دلایل مغایرت بودجه۹۷ با برنامه اشتغال
به اعتقاد یک کارشناس بازار کار پیش‌بینی ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال آینده نیازمند طرح و برنامه قوی است.او تحقق این رقم را به دلیل ساختار بودجه ۹۷ امیدوار کننده ندانست و گفت:برنامه اشتغال زمانی نتیجه می‌دهد که اقتصاد از رکود خارج شده باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حمید نجف اظهار کرد: امروز ایجاد شغل را منوط به رشد اقتصادی می‌کنند ولی نمودارهای رشد اقتصادی ما با فرمول‌های اقتصاد دنیا نمی‌خواند و متفاوت است چون اقتصاد ما شرایط خاصی دارد و در دل رکود نمی‌توان از ایجاد اشتغال سخن گفت.
به گفته وی، دولت زمانی می‌تواند اشتغالزایی کند که اقتصاد از رکود خارج شده باشد و برای این کار نباید به گرانی بیشتر دامن بزنیم.
کارشناس بازار کار با اشاره به هدفگذاری ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: شخصا معتقدم ایجاد ۹۷۰ هزار شغل به یک طرح و برنامه‌ریزی قوی نیاز دارد و باید مشخص شود که در کدام بخش‌ها و با چه ظرفیتهایی قرار است این میزان شغل را به وجود آوریم.
وی افزود: بودجه ۱۳۹۷ به شکلی که بسته شده است با اشتغال ۹۷۰ هزار نفری در سال آینده منافات دارد زیرا این بودجه با ساختار افزایشی موجب ورشکستگی بنگاههای تولیدی شده و اشتغال موجود را به چالش خواهد کشاند.
نجف در تحلیل مغایر بودن ساختار بودجه ۱۳۹۷ با اشتغال، اظهارکرد: اگر گرانی به جامعه تحمیل شود، رکود را تشدید می‌کند و در سایه این رکود، بخش عمده‌ای از اشتغال موجود و اشتغال به دست آمده از بین می‌رود. استفاده از حربه گرانی در بودجه با افزایش مالیاتها و عوارض خروج، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، سوخت و تعرفه خودروهای وارداتی، روند افزایشی بودجه را به وضوح نشان می‌دهد و طبعا با چنین وضعیتی، افزایش ۱۰ درصدی حقوق تاثیر چندانی در زندگی خانوارها ندارد.
کارشناس بازار کار تصریح کرد: باید روی حقوق و دستمزد مانور داد تا قدرت معیشت جامعه افزایش یابد. اگر قدرت خرید بالا برود چرخه اقتصاد به گردش در می‌آید و درآمدهای دولت نیز محقق می‌شود ولی تحمیل فشار گرانی و تورم، رکود را تشدید می‌کند که نتیجه آن نابودی صنعت و تولید و افزوده شدن افراد بیشتر به جمعیت بیکاران کشور خواهد بود.
او با بیان اینکه دولت باید هزینه‌های خود را کم کند و جلوی سفرهای خارجی، نمایشگاههای بدون خروجی و همایش‌هایی که جز ریخت و پاش نتیجه‌ای ندارد بگیرد، گفت: هزینه‌های جاری به هیچ وجه دستمزد نیست و نباید روی حقوق و سفره مردم دست ببریم. هزینه‌های جاری اضافه، یعنی یک پروژه که چند برابر قیمت تمام می‌شود یا ماموریت‌های خارج کشور که به شدت در حال رواج یافتن است، کم شود.
نجف با اشاره به پیش‌بینی افزایش سوخت و حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷، گفت: افزایش قیمت بنزین به لحاظ روانی در بازارهای مسکن، طلا و ارز، ارزاق و مایحتاج مردم اثر مستقیم خود را می گذارد لذا معتقدم به جای دامن زدن به گرانی برای جبران کسری بودجه، باید از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کنیم.
این کارشناس بازار کار در پایان بر ضرورت کاهش هزینه زیرمجموعه‌های دولتی و رعایت بهداشت مالی در این مجموعه‌ها تاکید کرد.
