خطر کوچ ۱۰میلیارد دلار نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی
با افزایش فشارهای بانک مرکزی به‌زودی ۴۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ میلیارد دلار، از منابع مالی سیال در صندوقهای سرمایه‌گذاری به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، به جرأت می‌توان گفت صندوقهای سرمایه‌گذاری در 3سال گذشته همچون سدی بزرگ مقابل تورم عمل کردند و مانع از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در سایر بازار‌ها شدند.نگاهی به نمودارهای آماری صندوقهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد ارزش این صندوق‌ها در طول 3سال گذشته دست‌کم 60برابر شده، یعنی اینکه بخش عمده نقدینگی که می‌توانست در بازارهای طلا، ارز و مسکن سونامی ایجاد کند جذب صندوقهای سرمایه‌گذاری شده است،
با این‌حال مصوبات و ابلاغیه‌های جدید بانک مرکزی صندوق‌ها را ملزم کرده تا منابع‌شان را به جای دیگری به غیراز بانک‌ها ببرند. این مصوبه احتمال دارد موجب شود منابع مالی صندوق‌هارا به سمت مقصدهایی نامعلوم و شاید بازارهای سفته‌بازانه حرکت دهد.
آغاز سونامی از هفته قبل
هفته قبل که با اوج فشارهای بانک مرکزی وسازمان بورس برای خروج نقدینگی صندوقهای سرمایه‌گذاری از بانک هامصادف بود، جریان انتقال دارایی صندوق‌ها از بانک‌ها به سمت سایر بازار‌ها آغاز شد به‌طوری که در نخستین گام صندوقهای سرمایه‌گذاری تصمیم گرفتند این منابع مالی را در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری کنند.
در نتیجه همین هفته قبل ارزش کل معاملات اسناد خزانه اسلامی 410درصد رشد کرد و به‌طور بی‌سابقه‌ای در یک هفته به 2500میلیارد تومان رسید. اکنون این پرسش وجود دارد که ظرفیت بازار اسناد خزانه اسلامی چقدر است؟ آیا این بازار قادر است 40هزار میلیارد تومان از نقدینگی صندوقهای سرمایه‌گذاری را که باید از حالت سپرده‌های بانکی خارج شود ظرف مدت کوتاهی جذب کند؟
چرا 10میلیارد دلار
13شهریور‌ماه امسال بود که علی سعیدی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد با ابلاغیه جدید سازمان بورس، صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نمی‌توانند بیش از 50درصد از منابع مالی‌شان را در بانک‌ها تبدیل به سپرده کنند. اما2ماه بعد از این تاریخ بانک مرکزی و سازمان بورس صندوقهای سرمایه‌گذاری را تهدید کردند اگر به دستورات و ابلاغیه‌ها توجه نکنند با متخلفان برخورد می‌کنند.
با افزایش تهدیدها از هفته قبل صندوقهای سرمایه‌گذاری شروع به خروج منابع مالی‌شان از بانک‌ها کردند و فقط در یک هفته 2500میلیارد تومان از این منابع به سمت اوراق بدهی سرازیر شد. اکنون این پرسش مطرح است که برای اجرای دستورات چقدر پول باید ازنظام بانکی خارج شود؟
مطابق آمارها اکنون ارزش کل صندوقهای سرمایه‌گذاری به 156هزارو 76میلیارد تومان معادل 40میلیارد دلار رسیده که از این مقدار 154هزارو 523میلیارد تومان از منابع در اختیار صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که از این مقدار 75درصد در بانک‌ها در قالب سپرده و گواهی سپرده ذخیره شده است.
اگر قرار باشد براساس مصوبه سازمان بورس سقف سرمایه‌گذاری به 50درصد کاهش یابد بر این اساس باید این مقدار به 77هزارمیلیارد تومان کاهش یابد؛ یعنی اینکه صندوقهای سرمایه‌گذاری باید در روز‌های آینده دست کم40هزار میلیارد تومان معادل 10میلیارد دلار از حساب‌های خود در بانک‌ها کسر کنند. حال پرسش این است که با خروج این نقدینگی از سپرده‌های بانکی کدام بازار ظرفیت سرمایه‌گذاری را دارد؟
ارزش 40میلیارد دلاری صندوق‌ها
هم‌اکنون بین 12تا 13درصد از کل نقدینگی موجود در کشور در اختیار صندوقهای سرمایه‌گذاری بوده و این همان علتی است که به‌عنوان سدی در برابر تورم عمل کرده است زیرا این پول، یک پول پر قدرت است که اگر در صندوق‌ها جذب نمی‌شد قطعا صرف سفته‌بازی در بازار طلا و ارز یا مسکن می‌شد.
مطابق آمارها در 5سال گذشته، تعداد صندوقهای فعال رشدی 93درصدی داشته و میزان دارایی‌های صندوق‌ها بیش از 60برابر نسبت به سال91 رشد کرده است؛ همچنین تعداد سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها 30برابر شده است. براساس اطلاعات موجود در سال 1389ارزش کل صندوقهای سرمایه‌گذاری 833میلیارد تومان بود که این رقم اکنون به 156هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در سال 1389فقط 16هزارو 574نفر در صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامدار بودند اما اکنون تعداد این افراد به 2میلیون و 200هزار نفر رسیده است. در این مدت تعداد صندوقهای سرمایه‌گذاری از 50صندوق به 180صندوق رسیده است.
این آمارها نشان می‌دهد چرا صندوقهای سرمایه‌گذاری سدی در برابر تورم بوده‌اند و اگر قرار باشد 40هزار میلیارد تومان از منابع آنها از بانک‌ها به سمت سایر بازار‌ها سرازیر شود منجر به افت نظام بانکی و ایجاد سفته‌بازی در سایر بازار‌ها خواهد شد.
البته نهاد‌های ذیربط اشاره‌ای به اینکه پس از خروج پول‌ها از نظام بانکی این مبالغ باید در چه بازاری سرمایه‌گذاری شود نکرده‌اند اما منابع مالی صندوق‌ها به‌طور عام صرف خرید اسناد خزانه اسلامی خواهد شد و چنانچه ظرفیت‌های لازم در این بازار به پایان برسد بیم آن می‌رود که این منابع به سمت سایر بازار‌ها ازجمله طلا و ارز سرازیر شده و منجر به رشد تورم همچون سال‌های 90تا 92شود.
سود 16درصدی
در شرایطی که بانک مرکزی مسئول کنترل نشدن نرخ سود بانکی را صندوقهای سرمایه‌گذاری می‌داند به‌تازگی یک بانک دولتی اعلام کرده است از 30آبان‌ماه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود 16درصد را به فروش خواهد رساند درحالی‌که مطابق نظر بانک مرکزی انتشار هر نوع اوراقی بالاتر از نرخ 15درصد مانعی برای کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود. می‌توان گفت صندوقهای سرمایه‌گذاری در 5سال گذشته توانسته‌اند رشد قابل‌قبولی داشته باشند و مالکیت بیش از 60هزار میلیارد ریال سهام و 270هزار میلیارد ریال اوراق تأمین مالی را برعهده بگیرند.
این یعنی اینکه این صندوق‌ها نقش انکارناپذیری در تأمین مالی دولت با خرید اسناد خزانه اسلامی داشته‌اند چرا که هم‌اکنون بخش قابل توجهی از اوراق دولتی که براساس قانون بودجه به دولت اجازه انتشار آنها داده شده توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری خریداری شده است. هم‌اکنون 78درصد از بازار 350هزار میلیارد ریالی ابزارهای بدهی در مالکیت صندوقهای سرمایه‌گذاری است.
