ضرورت اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌ها/ لزوم طراحی نقشه‌ راه برای ارتباطات بین‌المللی اقتصادی

به گزارش اقتصاد آنلاین، «محمد شریعتمداری» در نشست هم اندیشی با مدیران شرکت ها و انجمن های معدن و صنایع معدنی، تاکید کرد هنوز به لحاظ منابع و فناوری محدودیت داریم.

وی افزود: باید فناوری را به روز کنیم و در این مسیر برقراری ارتباط با شرکای خارجی ضروری است.

شریعتمداری تصریح کرد: سیاست خارجی کشور در دوره چهار ساله بر پایه توسعه و ثبات اقتصادی بنا گذاشته شده و قرار است که نگاه ها اقتصادی شود.

وی افزود: همه تلاش ما این است که در مجموعه دولت، بخش سیاست خارجی و فکر و اندیشه کشور را در آرامش و ثبات نگه داریم، تصمیم عجولانه نگیریم و نگاه ما با در نظر گرفتن منافع و آسیب ها بر پایه عقلانیت باشد.

شریعتمداری تاکید کرد «شایسته است یک میثاق ملی برای حرکت به سمت جلو داشته باشیم».

«در سال‌های پس از انقلاب با اینکه مبنای کار صدور مجوز بود اما درباره فناوری روز جهت گیری معینی نداشتیم و واحدهای بسیاری بر پایه تامین نیاز داخل تاسیس شدند که نگاهشان به بازارهای صادراتی کمتر بود».

وی گفت: یکی از دلایل راه اندازی ستاد زنجیره فولاد نیز فقدان چراغ راه بود. پس باید سند روشن داشته باشیم تا مشخص شود به کدام سو حرکت کنیم.

اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد ساختار مالکیت بنگاه‌ها باید اصلاح شود؛ به گونه ای که همه در سود زنجیره ارزش سهیم شوند.

وی گفت: 6.5 درصد صنایع معدنی و 1.2 درصد بخش معدن در مجموع 7.7 تولید ناخالص داخلی و 23 درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین باید همه زمینه ها را فراهم کنیم که بخش خصوصی سود ببرد و در نتیجه انفاق، اشتغال و سرمایه گذاری صورت دهد.

شریعتمداری ادامه داد: یکی از کمک های جدی فعالان معدنی بخش خصوصی جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کمک به دستیابی به اهداف صادراتی از 6.6 میلیارد دلار به 7.7 میلیارد دلار و افزایش 30 درصدی مقدار کمی صادرات غیرنفتی است. البته در 6 ماهه نخست امسال همه اعداد کمی هدفگذاری شده، محقق شد.

«برای رسیدن به رشد 8.8 درصدی بخش معدن و 9.3 درصدی بخش صنعت باید سرمایه‌های قابل ملاحظه ای را به این سمت سوق دهیم و بدین منظور بیش از 15 میلیارد دلار مورد نیاز است. همچنین به 22 میلیون متر مکعب گاز، سه هزار و 300 مگاوات برق جدید و 360 هزار متر مکعب روز آب در واحدهای جدید نیاز داریم».

پانزدهم آبان ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال از مجموع 6بیلیارد ریال (600 هزارمیلیارد تومان) منابع بانکی که در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار می گیرد باید 40 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد که امروز 32 درصد از این سهم را در اختیار داریم.

شریعتمداری اضافه کرد: ظرفیتی حدود چهار هزار میلیارد ریال منابع و ضمانت نامه برای فعالیت‌های معدنی کشور در زمینه تامین ماشین آلات و تجهیزات برای فعالیت‌های معدنی و طرح‌های مرتبط با عملیات معدنی در اختیار این بخش قرار دارد که این علاوه بر سایر اعتبارات و منابعی است که سیستم بانکی به طور طبیعی در اختیار این بخش قرار می دهد.

به گفته وی، دولت حدود 500 هزارمیلیارد ریال در سرفصل‌های مختلف برای طرح رونق تولید و نوسازی صنعتی کشور اختصاص داده است که آن را از طریق منابع بانکی در اختیار واحدهای تولیدی کشور قرار می‌دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همان روز اعلام کرد: در دولت یازدهم 254 ضمانت نامه و بیمه نامه معدنی به ارزش سه هزار میلیارد ریال صادر شد.