معطر کردن انواع مواد دخانی ممنوع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال بخشنامههای وزارت بهداشت و مرکز دخانیات کشور، بر ممنوعیت هرگونه اقدام مبنی بر معطر کردن مواد دخانی که موجب تبلیغ و ترویج استفاده از محصولات دخانی میشود تاکید کرد.
در بند ۴ ماده سه دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و بالعکس، از مصادیق تبلیغ، تشویق و حمایت از محصولات دخانی عنوان شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس این مقرره، معاون وزیر بهداشت نیز طی نامهای به دستگاههای ذی ربط اعلام کرده است که اولاً استفاده از هرگونه عطر و طعم در تولید محصولات دخانی ممنوع شود و ثانیاً مجوزهای واردات صادره قبلی در هنگام تمدید، اصلاح و صرفاً محصولات دخانی بدون عطر و طعم مجاز به ورود باشند به نحوی که محصول دخانی معطر و طعمدار تولید نشود.
رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز طی نامهای به تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۴ اعلام کرده است: ضروری است واحدهای تولیدی و واردکننده محصولات دخانی که قبلاً نسبت به سفارش مواد اولیه یا تولید یا واردات محصولات دخانی مذکور اقدام کردهاند از هماکنون در خصوص سفارش بستهبندی و تولید محصولات دخانی جدید با استفاده از عناوین مذکور خودداری کنند.
مقرره و نامههای مزبور مورد شکایت دو شاکی خصوصی قرار گرفته و شکات با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت، ضمن درخواست ابطال موارد یاد شده، اعلام کردهاند: طبق ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، وظایف ستاد صرفا آموزشی و تبلیغی است و وظیفهای در زمینه تعیین کیفیت، نوع و چگونگی تولید محصولات دخانی را ندارد.
شکات اعلام کرده اند: مصوبه نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات اساساً فاقد مصوبهای در خصوص تولید و تجارت است و طبق ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات برعهده دولت است.
در نهایت در جلسه روز گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد: با عنایت به اینکه استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و یا استفاده از عطر و طعم محصولات خوراکی در تولید مواد دخانی از مصادیق تشویق و تحریک استعمال دخانیات است، بنابراین ممنوعیت آن از اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات است و منطبق با حکم ماده ۳ قانون و ماده ۳ آئین نامه اجرائی آن بوده و مغایر قانون تشخیص نمیگردد.