جرقه‌ای در اقتصاد آب و برق
وزارت نیرو بسته ای برای اقتصادی شدن طرح های آب و برق و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی طراحی کرده که نهایتا طبق وعده های داده شده در چهار سال آتی شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.
ایران در بین ۲۰۰ کشور دنیا، جزو سه کشور دارای کمترین تعرفه برق است؛ علاوه بر این در هیچ جای دنیا نرخ برق برای بخش کشاورزی تا این اندازه پایین نیست. همچنین در حوزه آب نیز همین مشکل وجود دارد و علی رغم وجود بحران آب در کشور قیمت این کالا نیز بسیار پایین تر از کشورهای دیگر است که همین مساله نیز صنعت آب و برق را با چالش هایی روبرو کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در بخش برق سالانه حداقل ۷۰۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت تمام شده در نرخ تکلیفی بدون احتساب هزینه سوخت است و سالانه ۲۴۰ میلیارد کیلووات ساعت برق یارانه‌ای در داخل کشور به فروش می‌رسد که فاصله قیمت تمام شده و فروش تکلیفی تبدیل به بدهی می‌شود. علاوه بر این، اگر سوخت نیروگاه‌ها حساب شود یارانه‌ای که دولت بابت این مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است.
همچنین نرخ برق در مناطق گرمسیر کشور حدود ۱۶ تا ۱۷ تومان است که این نرخ‌ها نسبت به تعرفه‌های برق سایر کشورها بسیار پایین است، در مجموع مسوولان وزارت نیرو معتقدند که تعرفه‌های برق در ایران در قیاس با کشورهای دیگر بسیار ارزان‌تر است به طوری‌که در میان کشورهای اروپایی سوئد کمترین و ایتالیا بیشترین قیمت برق را دارند که البته این نرخ در ایران از کشور سوئد کمتر است.
علاوه بر این در حوزه آب نیز علی‌رغم وجود چالش های متعدد، قیمت این کالا نسبت به سایر کشور های جهان بسیار پایین و ناچیز است که همین مساله نیز موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت آب شده است.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت حامل‌های انرژی همچون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.
در دولت دهم قیمت‌ها تثبیت شد و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که آب با قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان به قیمت ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه شود؛ یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها تامین می‌شود.
این درحالی است که میزان افزایش هزینه آب بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده است؛ یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب بوده و این در شرایطی است که در کشورهای دیگر قیمت آب اصلا قابل مقایسه با ایران نیست.
همین مسائل باعث شد تا وزارت نیرو به دنبال تدوین بسته ای برای اقتصادی شدن طرح های آب و برق باشد تا شاید از این طریق بتوان علاوه بر کاهش مصرف کشور را از بحران های فعلی نجات داد.
