اخذ عوارض از بناهای ناتمام غیرقانونی است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره، اخذ عوارض از زمین‌های بلااستفاده و بناهای ناتمام را غیرقانونی دانست.
به گزارش اقتصاد آنلاین، به‌دنبال شکایت شرکت عمران شهر جدید گلبهار از شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر جدید گلبهار، درخواست ابطال مصوبه مورخ 14 بهمن 92 شورای اسلامی شهر گلبهار را مبنی بر اخذ عوارض از زمین‌های بلااستفاده و بناهای ناتمام را داشتند که در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال این مصوبه مقرر کرد اخذ عوارض از زمین‌های بلااستفاده و فاقد حصار و همچنین بناهای مخروبه و نیمه‌تمام که پروانه آنها منقضی شده غیرقانونی است.
در متن مقرره مورد شکایت آمده است که در اجرای بندهای 27 و 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری‌ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه به زمین‌های بلااستفاده و فاقد حصار همچنین بناهای مخروبه و نیمه‌تمام که پروانه آنها منقضی شده طبق فرمول، 50 درصد عوارض تعلق می‌گیرد.
براساس این گزارش شاکی اعلام کرده مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل تسلیط مالکین نسبت به مایملک خود است. همچنین تکلیف اراضی یا بناهای مخروبه به‌موجب ماده 110 قانون شهرداری بیان شده که صرفاً پرداخت هزینه‌های انجام‌شده توسط شهرداری است در حالی که مصوبه مورد اعتراض مجوز اخذ وجه بدون انجام هیچ گونه عملیاتی را صادر کرده است مضافاً اینکه اختیار شوراهای اسلامی برای تعیین عوارض در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و ماده 14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر بیان شده که مصوبه مورد شکایت انطباق با موارد مصرح در این مقررات ندارد و از سوی دیگر این مصوبه مطابقتی با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر ندارد.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یک سال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمین‌های افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه‌تمام از مصوبه سال 96 به‌دلائل مندرج در آراء شماره 556 مورخ 19 آبان سال 87 و 1850 مورخ 13 بهمن سال 93 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و ابطال شد.
