تصمیم جدید مجلس درباره حذف یارانه نقدی

علی اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 پیش از ظهر امروز (یک شنبه 17 دی‌ماه) در نشست خبری در تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون که روز گذشته انجام شده گفت: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها و در بخش درآمدی آن که ما در کمیسیون آن را بررسی کردیم دولت پیشنهاد کرده که 37 هزار میلیارد تومان به عنوان منابع درآمدی در اختیار داشته باشد و آن را برای هزینه‌هایی که پیش بینی کرده اختصاص دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: رقم منبع درآمدی دولتی از محل هدفمندی یارانه‌ها از سال جاری 48 هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده این رقم به 37 هزار میلیارد تومان طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 کاهش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 با اشاره به جزئیات محل‌های مصرف 37 هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: از این رقم 23 هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و غیرنقدی، 7 هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانوارهایی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند اختصاص داده شده؛ البته از این محل برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم نیز سه هزار و 300 میلیارد تومان و برای بخش سلامت نیز سه هزار و 700 میلیارد تومان دولت پیشنهاد داده که جمعا به 37 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

یوسف‌نژاد اضافه کرد: ما فعلا در کمیته تلفیق بخش درآمدی هدفمندی یارانه‌ها را بررسی و با پیشنهاد دولت که معادل 37 هزار میلیارد تومان درآمد در این بخش است، موافقت کردیم و در جلسات آینده و همزمان با بررسی بخش‌های هزینه‌ای درباره چگونگی هزینه کرد آن تصمیم می‌گیریم.

وی تعداد یارانه بگیران در کشور را 76 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: طبیعتا هنگامی که درآمد دولت از رقم 48 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به 37 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد حوزه یارانه بگیران وموارد سه گانه ای که در بودجه قانون پیش بینی شده، کاهش می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 تصریح کرد: دولت به طور قطع پیشنهاداتی در حوزه بخش هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها دارد که آن را هنگام بررسی این بخش، ارزیابی و تحلیل و درباره آن تصمیم گیری می‌کنیم و دولت در این زمینه پیشنهاداتی دارد که درباره آن بحث و تبادل نظر می‌شود.

یوسف‌نژاد به بخش دیگری از مصوبات نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه 97 اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد داده که از محل افزایش قیمت در حامل‌های انرژی از قبیل بنزین، نفت، گازوئیل، نفت سفید و دیگر حاملهای انرژی، رقم 17 هزار و 400 میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند.

وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد داده که 15 هزار میلیارد تومان نیز به اضافه 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی از صندوق توسعه برداشت کند که جمعا به 32 هزار تومان و 500 هزار تومان می‌رسد و تقریبا همین مقدار را نیز بانکها مشارکت کنند که رقم درآمد دولت از حاملهای انرژی به 65 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که می‌خواهد آن را صرف تولید و اشتغال کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 تأکید کرد: اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی بخش درآمدی تبصره 18 که به درآمدهای دولت در حوزه افزایش قیمت حاملهای انرژی اختصاص دارد با آن مخالفت کردند.

یوسف‌نژاد اضافه کرد: طبق پیشنهاد دولت در بخش درآمدی حاملهای انرژی 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد دولت کاهش می‌یابد که اعضای کمیسیون برای جبران آن به دولت اجازه دادند که نسبت به  فروش اموال تملیکی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان اقدام و درآمدهای آن را صرف تولید و اشتغال کنند.

وی با اشاره به بحثهای مختلف پیرامون تصمیم مجلس درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده طبق تبصره 18 گفت: در روزهای گذشته مواردی از سوی رسانه ها، مجامع علمی، صداوسیما و اساتید دانشگاه پیرامون تأثیرگذاری افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده صورت گرفته که ما آن را در کمیسیون تلفیق و در کمیته‌ای که تشکیل شده بررسی کردیم که در نهایت اعضای کمیسیون با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 به تصمیم جدید کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 97 اشاره کرد و افزود: بحث جدیدی را در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم که عنوان آن بدهی های دولت به اشخاص و بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.

یوسف‌نژاد در تشریح این بحث اظهار داشت: بسیاری از افراد در نهادهای عمومی و عمومی غیردولتی به بانکها بدهکار هستند و پیمانکاران نیز به دولت بدهی دارند و ممکن است از طرف تأمین اجتماعی بدهی های بیمه‌ای داشته باشند که براساس آن کمیته تلفیق تصمیم گرفت تا سقف 110 هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و افراد به بانکها را به صورت عامل تهاتر کند که این کار تأثیر روانی بسیاری در گردش پولی و رونق اقتصادی در جامعه ایجاد می‌کند، این تصمیم مهمی بود که برای بخش خصوصی و بانکها اتخاذ شده است.