خیز آماری در بخش صنعت
روز گذشته دو آمار رسمی منتشر شد که نشان میداد دمای صنعت مثبت شده است.
آمار اول را معاون اقتصادی بانک مرکزی و آمار دوم را وزارت صنعت، معدن و تجار ت ارائه کرد. دادههای پیمان قربانی نشان میداد علاوهبر اینکه کارگاههای بزرگ صنعتی در مدار رشد قرار گرفتهاند، پیشران رشد نیز از بخش نفتی به بخش غیرنفتی انتقال یافته است. براساس این آمارها، شاخص نیمساله کارگاههای بزرگ صنعتی، برای اولین بار در دهه جاری، بیش از ۱۰۰ واحد شد و سطح تولید از سال ۱۳۹۰ عبور کرد. آمار معاون اقتصادی بانک مرکزی، حاکی از وقوع رشد در مهمترین گروههای صنعتی است؛ بهطوریکه در نیمسال اول ۹۶، شاخص تولید محصولات شیمیایی رکورد تاریخی زده و تولید فلزات اساسی از سال گذشته سبقت گرفته است. به گزارش دنیای اقتصاد، مهمترین چرخش نیز در تولید کانیهای غیرفلزی رخ داده و شاخص گروه پس از ۳ سال افت مداوم، در نیمه اول سالجاری رشد ۴ درصدی را ثبت کرده است. این رشد میتواند نویددهنده افزایش تقاضا در بخش ساختوساز باشد. آمار ۷ ماهه وزارت صنعت نیز مکمل آمار بانک مرکزی بود. براساس گزارش این وزارتخانه، از ۵۵ کالای منتخب «صنعتی»، «معدنی و صنایع معدنی» و «شیمیایی و پتروشیمی»، لباس رشد بر تن ۴۳ کالا پوشیده شد. این دو آمار را میتوان بهعنوان شاخص خیز صنعت در سالجاری بهشمار آورد.
روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی از آماری رونمایی کرد که حاکی از ورود صنعت به فاز رونق است. پیمان قربانی در همایش ملی لیزینگ، از انتقال بار رشد از بخش نفتی به غیر نفتی صحبت کرد. گفتههای او نشان میدهد که شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی که پس از سال ۱۳۹۰، هیچگاه بیش از ۱۰۰ واحد نبود، در تابستان سالجاری این سد را شکست. اکنون ۶ فصل متوالی است که شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی صعود میکند و این نشانه محکمی برای خروج صنعت از رکود است. رشد شاخص در نیمه اول سال جاری ۹/ ۴ درصد گزارش شده که به معنی بهبود رشد حتی نسبت به سال گذشته است، چراکه رشد ۸/ ۴ درصدی این بخش در نیم سال اول ۱۳۹۵، متاثر از ظرفیتهای خالی بود که در سال ۱۳۹۴ ایجاد شده بود. کارگاههای بزرگ صنعتی بهعنوان پیشران بخش صنعت شناخته میشوند. کارگاههای بزرگ، لقب کارگاههایی است که دارای ۱۰۰ کارکن یا بیشتر در مجموعه خود باشند. رشد شاخص تولید این کارگاهها میتواند به منزله رشد کل بخش صنعت، با توجه به ضریب اهمیت آن باشد. در گزارشهای بانک مرکزی، کارگاههای بزرگ برای ۳۲ گروه صنعتی گزارش میشود. این گروهها اوزان مختلفی در تعیین شاخصکل دارند. با توجه به ضرایب اهمیت، بررسی ۶ گروه برجسته با توجه به ضریب اهمیت آنها مفیدتر است. از بین این ۶ گروه، رشد ۴ گروه در نیم سال اول ۱۳۹۶ نسبت به سال گذشته، شدیدتر شده است.
رکورد محصولات پتروشیمی
صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی مهمترین گروه صنعتی در بین کارگاههای بزرگ است. ضریب ارزش این گروه ۲/ ۲۶ درصد است. محصولات پتروشیمی نقش کلیدی در این صنعت دارند. براساس آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزان تولید محصولات پتروشیمی در سه ماه اول سال ۱۳۹۶ برابر ۱/ ۵ میلیون تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/ ۵ درصد رشد را نشان میدهد. شاخص صنایع محصولات شیمیایی از فصل اول سال گذشته به بالای ۱۰۰ واحد صعود کرد و تا زمستان ۹۵ به بالای سطح ۱۱۰ واحد رسید. حال آمارهای این پژوهش نشان میدهد روند رشد گروه ادامه یافته و در دو فصل ابتدایی سالجاری، ۳/ ۴ درصد رشد کرده است. شاخص این گروه در پایان تابستان ۹۶ به ۷/ ۱۱۳ واحد رسید. از سال ۱۳۹۰، هیچگاه شاخص محصولات پتروشیمی به این عدد نرسیده بود و از این حیث، یک رکورد برای این گروه محسوب میشود.نکته دیگر برای محصولات پتروشیمی، افت شتاب در رشد آنها است. رشد نیمسال اول سال گذشته این گروه ۶/ ۶ درصد بود اما این رشد بیشتر ناشی از ظرفیتهای خالی ایجاد شده در سال ۹۴ بود. اما رشد نیمسال اول سالجاری، در عین وضعیت مناسب این شاخص در سال گذشته رخ داده است.
شتاب رشد در فلزات اساسی
صنایع تولید فلزات اساسی، دومین گروه مهم در کارگاههای بزرگ صنعتی است. تغییرات تولید در این گروه اثر ۲۰ درصدی بر شاخص کل کارگاههای بزرگ صنعتی دارد. تولید محصولات اولیه آهن و فولاد در این بخش مهمترین اثر را دارد. بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید کل محصولات فولادی کشور در نیمه اول امسال، به ۶/ ۹ میلیون تن رسیده است که از افزایش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی نیز در ۶ ماه ابتدایی سال، ۱۳ درصد افزایش را نشان میدهد. این وضعیت سبب شده تا شاخص گروه در پایان تابستان به ۱۰۹ واحد برسد که رشد ۸/ ۲ درصدی در نیمسال اول را منعکس میکند. این در حالی است که رشد این گروه در مدت مشابه سال قبل ۲ درصد بود. در حقیقت صنعت تولید فلزات اساسی با شتاب بیشتری در مدار رشد قرار گرفته است.
بهبود در تولید خودرو نسبت به نیم سال ۱۳۹۵
صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر سومین گروه پراهمیت در صنایع بزرگ است. با توجه به صنعت ایران، در حقیقت این بخش معطوف به وسایل نقلیه موتوری است. تنها تولید وسایل نقلیه موتوری، ۷۸ درصد از این گروه را تشکیل میدهد. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که رشد وسایل نقلیه موتوری در نیمه اول سال قابلتوجه است. بهگونهای که میزان تولید انواع سواری در ۶ ماه ابتدایی سالجاری به بیش از ۶۴۳ هزار دستگاه رسیده است که نشان از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. این صنعت در قسمت اتوبوس، مینیبوس و ون رشد چشمگیری داشته و در نیمه اول سال جاری ۸۳ درصد رشد را در تولید ثبت کرده است. تولید کامیونکشنده، کمباین و تراکتور نیز در سالجاری با رشد مواجه شده است. تنها وسیله نقلیهای که با افت تولید مواجه شده، وانت است. نمای کلی این آمار موجب شده تا شاخص تولید صنایع وسایل نقلیه در نیمه اول امسال ۶/ ۱۶ درصد رشد را ثبت کند. رشدی که نسبت به سال گذشته نیز بهبود نزدیک به یک درصدی را نشان میدهد. شاخص این گروه که در پایان نیم سال اول ۱۳۹۵، ۶/ ۶۴ واحد بود در پایان فصل گذشته به ۳/ ۷۵ واحد رسید.
سیگنال مثبت به مسکن
صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی نیز جزوگروههای پراهمیت در شاخص صنعت است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ضریب اهمیت این گروه حدود ۱۰ درصد در شاخص کل است. رشد این گروه که در نیمه اول سال گذشته حدود منفی ۹ درصد بود، در نیمه اول سال جاری به اعداد مثبت بازگشت. اما همچنان سطح تولید این صنعت به سال ۹۴ نرسیده است. اما نکته اینجاست شاخص این گروه از سال ۹۲ در مدار نزولی قرار گرفته بود. در سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ روند شاخص کاملا نزولی و رشد منفی بود. از این جهت، تغییر روند اتفاقافتاده در نیمسال اول ۱۳۹۶ میتواند برای فعالان مسکن نوید بخش باشد. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که مثلا تولید کاشی در ۶ ماه ابتدای ۱۳۹۶، بیش از ۲۰ درصد رشد کرده است. هر چند تولید سیمان در نیمه اول سال جاری افت ۷/ ۳ درصدی داشته است. افت تولید سیمان احتمالا به دلیل محدودیتهای صادرات به عراق اتفاق افتاده است. اما مرکز پژوهشها در گزارشی برآورد کرده بود که میزان تولید سیمان در سال جاری با رشد ۶/ ۳ درصدی روبهرو شود. این رشد به معنی پایان بخشیدن به ۵ سال افت تولید سیمان است.
تداوم رشد مواد غذایی
صنایع تولید مواد غذایی بهعنوان پنجمین گروه پروزن در کارگاههای بزرگ صنعتی مطرح است. در اولین نگاه به آمار میتوان دریافت که از شتاب رشد این گروه در سال جاری کاسته شد. رشد نیمسال اول ۱۳۹۵ مواد غذایی ۲/ ۱۰ درصد بود، اما این گروه در سال جاری رشد ۱/ ۶ درصدی را ثبت کرده است. این روند نشان میدهد که ظرفیتهای خالی این بخش در حال پرشدن است. اما گروه ششم پروزن، یعنی صنایع تولید ماشینآلات مولد و دستگاههای برقی، روند معکوسی را طی کرد. رشد این گروه که در سال گذشته، ۵/ ۲ درصد گزارش شده بود در مدت مشابه سال جاری به ۴/ ۷ درصد افزایش یافت و شاخص از ۸۲ واحد به ۱/ ۸۸ واحد صعود کرد.
تمایل دولت به رونق غیرتورمی مسکن
پیمان قربانی روز گذشته در همایش ملی لیزینگ، علاوه بر ارائه آمارهای کارگاههای بزرگ صنعتی، به موضوع لیزینگ و سیاست دولت در رونق مسکن نیز پرداخت. او با اشاره به رکود بخش مسکن در سالهای گذشته افزود: «سرمایهگذاری بخش خصوصی به تفکیک مناطق شهری در حوزه ساختمان در نیمه نخست امسال رشد داشته و فقط در شهر تهران ۸/ ۳۴ درصد رشد را ثبت کرده است. رشد این شاخص در شهرهای بزرگ ۹/ ۷ درصد و سایر مناطق شهری ۳/ ۵ درصد و در کل ۶/ ۱۲درصد بوده است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره وضعیت معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه گفت: «از ابتدای امسال تا پایان آبان، تعداد معاملات ۷/ ۷ درصد و متوسط قیمت ۱/ ۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.» او تاکید کرد: «دولت به دنبال رونق غیرتورمی بخش مسکن است و هرگز نمیخواهد رونق حبابی سالهای ۸۵ و ۸۶ در اقتصاد ایران تکرار شود.»
قربانی درباره تامین مالی لیزینگ در اقتصاد کشور گفت: «نظام اقتصادی کشور یک نظام بانک محور است و تامین منابع مالی آن از طریق بانکها صورت میگیرد؛ به همین دلیل بالا بودن ضریب اصابت تامین مالی شرکتهای لیزینگ بر فعالیتهای اقتصادی، یکی از عوامل تاثیرگذار است؛ چرا که برخی مواقع تسهیلات بانکی دریافتی در موارد و بخشهای دیگر صرف میشد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی، بهعنوان نهاد ناظر بر فعالیت این صنعت از هر گونه ابداع مالی در صنعت لیزینگ و نظام مالی کشور حمایت خواهد کرد و معتقد است که باید موانع موجود بر سر راه این صنعت، حفظ ضوابط و مقررات از میان برداشته شود تا صنعت لیزینگ توسعه و رشد پیدا کند.»
قربانی با بیان اینکه صنعت لیزینگ در اکثر مناطق دنیا شناخته شده است، افزود: «مجموع حجم سالانه عملیات لیزینگ در دنیا در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۰۰۵ میلیارد دلار بوده که حدود ۲/ ۷۲ درصد از این میزان سهم کشورهای مناطق آمریکای شمالی و اروپا بوده است.»
او با اشاره به مزایای تامین مالی از طریق شرکتهای لیزینگ بیان کرد: «تامین مالی میانمدت بدون نیاز به وثیقه و تضامین اضافی و در نتیجه روانتر شدن و سرعت بیشتر در دریافت تسهیلات، نیاز به سطح پایینتری از آورده مشتری و عدم ایجاد محدودیت در دسترسی به اعتبار اشخاص دارد؛ بهطوریکه عملیات لیزینگ بر خلاف وامهای بانکی در گزارشهای اعتباری اشخاص ثبت نشده و بنابراین مانعی برای دریافت اعتبارات بیشتر بانکی است.»