چهار سناریوی نیلی برای مقابله با ساز و کارهای مخرب رشد اقتصادی/ ۹زیرساخت رشد اقتصادی پایدار ایران کدامند؟
مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت: برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این نکته توجه کرد که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸درصدی و ضریب جینی تا ۴۲درصدی داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مسعود نیلی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران تصریح کرد: ٩ عامل زیرساخت‌های رشد را در برمی‌گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام موثر مقابل با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساخت‌ها با درآمدهای نفتی است.
نیلی گفت: عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که به رغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ یک از این نه ویژگی در اقتصاد ایران به صورت بلندمدت وجود نداشته است. برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت.
وی افزود: سوال این است که اگر این مشکلات را به عنوان ابرچالش‌ها تکرار کنیم، راه‌حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد؟ باید پاسخ داد که راه‌حل وجود دارد که البته شرط و شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم.
وی با بیان اینکه اگر ابرچالش‌های کشور به نحو درستی حل نشوند، وارد سایر حوزه‌ها می‌شود و این مشکلات دوچندان می‌شود گفت: تمایل به خرج کردن زیاد در اقتصاد، محور وفاق همه گروه‌های سیاسی است و این درحالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی باعث می‌شود که این اشتها بیشتر شود و در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می‌شود و اگر یک تعهد اجتماعی نیز پذیرفته شود و کارمند بیشتری جذب کند، خود را تا ده‌ها سال متعهد می‌کند. به علاوه این امر منجر به افزایش جزئی از پایه پولی می‌شود، این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتی که قیمت کاهش می‌یابد، کسری بودجه بیشتر و بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رشد می‌کند و درنتیجه برآیند آنها تورم زا خواهد بود.
نیلی تصریح کرد: ایران به عنوان دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است بنابراین باید به این امر توجه کنیم. کمتر پیش آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد و معمولا در دو طیف کم و زیاد قرار می‌گیرد و این امر تورم مزمن ۲۰درصد را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند. دولت وقتی نگاه می‌کند که با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارایه می‌دهد، چالش تورم را هم پیش‌روی خود می‌بیند به این معنا که نرخ ارز قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود، در این مرحله دولت با سوال مردم در زمینه بالا بودن تورم برخورد خواهد کرد، بنابراین دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نیز مبارزه می‌کنند و به کنترل قیمت دامن می‌زنند و به جای اینکه افزایش قیمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه هر چه کالایی مهم‌تر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می‌شود اضافه کرد: طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می‌یابد ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می‌شود، در معرض چالش قرار می‌گیرد و زیان‌ده می‌شود. پس اینجا دولت یارانه‌هایی از جمله یارانه انرژی را به بنگاه می‌دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد ایجاد می‌کند. در این مرحله دولت وارد فاز تامین مالی می‌شود، در حالی که این امر فشار را بر بانک‌ها برای ارایه وام ارزان بیشتر می‌کند ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می‌شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می‌کنیم؛ چرا که دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت‌جویی و افزایش واردات را رقم می‌زند.
نیلی همچنین پایین نگه داشتن نرخ ارز با هدف تامین مواد اولیه را خوب دانست و تصریح کرد: دولت از نظر رقابت پذیر نبودن محصول تولیدی با نمونه خارجی، تعرفه‌ها را بالا می‌برد که نتیجه آن، قاچاق است و این امر تولید متکی به حمایت را رقم می‌زند. در زمینه بازار کار نیز سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع جدا می‌شود؛ پس تولید با یک فعالیت با انگیزه سودآوری نیست، بلکه همه بنگاه‌ها به جای اینکه با تکنولوژی سر و کار داشته باشند، پشت در اتاق مسوولان برای گرفتن امتیازات معطل می‌مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاه‌های اقتصادی هستند، ضعیف می‌شوند و در نتیجه این عوامل، ابرچالش‌ها را به وجود می‌آورند.
وی همچنین گفت: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند.
نیلی تاکید کرد: مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد دو عامل اصلی برونگرایی و توسعه بخش خصوصی برای دستیابی به رشدهای بالا و پایدار قابل شناسایی است، نمی توان کشوری را یافت که در دوره ای بلند مدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درونگرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد.
به گفته او درون گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب و کار و نظام بنگاه داری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره وری اقتصاد ایران موجب تضعیف رشد بلند مدت می شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: برای مقابله با ساز و کارهای مخرب و تضعیف کننده رشد اقتصادی درچارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که در هر یک،سیاست های ممکن در یکی از چهار مولفه تورم، اصلاحات ساختارب در بازارهای مختلف، تعامل با جهان(برونگرایی) و نقش بخش خصوصی در اقتصاد با داده فرض کردن سیاست های سه حوزه دیگر بررسی می شود، دیده می شود که با ۱)حفظ تورم مزمن دو رقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می شود.
وی افزود: به علاوه ۲) کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد، ۳)توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی های خارجی می انجامد و ۴)تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاه داری با حفظ تورم مزمن و درون گرایی اقتصاد به توسعه بنگاه داری حاکمیتی غیر دولتی منجر می شود، در نتیجه انجام اصلاحات در این چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلند مدت را در پی خواهد داشت.
نیلی در ادامه با اشاره به اینکه تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه تر بلند مدت اقتصاد ایران بوجود آورده به گونه ای که می توان آن را به یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد، گفت:بهره گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل گیری اراده سیاسی از یک طرف و راه حل های ممکن ویازگار شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یاد شده ، از طرف دیگر است.
