پیشنهاد تشکیل کمیته نظارت بر فعالیت اعضای شورای شهر

افشین حبیب‌زاده، با اشاره به مصوبه‌ شورای چهارم که ماهیت نظارتی شورا را زیر سوال برد، گفت: بر اساس قانون شوراها، وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر بسیار مشخص است. ماده 71 قانون شوراها، وظایف این شورا را مشخص کرده است، این ماده 34 بند دارد و برخی به صورت مشخص به عنوان نظارت اختصاص دارد.

ضرورت لغو اختیارات تفویض‌شده شورا به شهرداری

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، این عضو شورای شهر تهران درباره مصوبه شورای چهارم در خصوص تفویض اختیار شورا به شهرداری در رابطه با تنظیم اساسنامه موسسات و شرکت‌های تابعه گفت: براساس بند 15 ماده 71 قانون "تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور" تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور به عهده شورای شهر است. این یکی از اختیاراتی که در دوره‌های گذشته به شهردار تفویض شده است و از نظر شورای پنجم نباید صورت می‌گرفت.

او ادامه داد: براساس این مصوبه موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری خودشان اساسنامه‌شان را تنظیم کرده و به اجرا می‌گذارند. یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی که خودش  اساسنامه‌اش را تنظیم کرده است، سازمان املاک و مستغلات شهرداری است که یکی از بااهمیت‌ترین سازمان‌های وابسته به شهرداری است و مسئولیت واگذاری املاک شهرداری را بر  عهده دارد.

حبیب‌زاده با تشریح این نکته که تصویب اساسنامه و بدون نظارت شورا چه تبعاتی منفی دارد، افزود: سازمان  املاک و مستغلات شهرداری بندی را در آیین‌نامه گنجانده است که به این سازمان اجازه می‌دهد؛ املاک را بدون مصوبه شورا به افراد واگذار کند، در صورتی که طبق قانون هر ملکی که به اشخاص و موسسات مختلف واگذار می‌شود؛ باید مجوز خود را از شورای شهر بگیرد، اما سازمان املاک و مستغلات بدون مجوز شورا املاک را به موسسات مختلف واگذار کرده است، که تعداد این واگذاری‌ها هم قابل توجه است.

اسامی املاک واگذار شده بدون مجوز موجود است

او به اقدامات پیشگیرانه شورای پنجم در این زمینه اشاره کرد و گفت: اسامی املاک واگذار شده موجود است و به بخشی از این اطلاعات در شورا دسترسی داریم. منتظر هستیم اسامی و مشخصات افرادی که این املاک را دریافت کردند به شورا ارسال شود و مهلتی را مشخص کرده‌ایم که پس از آنکه شورا این اطلاعات را دریافت کرد، این لیست را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.  

تشکیل کمیته نظارت بر فعالیت اعضای شورا

معاون نظارت شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا شورای پنجم قصد ندارد، برای نظارت بر فعالیت خود اعضای شورای شهر هم اقدامی انجام دهد، تصریح کرد: مجلس کمیته‌ای را برای نظارت روی فعالیت‌های نمایندگان مجلس مشخص کرده است و اعضای این کمیته از بین خود نماینده‌ها انتخاب می‌شوند و پیشنهادی تحت همین عنوان در شورای شهر هم مطرح شد. البته در این مورد مصوبه‌ای در شورای اول داشتیم و اعضای شورا در این زمینه کمیته‌ای را پیشنهاد داده بودند که در همان زمان تصویب شد.

او ادامه داد: مصوبه شورای اول در این مورد در حال بررسی و بازنگری است و از شورای اول به این طرف که تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است. این شامل همه چیز از جمله تخلفات مالی می‌شود. این موضوع در شورای پنجم به عنوان یک بحث جدید طرح شده است و روی آن کار می‌کنیم. مشابه همان اقدامی که مجلس انجام داده است و موضوعاتی که به اعضا برمی‌گردد را کمیته‌ مورد بررسی قرار می‌دهد.

حبیب‌زاده در پاسخ به این سوال که با توجه به شعار شفافیت چرا لیست املاک و دارایی‌های اعضای شورا اعلام نمی‌شود، گفت: این که اعضای شورا اموال خود را اعلام کنند، مطرح شد، اما هنوز هیچ تکلیف قانونی در این زمینه ندارند، مگر آنکه خودشان در این زمینه مصوبه‌ای را به تصویب برسانند.