کاهش دریافتی مقامات پیشنهاد شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، احمد امیرآبادی‌فراهانی گفت: به دنبال طرح پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ هستیم که بر اساس آن دریافتی و فوق‌العاده مقامات مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سال آینده ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یابد.

وی افزود: همچنین در تلاش هستیم پیشنهاد دهیم تا افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلین به صورت پلکانی انجام شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ در تشریح پیشنهاد دوم گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که بالاتر از ۴ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، افزایش حقوق نخواهد داشت و افزایش حقوق‌های کمتر از ۴ میلیون تومان نیز به این شرح خواهد بود:

حقوق یک تا ۲ میلیون تومان: ۲۰ درصد

حقوق ۲ تا ۳ میلیون تومان: ۱۵ درصد

حقوق ۳ تا ۴ میلیون تومان: ۱۰ درصد

حقوق ۴ میلیون تومان: ۵ درصد

امیرآبادی‌فراهانی اظهار داشت: در حال حاضر اگر حقوق‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کند کسی که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد، ولی کسی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد فقط ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق شامل او می‌شود بنابراین به دنبال عادلانه کردن افزایش حقوق‌ها هستیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بدیهی است این پیشنهادها باید به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و صحن عنلی مجلس شورای اسلامی برسد و ما تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد تا این دو پیشنهاد تصویب شود.

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تائید شود تا به عنوان قانون، لازم الاجرا شود.

بیشتر بخوانید:

پیشنهاد یک نماینده؛ هیچ‌گونه مزایا و پاداشی به مدیران اختصاص پیدا نکند

ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی

مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف. رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب. معاون اول. رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج. وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.

د. استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتیاز.

هـ. معاونین وزراء (۱۴۰۰۰) امتیاز.

این ماده چندین تبصره نیز دارد.

همچنین ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریح دارد: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها وو مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمد‌های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد‌ها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

این ماده نیز ۳ تبصره دارد.