تیغ بدهی‌های دولت بر سر اشتغال
گاهی دولت‌ها می‌توانند به منظور خروج از رکود اقتصادی و همچنین تحریک تقاضا در راستای افزایش هزینه‌های خود گام بردارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، بدهی عمومی دولت به بخش‌های مختلف در اقتصاد مانند تیغ دولبه‌ای عمل می‌کند؛ این را تجربه کشورهای مختلف در زمینه اثرگذاری بدهی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد. در صورت وجود رشد اقتصادی پایدار در چند دوره مشخص، بدهی می‌تواند اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد و برعکس تداوم در انتشار بدهی و به نوعی افزایش بی‌رویه آن و همچنین ایجاد عدم اطمینان در صورت محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و از طرفی نیز کاهش پس انداز می‌تواند مانع بسیار بزرگی بر سر راه رشد اقتصادی تلقی شود. در چنین شرایطی در کشورهایی که دارای درآمد کم و رشد غیرمستمر اقتصادی هستند، بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد می‌شودزیرا افزایش بیش از حد بدهی‌های عمومی و ضعف در بازارهای مالی و ضعف مدیریتی به صورت گسترده در این کشورها دیده می‌شود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، گسترش ابزارهای بدهی باعث تعمیق بازارهای مالی شده و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
منابع تامین مالی کشورها
بر اساس نظام آمارهای مالی منابع درآمد دولت به‌طور کلی شامل مالیات‌ها، درآمدهای حاصل از مالکیت و انحصارات، همچنین از طریق فروش کالاها و خدمات و استقراض است؛ به گونه‌ای که سهم هر کدام از این منابع بر اساس ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، متفاوت است. از آنجایی که کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته دارای ساختار اقتصادی منسجم و شفاف هستند، بیشتر درآمد آن‌ها از مالیات تامین می‌شود و از سوی دیگر دولت‌ها با استقراض از منابع داخلی و خارجی نیز بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را تامین می‌کنند زیرا تامین مالی بموقع دولت، نقش بسزایی در جلوگیری از رکود در اقتصاد کشورها خواهد داشت؛ این در حالی است که دولت‌ها در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل اینکه از ساختار اقتصادی شفافی در دریافت مالیات برخوردار نیستند، بیشتر به سمت استقراض روی می‌آورند و از آنجا که زیرساخت لازم در این کشورها وجود ندارد، انباشت و عدم پایداری این بدهی‌ها منشأبحران‌های مالی و اقتصادی بزرگی می‌شود. با تمام این‌ها باید گفت استقراض دولت‌ها و در واقع ایجاد بدهی، بخشی مهم و اجتناب‌ناپذیر در تامین مالی کشورها به شمار می‌رود و دولت‌ها برای انجام تعهدات خود، نیازمند درآمدی معین هستند که در دوران رکود اقتصادی که سطح درآمدی کاهش چشمگیری پیدا می‌کند، بتوانند از پس تعهدات خود برآیند زیرا حتی در آن دوران نیز، تعهدات به قوت خود باقی است.
تاثیر بدهی بر رشد اقتصادی
با توجه به آنچه گفته شد، گاهی دولت‌ها می‌توانند به منظور خروج از رکود اقتصادی و همچنین تحریک تقاضا، در راستای افزایش هزینه‌های خود گام بردارند که این امر به نوعی سیاست مالی انبساطی به حساب می‌آید؛ بنابراین با ایجاد بدهی می‌توانند به رونق اقتصادی نیز کمک کنند. به این طریق که در شرایط رونق اقتصادی که سطح درآمدی دولت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بدهی‌ها را بازپرداخت کنند، در چنین شرایطی است که بدهی به عنوان یک اهرم برای تامین مالی در هنگام کسری بودجه به دولت‌ها یاری رسانده و باعث ایجاد درآمدی باثبات خواهد شد؛همچنین مانند یک ابزار مالی ضدتورمی منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
میزان بدهی دولت به بخش خصوصی
چند روز پیش وزیر نیرو با اشاره به نوید معاون اول رییس جمهور برای فراهم کردن منابع لازم با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی ۲۵ هزار میلیارد تومان است. اردکانیان در راستای مقدار بدهی دولت به بخش خصوصی و همچنین بازپرداخت آن بیان کرد: وزارت نیرو تلاش می‌کند تا حدی امکان حضور بخش خصوصی در خارج از ایران را تسهیل کند. معاون رییس جمهور در سازمان برنامه و بودجه ، نوید داده است برای فراهم کردن منابع لازم جهت باز پرداخت مطالبات بخش خصوصی به شکل موثرتری در آینده اقدام کند. میزان این مطالبات بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان است که ظرفیت‌های قانونی و مکانیزم‌های مختلف و متنوعی وجود دارد تا دولت در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ سعی کند از ظرفیت فراهم شده در کشور برای اشتغال و ساخت داخل و حضور موثر در منطقه استفاده کند.
مطالبات بانکی رو به افزایش
از طرفی حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که از سال ٩٠ تا شهریور ١٣٩٦ میزان مطالبات غیرجاری و نسبت آن بـه کل تسهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است؛ به‌گونه‌ای که حجم مطالبات معوق بانکی به ١١٨,٥هزار‌میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است. براین اساس، حجم مطالبات غیرجاری از ٥٠,٤ هزار میلیاردتومان در شهریور سال ٩٠ به ١١٨.٥ هزار میلیاردتومان در شهریور٩٦ افزایش یافته که به معنی ٢.٤ برابرشدن آن است. همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که حجم مطالبات غیـرجاری در شهریور ١٣٩٦ درمقایسه با شهریور ١٣٩٥ با رشد ٢٠.١ درصدی همراه بوده است. در گزارش اتاق بازرگانی تهران آمده است که با اعمال نسبت ٦٠ درصد برای سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری، حجم این طبقـه از مطالبـات غیرجاری در شهریور ١٣٩٦حدود ٧١هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. مطالبات معوق بانکی که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می‌شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است. حال اگر این ریسک به حداقل ممکن برسد، مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اگر ریسک اعتباری آن افزایش یابد، بانک‌ها با پیامدهای منفی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد. اتاق بازرگانی تهران نیز در این گزارش، یکی از پیامدهای منفی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از سوی نظام بانکی کشور را ایجاد مطالبات غیـرجاری ذکر کرده و آن را به سه گروه مطالبات سررسید گذشته تا 6 ماه بعد از سررسید شدن، مطالبات معـوق که بین 6 تا هشت ماه از تاریخ اولین سررسید آن ها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول که بـیش از هشت ماه از زمان اولین سررسید آن‌ها می‌گذرد، طبقه‌بندی کرده است.
در بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران آمده است که باتوجه به لزوم توسعه تامین مالی متناسب با روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نظـارت دقیـق بـر میـزان مطالبـات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کـل تسـهیلات، از موضوعات مهـم نظـام بانکی است که در صورت عملکرد درست آن، از ایجاد اختلال و هزینه‌های بالا (در مواقعی غیرقابل‌‌جبـران) در نظـام بانکی و اقتصاد جلوگیری خواهد شد.
