صندوقهای بازنشستگی در مرز هشدار
طی ماه‌های اخیر خبرهایی از گوشه و کنار مبنی بر اینکه صندوق بازنشستگی کشوری دچار بدهی‌های کلانی شده و نتوانسته بدهی خود را تسویه کند به گوش می‌رسد.
روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استعفای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری موافقت کرده‌ام و دنبال جایگزینی برای او هستم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه بیمه و بازنشستگی می‌گوید: «در حال حاضر نزدیک به 24 صندوق بیمه‌ای در ایران وجود دارد. این صندوق‌ها خدمات بازنشستگی و از کار افتادگی را ارائه می‌دهند. از این 24 صندوق،20صندوق آن صندوق بیمه اختصاصی است که اقشاری خاص را حمایت می‌کنند یا به وزارتخانه و دستگاهی وصل هستند.»
روند کاری صندوقهای بازنشستگی در کشور چگونه است؟
در حال حاضر نزدیک به 24 صندوق بیمه‌ای در ایران وجود دارد. این صندوق‌ها خدمات بازنشستگی و از کار افتادگی را ارائه می‌دهند. از این 24 صندوق،20 صندوق آن صندوق بیمه اختصاصی است که اقشاری خاص را حمایت می‌کنند یا به وزارتخانه و دستگاهی وصل هستند. برای نمونه صندوق بازنشستگی شهرداری، صندوق بازنشستگی بانک‌ها، صندوق بازنشستگی نفت و... از جمله این صندوق‌ها هستند. چهار صندوق بازنشستگی عمومی نیز وجود دارد که طیف وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهند. این صندوق‌ها شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر است. شاخصی را سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی تعریف کرده است. با این شاخص می‌شود سنجش کرد که صندوقهای بیمه‌ای به‌لحاظ منابع و مصارف در چه وضعیتی هستند و آیا آنها می‌توانند روی پای خود بایستند. شاخص مورد نظر عبارت است از ضریب پشتیبانی و این ضریب نشان می‌دهد چه تعداد از افراد حق هزینه پرداخت می‌کنند و در قبال آن چه تعدادی از این حق بیمه‌ها برخوردار هستند. چه تعداد بیمه‌شده اشتغال دارند و حق بیمه‌های خود را به صندوق‌ها پرداخت می‌کنند و در قبال آن چه تعداد افراد بازنشسته از این مزایا استفاده می‌کنند. از نظر سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، اگر این شاخص به سمت شش برود و یک نفر از این مزایا برخوردار باشد، می‌توان گفت این صندوق آهسته به سمتی حرکت می‌کند که منجر به پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع آن می‌شود. اگر این کارکرد به زیر پنج برسد، این مفهوم را می‌دهد که پنج نفر حق بیمه پرداخت کنند و تنها یک نفر دریافت داشته باشد، این صندوق‌ها برای ادامه حیات خود دچار مشکل هستند. از 20 صندوقی که عنوان شد، متوسط ضریب پشتیبانی آنها حدود دو است؛ یعنی دو نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و یک نفر از این مزایا برخوردار می‌شود. بنابراین 20 صندوق از نظر تامین منابع در موقعیت خطیر و خطرناکی قرار گرفته‌اند که اگر کمک‌ها و برخورداری رانت‌ها توسط دستگاه‌های ذیربط نباشد، هرگز نمی‌توانند ادامه حیات دهند. چهار صندوق عمومی نیز وضعیتی بهتر از 20 صندوق ندارند. در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بدون کمک دولت این ضریب کمتر از پنج است. به این دلیل سازمان تامین اجتماعی هر ماه مجبور است، چندین‌هزار‌میلیارد تومان از بانک‌ها وام بگیرد تا بتواند حقوق مستمری‌بگیران خود را پرداخت کند. در این راستا نزدیک هشت ماه است که نتوانسته هزینه‌های بیمارستانی بیمه‌شدگان را که به مراکز دولتی، کلینیکی و پاراکلینیکی مراجعه کرده‌اند، پرداخت کند. این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری و در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح کمتر از یک است؛ پس این صندوق‌ها ورشکسته هستند. اگر دولت در بودجه عمومی خود به آنها کمک نکند آنها قادر نیستند حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت کنند. تا نیمه اول سال جاری شاهد این بودیم که حداقل دو بار صندوق بازنشستگی کشوری به‌علت اینکه خزانه نتوانسته بودجه آن را تامین کند و سازمان برنامه و بودجه به آن بودجه اختصاص نداده، نتوانسته به‌موقع حقوق خود را پرداخت کند. در صندوق نیروهای مسلح نیز این مساله تکرار شده است. تنها صندوقی که در حال حاضر هنوز جوان است و می‌تواند روی پای خود بایستد صندوق بیمه روستاییان و عشایر است که ضریب پشتیبانی آن حدود 50 است. بی‌‌‌تدبیری و بی‌سیاستی نیز در رابطه با این صندوق صورت گرفته و به‌نظر می‌آید که در چند سال آینده مشکل صندوقهای دیگر را پیدا کند.
علل وضعیت کنونی و نابسامان صندوقهای بازنشستگی را در چه چیزی می‌بینید؟
می‌توان از چند جهت به اداره صندوقهای بیمه‌ای نگاه کرد؛ باید دید چه بخشی از آنها از سیاست‌های دولت‌ها تاثیر پذیر بوده است که به اصطلاح به آن آثار محیطی گفته می‌شود. بخشی از این مشکلات به ساختار و اداره این صندوق‌ها بازمی‌گردد. برای مثال کشور در زمانی که در حالت رونق اقتصادی باشد، شاخص‌های کلان اقتصادی آن بهبود یابد، نرخ بیکاری کاهش داشته باشد و ثبات در سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد به‌طور طبیعی صندوقهای بیمه‌ای نیز می‌توانند تاثیر بپذیرند و به سمت رشد حرکت کنند. در شش یا هفت سال گذشته شاهد این بودیم که کشور در حالت رکود تورمی قرار گرفته است و ایران دارای نرخ بیکاری سرسام‌آور است. با محاسبات سرانگشتی می‌توان گفت حداقل شش یا هفت‌میلیون نفر بیکار در جامعه وجود دارد. با احتساب آنهایی که هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند و اگر آنها را در زمره جویندگان کار قرار دهیم، ایران هفت‌میلیون بیکار دارد. اگر این هفت‌میلیون نفر می‌توانستند به گردونه اشتغال بازگردند، بخش قابل توجهی از آنها به صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهای دیگر حق بیمه پرداخت می‌کردند. بنابراین آثار غلط سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها روی کارکرد صندوقهای بیمه‌ای می‌تواند اثرات سازنده و اثرات محرک داشته باشد. نکته بعدی که صندوق‌ها را به ورشکستگی می‌کشاند، نبود شناخت و معرفت لازم نسبت به صندوقهای بیمه‌ای در عالی‌ترین سطوح است. این شناخت باید به وجود بیاید. متاسفانه مجلس، دولت، سایر قوا و کارفرما برای اینکه بتوانند بر برخی از مشکلات غلبه پیدا کنند، بعضی از مسئولیت‌ها و تکالیف را متوجه صندوقهای بیمه‌ای کرده‌اند. دولت دنبال خصوصی‌سازی بود و در سال‌های قبل کارگران در معرض اخراج قرار می‌گرفتند و تصور می‌شد بحران اشتغال را می‌شود از طریق بازنشستگی‌های پیش از موعد حل‌وفصل کرد. بازنشستگی‌های زودهنگام به مجموعه صندوقهای بازنشستگی تحمیل شد و این مساله موجب شد که افراد در طول زمان کمتری حق بیمه پرداخت کنند. آنها حق بیمه پرداخت نکردند و متاسفانه زودتر بازنشسته شدند. این یکی از آسیب‌های جدی بود که به صندوق بازنشستگی زده شد. نکته سومی که موجب شد صندوقهای بیمه‌ای زودتر از موعد مورد انتظار به این اوضاع گرفتار شوند، بحث دخالت‌های دولت و شفاف‌نبودن کارکردهای صندوقهای بیمه‌ای بود.
با توجه به اینکه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری استعفا دادند، مدیرعامل بعدی باید چه جوانبی را برای اداره صندوق‌ها در نظر بگیرد؟
در نحوه اداره این صندوق‌ها هزینه عدم اجرای قانون بالا رفت و در طی چهار سال گذشته روال‌های غیرقانونی در صندوقهای بیمه‌ای رواج یافت. نمونه آن طرح تحول سلامت بود که به‌علت سهل‌انگاری شورای عالی خدمات درمانی که زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، بیشتر منابع سازمان تامین اجتماعی صرف هزینه‌های طرح تحول سلامت شد. به‌طوری که طی سه سال و نیم اجرای طرح تحول سلامت دو برابر 52سال گذشته هزینه‌های درمان را بالا برد و نزدیک 10ماه است که حق و حقوق پزشکان به‌علت فقدان منابع مالی پرداخت نشده است. باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بپذیرد که مسئولیت‌ها باید تعریف شوند. در حالی که دوران هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یا صندوقهای وابسته پایان یافته و هنوز انتخاب جدید صورت نگرفته است. روند کاری صندوق‌ها کاملا اشتباه است.
