شهردار تهران تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک را مشخص کند/ انجام تخلفات گسترده در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ این عضو شورای شهر اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال ۸۸ تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که ۵ سال سابقه ممتد همکاری با شهرداری تهران داشته اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود ۲۰ میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.

وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت: در سال ۷۸ طی مصوبه ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان ها را به بخش خصوصی و شرکت های ذیصلاح برون‌سپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه ای این بود که اولا این تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق ۲۲گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.

وی ادامه داد:  طبق قانون تمامی شرکت ها و افراد ذیصلاح می توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالیست که  طی سال های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن ها تشکیل نشده است.

رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی ۱۸۰۰ نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری ها مراجعه می کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است.از شهردار تهران می خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر  تعیین تکلیف کند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می کنند.

تخلف شهرداری در اعطای مجوز دو مجتمع تجاری در فضای سبز تثبیت شده

محمد سالاری گفت: شهرداری تهران بجای پرداخت هزینه تملک خیابانی که از وسط فضای سبز عمومی عبور کرده ، مجوز احداث بنای تجاری در این ملک داده که این اقدام تخلف است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی پرونده باغی واقع در منطقه 18 محله یافت آباد اظهار داشت: این ملک که دارای مساحت 7672 مترمربع است کاربری آن از سال 91 و با ابلاغ طرح تفصیلی به عنوان فضای سبز عمومی تثبیت شده تعیین شد که تا سال 1400 هیچگونه ساخت و سازی نمی بایست در آن صورت می گرفت اما شهرداری در جریان اجرای طرح های توسعه شهری، خیابانی را از وسط این ملک عبور داده و برای احداث این خیابان تعداد 53 کنده و 173 درخت این ملک قطع شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل رای کمیسیون ماده 7 بدوی این بوده که طبق مصوبه شورای شهر وقت، هم جریمه 5 برابری و هم ماده 4( پرداخت جریمه در مراجع قضایی) و تبصره یک ماده  6 ( تصرف به نفع شهردری) برای این ملک اعمال شود و این در حالی است که درخت ها توسط شهرداری کاشته شده بود .

سالاری با اشاره به رای کمیسیون تجدید نظر باغات شورای شهر گفت :باغ بودن این ملک که مشخص است که در اصل فضای سبز تثبیت شده بوده  که بر باغ هم مقدم است ولذا هیچ ساخت و سازی نباید در آن صورت گیرد بنابراین رای کمیسیون تجدید نظر اینست که در خصوص عوارض تعیین شده درکمیسیون بدوی ماده 7 اخذ عوارض حداکثری مصوب شورا دریافت شود، غرس 2 برابری هم انجام شودو کاربری ملک همچنان فضای سبز تثبیت شده حفظ شود .

سالاری در خصوص تخلف شهرداری تهران در این ملک بیان کرد: شهرداری تهران بجای پرداخت هزینه تملک خیابانی که از وسط ملک عبور کرده ، مجوز احداث بنای تجاری در این ملک داده که این اقدام خلاف طرح تفصیلی  بوده  و این جزو اقدامات غیرقانونی شوراهای معماری است ، لذا رای ما اینست که هم به تخلف شهرداری رسیدگی شود و هم ماده 4 اعمال شود.