یک پیش‌بینی از آینده نرخ دلار
قیمت ارز به ٧ عامل بستگی دارد و از ترکیب آن ٧ عامل، نرخ ارز شکل می‌گیرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد حسین ادیب در کانال تلگرام خود نوشت: به عنوان اولین عامل، نرخ ارز باید معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهانی ، سالانه افزایش یابد.
اگر تورم داخلی ١٠ درصد و تورم جهانی ٢ درصد باشد نرخ ارز باید ٨ در صد افزایش یابد.
اگر از مرداد ١٣٨٦ تا مرداد ٩٦ طی ١٠ سال از تورم داخلی ، تورم جهانی کسر شود دلار باید ١١٢ درصد گران تر از قیمت موجود بود ، یعنی دلار باید حدود ٨٥٠٠ تومان بود در حالیکه ٤٢٠٠ تومان است.
دلار ظرفیت دارد که ١١٢ درصد گران تر از نرخ موجود باشد اما نیست ، چرا؟
سه نوع نرخ دلار وجود دارد:
- نرخ دلار در خیابان فردوسی
- نرخ دلار حواله ای
- نرخ دلاری که کالا ی وارداتی به دست مصرف کننده نهائی در شهر تهران می رسد
تیم تحقیقاتی تحت نظر اینجانب قیمت عمده فروشی ٥٠ قلم کالا در چین را با قیمتی که همان کالا به دست مصرف کننده نهائی در تهران می رسد را (در ماه گذشته) مقایسه کرد بطور متوسط سود واردات حدود ٧٠ درصد بود.
از ٧٠ درصد ، ٤ تا ٨ درصد هزینه حمل ، ٢١ درصد هزینه گمرکی ، ٣٠ درصد سود خرده فروش و ٠٠٠ است.
اما اگر دلار فردا صبح ٢٠ درصد گران شود قیمت کالای وارداتی ٢٠ درصد گران نمیشود افزایش احتمالا حدود ١٣-١٤ درصد خواهد بود لذا بخشی از آن ، از اختلاف قیمت ٧٠ درصدی و نه سود ٧٠ درصدی، کاسته میشود.
اما اگر افزایش دلار ٤٠ درصد باشد افزایش قیمت کالاهای داخلی احتمالا فقط ٢٠ درصد خواهد بود ، به عبارت دیگر سود واردات از ٧٠ درصد به ٥٠ درصد کاهش می یابد.
نویسنده روی اعداد فوق اصراری ندارد و فقط برای بهتر فهمیدن مطلب طرح شد ، اما یک چیز مسجل است به میزانی که دلار گران میشود قیمت کالاهای وارداتی گران نمیشود و دوم اینکه به میزاتی که دلار گران میشود در داخل تورم نمیشود.
نگارنده در ١٥ روز گذشته سه مشاوره داشت که وارد کننده کالا اظهار می داشت یورو حدود ١٢ درصد گران شده اما قیمت فروش کالاهای وارداتی انها از منطقه یورو افزایش نیافته است و قیمت های سابق است.
علت این است که وارد کننده اگر ١٠٠٠ کانتینر کالا از آلمان وارد کند به سبب عمده خری ، پول ١٠٠ کانتینر آن را نمی دهد اما اگر ١٠ کانتینر کالا بخرند باید همه پول آن را بدهد ، وارد کننده ١٠٠٠ کانتینر کالا ، کالای وارداتی را بدون سود می فروشد البته سود او ده درصد تخفیف قیمتی است که به سبب خرید عمده دریافت می کند ، وارد کنندگان کوچک که نمی توانند تخفیف قیمتی بگیرند در حال حذف از بازارند.
به میزانی که دلار گران شود کالای داخلی گران نمیشود بخشی از آن با حذف کسانی که در چرخه واردات به هر دلیلی گران اداره میشوند خنثی میشود علاوه بر آن به میزانی که دلار گران میشود در داخل تورم نمیشود.
در روسیه در سال ٩٨ میلادی روبل ٣٠٠ درصد گران شد اما تورم فقط ٨٠ درصد بود.
در ایران در سال ٩٠ و ٩١ دلار ١٨٠ درصد گران شد اما تورم داخلی در این دو سال فقط ٥٠ درصد بود.
اگر دلار متناسب با اختلاف تورم داخل با خارج طی ١٢ سال گذشته افزایش یابد ٥٠ درصد از فعالین اقتصادی مرتبط با واردات که به هر دلیلی گران اداره میشوند از اقتصاد به سبب ناکارآمدی اخراج میشوند و چنین ظرفیتی در اقتصاد در وضع موجود وجود ندارد ، استراتژی دولت هم چنین نیست.
در آینده هیچ چیز به اندازه دلار گران نمیشود اختلاف ١١٢ درصدی ظرفیت افزایش دلار را ایجاد می کند.
دلار ظرفیت افزایش دارد اما اقتصاد ظرفیت اخراج کردن پنجاه درصد فعالین مرتبط با واردات را ندارد ، لذا اقتصاد در یکسال آینده ظرفیت چنین افزایش هایی را در حوزه ارز ندارد.
نود و پنج درصد کسانی که بعد از سال ٩١ به انگیزه سفته بازی وارد اقتصاد شدند به شدت زیان کردند ، در وضعیت فعلی ، فعالین اقتصادی که در وضعیت بحرانی قرار دارند نوعا کسانی هستند که از سال ٩١ به بعد خواسته اند تا با سفته بازی به سبک سال ٩١ ثروتمند شوند و در این حوزه شکست خورده اند.
پنجاه درصد فعالین اقتصادی درگیر بحران ، کسانی هستند که بعد از سال ٩١ با دریافت وام وارد بخش مسکن شدند تا به شدت مثل سال ٩١ ثروتمند شوند و تا کنون نزدیک به پنج بار ٢٧ درصد بهره داده اند و قیمت مسکن هم ٣٠ درصد کاهش یافته و تازه مسکن آنها را کسی هم نمی خرد تا وام بانکی را پرداخت کنند.
عصر سفته بازی با ارز و مسکن با وام بانکی به اتمام رسیده کسانی که با وام بانکی می خواهند در دو حوزه ارز و مسکن ثروتمند شوند ، ورشکست شدگان آینده اند.
با نفت ٥٠ -٦٠ دلاری ظرفیت چندانی در اقتصاد برای سفته بازی نیست.
