مهمانی‌های دردسرساز
دستگیری جوانان در مهمانی‌های شبانه، از آن دست موضوعاتی بوده که سال‌های متمادی به یک اپیدمی حل‌نشدنی تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، اوج این سنت عجیب را شاید بتوان در دهه 70، یعنی کمتر از دودهه پیش مشاهده کرد؛ زمانی که نه‌تنها پایکوبی غیرقانونی بود بلکه داشتن موهای بلند یا پیاده‌روی با جنس مخالف نیز از دید مسئولان غیرقانونی قلمداد می‌شد. شاید جوانان آن دوره هیچ‌گاه فراموش نکنند که به دلیل ظاهرشان به چه‌میزان تحقیر شدند و شاید از خاطر نبریم که در دهه 70 برخی از مسئولان با قاعده‌ای نانوشته، داشتن موهای بلند را برای جوانان عیب می‌دانستند و به این دلیل آن‌ها را دستگیر می کردند و با سنگ یا ماشین اصلاح مو، موهای آن‌ها را می‌تراشیدند. برخی تصور می‌کردند که با تحقیر جوانان، اصلاح فرهنگی رخ می‌دهد اما نمی‌دانستند که علاوه بر تحقیر مردم این سرزمین، مجازات «جَز» را بر جوانان جاری می‌کردند. «جز» به معنای تراشیدن موی سر است که در قالب حدود بررسی می‌شود. وقتی از حدود سخن به میان می‌آید، یعنی مجازات‌هایی که در احکام شرع تعیین شده است. تراشیدن موی سر در احکام الهی تنها در زمانی رخ می‌دهد که مرد متاهلی پیش از دخول به همسر شرعی خود، مرتکب زنا شود. یعنی اشخاصی در دهه 70 بر مردمی که آرایش موی متفاوتی داشتند، مجازات مردی را که پیش از دخول زنا کند،جاری می‌کردند و امروز دستگیری تعدادی از جوانان در مهمانی شبانه شب یلدا باز هم خاطرات دور و مخدوش آن سال‌ها را برای‌مان تداعی می‌کند. البته نباید انکار کرد که برخورد با بعضی از مهمانی‌های شبانه ضروری است اما تشخیص این برخورد نباید به دست تعدادی از اشخاص باشد و نباید سلایق گروهی و سیاسی در اِعمال قانون جای داشته باشد. به طور مثال شرب خمر هم از حیث شرعی و هم از جهت قانونی حرام و ناپسند است و طبیعتا برخورد قانونی با چنین موضوعی با ایراد مواجه نیست اما همین موضوع نیز باید در دایره اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت گیرد، به نحوی که تمام مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود. در همین زمینه دستگیری 230دختر و پسر در دو مهمانی شمال تهران در شب یلدای امسال، شائبه رعایت شدن یا نشدن تمام مقرره‌های قانونی در برخورد با متخلفان را به ذهن می رساند. هنگامی که به این موضوع نگاه می کنیم، در می‌یابیم که رعایت تمام اصول قانونی محل تردید است. به نحوی که معلوم نیست که چه‌طور ضابطان قضایی توانسته‌اند در خارج از ساعات اداری دستور قضایی مبنی بر ورود به منزل را اخذ کنند یا آنکه اگر بر اساس جرم مشهود خود را مجاز به ورود به حریم خانه دانسته‌اند، چه‌طور رقص، آواز و شرب خمر افراد حاضر در مهمانی را مشاهده کرده‌اند. این درحالی است که جرم مشهود زمانی واقع می‌شود که در منظر عمومی باشد، در غیر این صورت ورود ضابطان قضایی باید بر اساس دستور مقام قضایی صورت گیرد. رییس‌پلیس امنیت استان تهران در این خصوص گفته است که در باغی در لواسان تعداد ۱۴۰نفر که به صورت مختلط در حال پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی بودند، دستگیر شدند و محل مراسم نیز پلمب شده است. همچنین در محله فرمانیه نیز تعداد ۹۰نفر دستگیر شدند. ایشان به طور دقیق توضیح نداده‌اند که سازوکار ورود ماموران به محل مهمانی با چه مجوزی بوده است.
تردید در قانونی‌بودن دستگیری اشخاص حاضر در مهمانی‌های شبانه
مرتضی ناجی زواره، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در خصوص ابعاد حقوقی دستگیری جوانان در دو مهمانی در شب یلدا گفت: «برای ورود به منزل و دستگیری افراد در منازل شخصی نیاز به وجود حکم قضایی است؛ مگر آنکه جرم ارتکابی مشهود باشد. دستگیری تعدادی از جوانان در شب یلدا بعید است با حکم خاص مرجع قضایی صورت گرفته باشد زیرا اخذ چنین حکمی در مدتی کوتاه و در ساعات غیراداری دور از ذهن است؛ مگر آنکه گفته شود که مقام قضایی پیشتر از برگزاری چنین مراسمی اطلاع داشته و برای دستگیری افراد حکم صادر کرده است. حالت دیگر که می‌توان دلیلی موجه برای بازداشت افراد باشد، مشهودبودن جرم است. اگر جرمی مشهود باشد، ضابطان قضایی بدون دستور می‌توانند وارد منزل افراد شوند و مبادرت به دستگیری کنند. مشهودبودن پایکوبی و شرب خمر تعدادی جوان محل تردید است زیرا وقتی عملی در منزل شخصی صورت می گیرد، وجه مشهودبودن از آن عمل ساقط می شود. جرم مشهود باید در منظر عمومی رخ دهد؛ چنانکه قانونگذار در ماده638 قانون مجازات اسلامی از کتاب تعزیرات مقرر داشته است:«هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دوماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به‌حبس از 10روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره این ماده نیز آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دوماه و یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». همان گونه که مشاهده می‌شود، قانونگذار شرط جرم مشهود را در معابر بودن می‌داند؛ در صورتی که مهمانی‌های شبانه به طور عمومی در معابر عمومی نیست و ظاهر در آن است که ورود به چنین مراسمی و دستگیری شرکت کنندگان مهمانی‌هایی که متضمن اعمال مجرمانه باشد، نیاز به حکم قضایی دارد اما در خصوص شرب خمر قاعده قدری متفاوت است. شرب خمر چه مخفیانه و چه علنی جرم و قابل تعقیب است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری تنها در خصوص اعمال منافی عفت تفتیش را جایز ندانسته است و اصل عدم تفتیش و جست‌وجو را جز این مورد درباره دیگر جرایم به کار نبرده است. حال باید قایل به تفکیک شد. پس شرب خمر عملی مجرمانه است که شرط اثبات آن به مشهود بودن یا مخفی بودن بستگی ندارد اما باید دید که به چه نحوی وقوع جرم شرب خمر ثابت می شود. ضابط قضایی در صورتی می‌تواند از وقوع چنین عملی آگاه شود و درباره آن اقدام کند که یا جرم در منظر عمومی واقع شود یا با دستور مقام قضایی افراد مرتکب را دستگیر کند. به طور دقیق مشخص نیست که ضابطان از چه طریقی خود را مجاز به دستگیری افراد حاضر در مهمانی دانسته‌اند. شاید بگویند که صدای ناشی از مهمانی دلیل بر مشهودبودن است که این سخن نیز صحیح نیست. صدا، دلالت بر مشهود بودن نیست یا آنکه گفته شود از قبل می‌دانستند و با حکم قضایی به محل رفته‌اند. در این صورت نیز باید از مقام قضایی پرسش شود که اگر می‌دانستید چرا با اختیار قانونی پیشگیری از جرم از برگزاری مهمانی جلوگیری نکردید؟ پس به‌نظر می‌رسد در خصوص دستگیری تعدادی جوان که در یک مهمانی شبانه حضور داشته‌اند، نه جرم مشهود واقع شده و نه دستور قضایی صادر شده است و در چنین دستگیری‌هایی ظن تله‌گذاری وجود دارد؛ به نحوی که مقام‌های قضایی برای دستگیری افراد به طورعمد جلوی مهمانی را نگرفته‌اند تا بتوانند شرکت‌کنندگان در مهمانی را دستگیر کنند. اگر چنین نیز نباشد، مقام های قضایی باید توضیح دهند که از چه باب دستگیری‌های شب یلدا به وقوع پیوسته است».
صاحب‌خانه و معاونت در جرم
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که تکلیف مهمانی‌هایی که در آن‌ها مشروبات الکلی و مواد مخدر توزیع می‌شود چیست، گفت: «صاحب خانه وسیله ارتکاب جرم را مهیا کرده است و عمل وی را می‌توان در باب معاونت بررسی کرد. ضمن آنکه اوضاع و احوال نیز نشان می‌دهد که اجاره یک ملک برای چندساعت محدود و در شبی مانند شب یلدا به منظور رفتارهای طبیعی نیست و قراین و امارات نشان می‌دهد که صاحب خانه می‌دانسته که قرار است عمل مجرمانه‌ای رخ دهد. پس می‌توان او را به دلیل معاونت در جرم تحت تعقیب قرار داد اما موضوع درخصوص منزل‌های شخصی متفاوت است. ممکن است علت مهمانی ازدواج یا تولد باشد که در این‌صورت صاحب خانه وسیله ارتکاب جرم را مهیا نکرده است و در این شرایط نمی‌توان او را معاون در ارتکاب جرم دانست».
ضرورت فرهنگ‌سازی
در پایان ناجی از ضرورت اقدامات فرهنگی به جای رفتارهای قهری مسئولان سخن گفت: «در این قضیه بیشتر باید وجه جرم شناسی را لحاظ کرد. ضرورت دارد که برخوردهای مسئولان پیشگیرانه باشد. در سال‌های متمادی مشاهده کرده‌ایم که برخورد با جوانان راهگشا نبوده است. نباید برخوردهای قهری در اولویت باشند. نمی‌توان تمام تفریح‌ها را از جوانان سلب کرد و بعد به آن‌ها گفت که مرتکب هیچ فعل حرامی نشوید. مسئولان اگر می‌خواهند مهمانی‌های شبانه کاهش یابد، باید مراسم‌های قانونی و البته پرشور و نشاط را برای جوانان ایجاد کنند تا به‌جای برخوردهای قهری در رقابت فرهنگی قرار بگیرند. البته توقع آن نیست که با برگزاری مراسم‌های قانونی میزان مهمانی‌های شبانه به صفر برسد اما بی شک کاهش خواهد یافت. البته طبیعی است که به دلیل فرهنگ اسلامی نمی‌توان در مراسم‌های قانونی ارزش‌ها را نادیده گرفت اما اکنون همان قدر آزادی‌های مشروع نیز در جامعه وجود ندارد. در سال‌های گذشته ده‌ها و بلکه صدها بار با چنین مراسم‌هایی برخورد قهری شده است. مسئولان از خود بپرسند که چه نتیجه‌ای از پس این گونه اقدامات حاصل شده است؟ باید ریشه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند. اکنون جوانان ما احتیاج به شادی دارند. آیا مجال شادی برای جوانان مهیاست که توقع برگزارنشدن مهمانی‌های شبانه را داریم. به نظر من نهادهای مدنی می‌توانند کمکی شایانی در ایجاد مجال‌های شادی جوانان به دولت کنند؛ البته این موضوع نیز منوط به اراده واقعی حاکمیت است».پس از بررسی قانونی و جرم‌شناسانه این بحث باید گفت که دولتمردان باید تکلیف خود را در قبال جوانان روشن کنند و بدون در نظر گرفتن موارد قانونی مبادرت به دستگیری جوانان این مملکت نکنند. از سوی دیگر نمی‌توان انتظار داشت که جوانانی که هیچ شادی و نشاطی در زندگی خود احساس نمی‌کنند، به سوی افعال حرام و گاهی خلاف قانون نروند. شاید بهتر باشد مسئولان یک بار هم که شده طعم فرهنگ‌سازی اصولی را به جای برخورد قهری و سلبی حس کنند.
