط به احراز هویت، ایده بهتری از تجمیع همه کارت‌ها باشد؛ چرا که به این شکل دیگر از معضلات مربوط به حسابرسی حساب‌های بانک‌ها و دردسرهای هرروزه آن‌ها فارغ شده و می‌توان با تجمیع دیگر کارت‌های صادره توسط نهادهای حاکمیتی به خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان اقدام کرد. این گونه دولت نیز از هزینه نصب دستگاه‌های پرتعداد کارت‌خوان کارت‌های تراشه‌دار برای بانک‌ها نیز فارغ می‌شود.