انتظارات مثبت برای رشد معقول بازار سرمایه/ انتظارات دولت به رشد اقتصادی کمتر شده است

اقتصاد آنلاین- هدی بذرافشان؛ کشورهای پیشرفته برای برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی گذشته و ترسیم چشم انداز مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصادی از شاخص‌های متنوعی استفاده می‌کنند. نرخ رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت اقتصادی است.

با توجه به برنامه ششم توسعه، منابع عمومی دولت در سال آتی، 385 هزار میلیارد تومان و این عدد در لایحه بودجه سال 1397، 368 هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛  این رقم نسبت به برنامه ششم حدود 5 درصد کاهش داشته است. حال با تطبیق سایر داده‌های برنامه ششم توسعه و لایحه‌ی بودجه سال 1397، مشاهده می‌شود در سال آینده منابع دولت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به برنامه‌ی ششم توسعه حدود 6 درصد کاهش دارد.

 یکی از اصلی‌ترین دلایل این کاهش، محدودیت نظام سهمیه‌بندی اوپک خواهد بود. همچنین در بخش درآمدهای مالیاتی، این رقم برای سال ۱۳۹۷، نسبت به برنامه ششم حدود 20 درصد کاهش یافته است.

علیرضا قدرتی در گفت و گو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین در خصوص کاهش رشد اقتصادى به 5درصد در بودجه پیشنهادی سال  ٩٧ و تاثیر آن بر بازار سرمایه  گفت:  در لایحه‌ی بودجه سال آینده نرخ رشد اقتصادی با 3 درصد کاهش نسبت به برنامه ششم، معادل 5 درصد برآورد شده است؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی به معنای کاهش برآورد تولید ناخالص داخلی کشور است.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی در برگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. برآورده نشدن انتظارات مربوط به تامین‌مالی و گشایش‌های بین‌المللی در برجام و کاهش قیمت نفت از جمله دلایل اصلی این کاهش به‌نظر می‌رسد.

مدیرعامل سرمایه گذاری سبحان تصریح کرد: علاوه بر این کاهش تولید ناخالص داخلی به معنای کاهش سرمایه‌گذاری جدید و در نتیجه کاهش تولیدات صنعتی، کشاورزی و ... نیز است؛  همچنین این کاهش برآورد بدین معناست که انتظارات مثبت دولت به رشد اقتصادی سالانه کمتر شده و با نگاه واقع بینانه‌تری چشم‌انداز اقتصادی کشور را ترسیم می‌نماید.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد؛ کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای کل، از یک طرف و کاهش تولید و رشد بیکاری از سوی دیگر، به نوبه‌ی خود اثرات کاهشی رشد اقتصادی را تشدید می‌نماید، در حقیقت نرخ پایین رشد اقتصادی، زمانی که با نرخ رشد تورم بالا به صورت هم‌زمان به وقوع می‌پیوندد، عوارض و پیامدهای نامطلوبی را همچون کاهش سطح رفاه و مصرف مردم در پی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه ب کاهش نرخ رشد اقتصادی به دلیل کاهش تولیدات و فروش شرکت‌ها و همچنین کاهش مصرف خصوصی و دولتی، موجب کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد، اظهارداشت:  از آن‌جا که سودآوری شرکت‌ها اصلی‌ترین دلیل تقاضای خرید سهام شرکت‌هاست، کاهش سودآوری در بلندمدت می‌تواند تقاضای خرید سهام شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ ازسوی دیگر با توجه به کوچک بودن ارزش بازار شرکت‌های بورسی به کل اقتصاد کشور، تغییرات اندک نرخ رشد اقتصادی به سرعت در بازار سرمایه اثر نمی‌گذارد.

قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در کوتاه مدت با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و رشد مناسب سودآوری شرکت‌ها، کاهش رشد اقتصادی سبب کاهش ارزش معاملات در بازار سرمایه نخواهد بود.؛  علاوه بر این، وجود انتظارات مثبت نسبت به رشد نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش نرخ سود بدون ریسک در ماه‌های آینده همگی متغیرهای مثبتی هستند که از رشد معقول و بنیادی بازار سرمایه حکایت دارند.