ریسک و فرصت افزایش قیمت نفت برای اوپک

با این حال، درآمد این سازمان همچنان حدود ۴۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۴ است. غفلت از این موضوع می‌تواند سیاست‌گذاران را با رشد درآمدهای نفتی از دو جهت دچار خطا کند. اول اینکه احتمال دارد اعضای اوپک را به افزایش تولید و تخلف از اجرای توافق نفتی ترغیب کند. دوم اینکه ممکن است با تکیه بر افزایش درآمدها سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت که در سال‌های اخیر در این کشورها آغاز شده است، متوقف شوند.

واپسین روزهای سال ۲۰۱۷ در حال گذر هستند و اوپک سال نو میلادی را با نگرانی‌های کمتری آغاز می‌کند؛ چراکه سه ماه پایانی سال ۲۰۱۷ با رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همراه بود و اعضای این سازمان بعد از چهار سال افت مداوم در درآمدهای نفتی، امسال را با رشد درآمد به پایان می‌رسانند. به گزارش دنیای اقتصاد، موسسه اطلاعاتی میس برآورد کرده که درآمدهای کشورهای عضو اوپک از صادرات نفت امسال به‌طور متوسط رشد ۳۰ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۶ تجربه کرده است.

همچنین پیش‌بینی می‌کند رشد درآمد اوپک در سال آینده نیز ادامه داشته و به ۱۱ درصد برسد. بر این اساس درآمد نفتی اوپک امسال ۵/ ۵۷۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود و سال آینده احتمالا به حدود ۶۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید؛ اما رشد چشمگیر درآمدهای نفتی اوپک دو ریسک پیش‌روی این سازمان قرار می‌دهد. اول اینکه افزایش قیمت نفت و به دنبال آن درآمدهای نفتی، اعضای اوپک را بیشتر به تخلف از توافق ترغیب می‌کند و احتمال می‌رود توافق نفتی در سال آینده مانند امسال موفقیت‌آمیز اجر نشود. اما دومین ریسک که بسیار مهم‌تر از خطر کاهش پایبندی به توافق نفتی است، احتمال رها کردن سیاست‌های درست اقتصادی از سوی این کشورها و افزایش مجدد وابستگی آنها به درآمدهای نفتی است. در واقع با وجود افزایش درآمدها در سال جاری و آینده، درآمدهای نفتی اعضای این سازمان همچنان نسبت به دوران طلایی آنها یعنی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ فاصله زیادی دارد.

   رشد ۳۰ درصدی درآمدهای نفتی

به لطف رشد بیش از ۳۲ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای نفتی اعضای اوپک در سال جاری نزدیک به ۱۳۲ میلیارد دلار معادل ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ اما درآمد اعضا به یک نسبت رشد نکرده و بسته به میزان تولید افزایش درآمد متفاوتی را تجربه کرده‌اند. بدون شک لیبی بزرگ‌ترین‌ برنده رشد درآمد نفتی بین اعضای اوپک در سال ۲۰۱۷ است. درآمد نفتی این کشور رشد ۱۶۵ درصدی یعنی حدود ۱۵ میلیارد دلار را تجربه کرده است. رشد درآمد در این کشور به دلیل ترکیبی از رشد تولید و افزایش ۳۲ درصدی بهای نفت رخ داده است. تولید نفت در این کشور از متوسط روزانه ۳۸۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۶، امسال به ۸۲۰ هزار بشکه رسیده است. اما بین کشورهای حاضر در توافق ایران بیشترین رشد درآمدهای نفتی را داشته است. درآمدهای نفتی ایران امسال به ۶/ ۵۹ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. این موضوع به دلیل رشد تولیدات ایران رخ داده است. در واقع ایران اجازه داشت که تا رسیدن به سقف تولید ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز به افزایش تولیدات خود ادامه دهد. از این رو میزان تولید نفت کشور امسال نزدیک به ۳۰۰ هزار بشکه رشد کرده و در حال حاضر به بیش از ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. با این حال درآمدهای نفتی کشور همچنان نسبت به سال‌‌های پیش از تحریم‌ یعنی نسبت به سال ۲۰۱۲ بیش از ۴۱درصد کمتر است.  اما از لحاظ دلاری به یقین عربستان بزرگ‌ترین برنده افزایش درآمد است. درآمدهای نفتی این کشور امسال ۳۳ میلیارد دلار معادل ۲۴ درصد رشد داشته و به ۱۷۰ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که تولیدات این کشور امسال ۳۸۰ هزار بشکه کاهش داشته و به ۹۸/ ۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. کوچک‌ترین عضو اوپک یعنی گابن، کمترین درآمد را چه از لحاظ درصدی و چه از لحاظ دلاری به دست آورده است. درآمدهای این کشور با ۴۰۰ میلیون دلار معادل ۹ درصد افزایش، امسال به ۶/ ۴ میلیارد دلار رسیده است.

   چشم‌انداز سال ۲۰۱۸

چشم‌انداز درآمدهای نفتی اوپک در سال ۲۰۱۸ به مسیری که بهای نفت در این سال طی خواهد کرد، بستگی دارد. قیمت نفت نیز خود معلول مولفه‌های مختلفی است. با این حال اگر قیمت نفت شاخص برنت در سال ۲۰۱۸ آن‌طور که بسیاری از موسسات پیش‌بینی کرده‌اند، در حدود ۶۰ دلار یعنی کمتر از قیمت‌های کنونی و بیشتر از متوسط کل سال جاری باشد، درآمدهای نفتی اعضای اوپک رشد ۱۱ درصدی را در سال آینده تجربه خواهند کرد.در صورت تحقق این برآورد، انتظار می‌رود مجموع درآمدهای نفتی اعضای این سازمان به ۶۴۰ میلیارد دلار برسد و تمام اعضای این سازمان رشد درآمدهای نفتی را مجددا تجربه کنند. با این حال ونزوئلا در این میان می‌تواند یک استثنا باشد، احتمال دارد به دلیل افت تولیدات این کشور، با وجود رشد متوسط قیمت‌ها، این کشور افت درآمدهای نفتی را تجربه کند. درآمدهای نفتی ونزوئلا امسال ۲۲ درصد رشد کرد و به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسید. رشد کمتر از متوسط اوپک(۳۰ درصد) در این کشور به‌دلیل کاهش تولید نفت آن رخ داده است. در واقع ونزوئلا به‌دلیل مشکلات بسیار زیاد اقتصادی، نمی‌تواند سطح تولیدات خود را حفظ کند.

بنابراین تولید نفت این کشور بیش از آنچه در توافق متعهد شده بود، کاهش یافته است. تولید نفت این کشور در ماه گذشته به ۸۳/ ۱ میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که در سال ۲۰۱۶ به‌طور متوسط روزانه بیش از ۱۵/ ۲ میلیون بشکه نفت استخراج کرده است. این کشور بر اساس توافق می‌توانست روزانه ۹۷/ ۱ میلیون بشکه نفت تولید کند. پیش‌بینی می‌شود افت تولید در ونزوئلا در سال آینده نیز ادامه داشته و درآمدهای نفتی آن نیز با وجود رشد قیمت‌ها رو به کاهش بگذارد.  افزایش درآمدهای نفتی اوپک در سال جاری به دنبال رشد بهای نفت رخ داده است. بهای سبد نفتی اوپک در ۱۱ ماه ابتدای سال جاری ۶۲/ ۵۱ دلار بر بشکه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲/ ۱۲ دلار بر بشکه معادل ۳۲ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رشد بهای نفت برنت در این مدت ۴۲/ ۱۰ دلار معادل ۲۴درصد بوده و بهای نفت خام آمریکا بسیار کمتر از این مقادیر رشد کرده است. رشد قیمتی سبد نفتی اوپک نسبت به نفت‌های شاخص به توافق نفتی این سازمان باز‌می‌گردد. در واقع به‌دلیل کاهش عرضه نفت اوپک بعد از اجرای توافق، نفت این سازمان در بازار نایاب شده و موجب رشد بیشتر بهای آن شده است. پیش‌بینی ادامه رشد درآمدهای نفتی اوپک در سال ۲۰۱۸ نیز بر تداوم افزایش متوسط قیمت‌ها در این سال استوار است. از این‌رو درصورتی که رشد قیمت‌ها محقق نشود، برآورد از افزایش درآمدهای این سازمان نیز تحقق نمی‌یابد.

  ریسک‌های رشد تولید در ۲۰۱۸

باید توجه داشت که رشد درآمد اعضای اوپک دو ریسک به همراه دارد. اول اینکه با افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش درآمدهای نفتی، انگیزه اعضای اوپک برای تخلف از توافق بیشتر می‌شود. در واقع آنها می‌بینند که با افزایش تولید به درآمدهای بیشتری دست می‌یابند. از سویی نگرانی برای از دست دادن سهم بازار این کشورها به تولیدکنندگان شیل انگیزه دیگری برای انجام تخلف از توافق است.اما ریسک دوم که شاید از ریسک اول به مراتب خطرناک‌تر باشد، افزایش مجدد وابستگی این کشورها به درآمدهای نفتی است. اغلب اعضای اوپک به دنبال افت قیمت‌ها در سال ۲۰۱۴ و به خصوص بعد از رسیدن بهای نفت به زیر ۳۰ دلار در سال ۲۰۱۶، سلسله سیاست‌های اقتصادی را آغاز کردند تا وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهند. این اقدامات تا حدود زیادی موثر بود؛ به‌طوری‌که برآورد صندوق بین‌المللی پول از قیمت نفت لازم برای اینکه این کشورها بتوانند هزینه‌های خود را جبران کنند، نسبت به سال‌های پیش از افت قیمت‌ها به شکل قابل توجهی کاهش داشته است. حال با رشد قیمت نفت این احتمال وجود دارد که این سیاست‌های ریاضتی رها شده و برخی از این کشورها به دوران ریخت‌وپاش‌های اقتصادی باز‌گردند.