ضربه آلودگی هوا به رانندگان آنلاین
آلودگی هوا دولت را مجبور به اجرای طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل کرده است. به این ترتیب هزاران راننده شرکت‌های تاکسی آنلاین، معاش‌شان به پلاک خودروشان گره خورده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، اعتماد نوشت: آنها در روزهایی که ماشین‌شان مجوز بیرون آمدن ندارد تا ساعت هفت شب و پایان طرح زوج و فرد نمی‌توانند کار کنند و برعکس در روزهایی که مجوز کار دارند باید با کار بیشتر، زیان بیکاری دیروز‌شان را جبران کنند. یک راننده آنلاین با پلاک ماشین زوج، سه‌شنبه ٢٨ آذر، در روزی که نمی‌توانست برای کار از خانه خارج شود گفت برای کاهش خسارت این بیکاری سعی کرده طرح روزانه طرح ترافیک بخرد اما به دلیل شدت آلودگی هوا فروش این مجوز متوقف شده است. این راننده آنلاین درباره ساعات کار و درآمد روزانه‌اش در روزهای عادی توضیح داد: «صبح‌ها ساعت ٦ استارت می‌زنم تا ١٢- ١١ ظهر و دوباره از ساعت ٤ بعدازظهر کار می‌کنم تا ٨ شب. درآمد روزانه‌ام با این حجم کار بین ١٣٠ تا ١٥٠ هزار تومان است.»
به گفته این راننده در چند روز گذشته با اجرای طرح زوج و فرد از در منازل، درآمد راننده‌های شهری تقریبا نصف شده است: «در روزهایی که پلاکم مجوز تردد ندارد مجبورم تا ساعت هفت شب که طرح زوج و فرد تمام می‌شود صبر کنم. برای کاهش خسارت خواستم طرح روزانه بخرم که گفتند نمی‌فروشند. بعد فکر کردم از ساعت ٧ شب تا صبح کار کنم که دیدم با توجه به کاهش مسافران در این ساعت اگر قرار باشد تا صبح سر کار باشم، فردایش که پلاکم مجوز تردد دارد باید بخوابم و نمی‌توانم کار کنم. در این وضع از همان ساعت ٧ می‌آیم و تا ٩ شب نهایتا ٣٠ هزار تومان می‌توانم درآمد داشته باشم.»
این راننده تاکید دارد که این شرایط تنها مختص رانندگان آنلاین نیست و همه رانندگان شخصی شهری مثل آژانس‌ها و مسافرکش‌های خطی و گذری هم در روزهای منع تردد، وضعیتی مشابه دارند. »
وضعیت ناپایدار امنیت شغلی رانندگان آنلاین، به علاوه محرومیت از حقوق قانونی کار همچون امنیت‌شغلی، بیمه درمان، بازنشستگی و محدودیت ٨ ساعت کار روزانه، آشکار می‌کند که طبق تعریف قانون کار، رانندگی آنلاین نمی‌تواند شغلی با حقوق قانونی باشد.
شغل قانونی ویژگی‌هایی دارد که یکی از آنها رعایت حداقل‌مزد است. ممکن است رانندگان آنلاین در ماه بیش از رقم حداقل‌مزد درآمد داشته باشند اما رعایت نشدن سایر ویژگی‌های شغل قانونی چهره این مشاغل را به شغل‌های زیرزمینی شبیه کرده است. قانون کار درباره ویژگی‌های شغل قانونی صراحت دارد و طبق این قانون دولت مکلف است تمامی بنگاه‌های اقتصادی را مجبور به رعایت حقوق شاغلین کند. اما حساب باز کردن دولت روی شرکت‌های تاکسی آنلاین برای کاهش آمار بیکاری، این شرکت‌ها را به صورت غیرقانونی از رعایت حقوق کار رانندگان آنلاین معاف کرده است. این شرکت‌ها نه تنها نیروی کار را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نمی‌دهند، که با امضای قراردادی یک‌طرفه، از اساس رابطه کاری‌شان با این رانندگان را منکر می‌شوند. آنها برای رفع اجبار رعایت حقوق کار، در این قراردادها جایگاه کارفرمایی‌شان را منکر می‌شوند و شأن حقوقی خود را در حد واسطه‌‌ای میان مسافر و راننده تنزل می‌دهند. اما زمانی که نوبت به تقسیم سود می‌رسد، سهمی ١٣ درصدی از درآمد راننده را دریافت می‌کنند. طبیعتا دریافت ١٣ درصد از درآمد رانندگان توقعاتی برای دریافت خدمات از سوی رانندگان ایجاد می‌کند. آنها انتظار دارند در قبال پرداخت بخش قابل توجهی از درآمدشان به این شرکت‌ها و انجام کاری به مراتب بیش از ساعت قانونی، از حقوق حداقلی نیروی کار قانونی بهره‌مند شوند. طبیعتا مطالباتی در این سطح بدیهی، باید از سوی دولت و این شرکت‌های خصوصی پذیرفته شوند اما پراکندگی صدای رانندگان و فقدان امنیت شغلی در این مشاغل، هر صدای اعتراضی را از ترس اخراج ساکت می‌کند. اما سکوت رانندگان به معنی وجود نداشتن اعتراض نیست. این اعتراضات صنفی در صورتی که فرصت بروز پیدا نکنند خود را به اشکال مختلفی نشان می‌دهند. از برخورد نامناسب رانندگان با مسافران گرفته تا بالا رفتن آمار تصادفات رانندگی. اما آثار واقعی این سکوت را در دهه‌های آینده شاهد خواهیم بود. زمانی که این رانندگان جوان به سن بازنشستگی می‌رسند اما بازنشسته نمی‌شوند. آنها از مظاهر آسیب‌های اجتماعی در آینده خواهند بود.
در این وضع شاید دولت دلایلی برای انجام ندادن وظیفه قانونی‌اش در نظارت بر رعایت حقوق کار رانندگان داشته باشد، اما لازم نیست همزمان از سایر وظایف قانونی‌اش چشم‌پوشی کند. در روزگاری که دولت نمی‌تواند وظایفش را انجام دهد، برای کاهش آسیب‌های این بی‌قانونی بر زندگی رانندگان، دولت طبق مواد فصل ششم قانون کار موظف است از تشکیل نهاد صنفی رانندگان آنلاین حمایت کند تا آنان به جای تجمع‌های اعتراضی پراکنده که در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، با صدایی واحد و برآمده از بدنه صنف، نه در خیابان که پشت میز و در جایگاهی برابر با روسای این شرکت‌ها برای دستیابی به حقوق‌شان مذاکره کنند. رانندگان آنلاین با تشکیل یک نهاد صنفی مستقل و قدرتمند، موثرتر از دولت توان تقسیم سود شرکت‌ها از دریافت ١٣ درصد از مزدشان را برای تامین حقوقی قانونی همچون بیمه و دریافت مزد در روزهایی مثل امروز که به دلیل آلودگی هوا مجبور به تعطیل کردن کار هستند پیدا می‌کنند.
