تصویب آیین نامه اجرایی اختصاص ١.۵میلیارد دلار به اشتغال روستایی/ تغییر تعرفه ۳۸۰قلم کالا با هدف حمایت از تولید داخل

 به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، محمد شریعتمداری در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری تامین مالی طرح های معدنی میان ایمیدرو و بانک صنعت و معدن با بیان اینکه  دولت دوازدهم را دولت رونق بخش معدن می دانیم تا سهم این بخش در ارزش افزوده کشور و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم، اظهار کرد:صندوق حمایت از صنایع معدنی، در گذشته توان مالی لازم را نداشت ولی طی چند ماه اخیر سرمایه آن ده برابر شده است .
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه  ٤٠٠ میلیارد تومان برای بیمه صنایع معدنی و ضمانتنامه هزینه شده است و دولت هم ٥٠ هزار میلیارد تومان برای رونق بخش صنعت و تولید و معدن اختصاص داده است، تصریح‌کرد: با دستور مقام معظم رهبری، 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال در روستاها اختصاص یافته است.
شریعتمداری ادامه داد:امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت، آیین نامه اجرایی برداشت ١.٥ میلیارد  دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغالزایی در روستاها تصویب شد و معدن در این زمینه نقش بالایی دارد.
وی با اشاره به اینکه، روز گذشته مجمع ایمیدرو برگزار شد و کرباسیان مجدد به عنوان مدیرعامل ایمیدرو انتخاب شد، خاطرنشان کرد:اختیار شورای عالی معادن به شورای عالی معادن استانی تفویض شده و همکاری خوبی میان  وزارت صنعت و بخش خصوصی شکل گرفته است و تلاش می‌کنیم منافع موثر بخش غیردولتی در صندوق حمایت از صنایع معدنی حفظ شود.
وزیر صنعت در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوالی مبنی بر واردات برخی اقلام غیر ضروری از آمریکا، گفت:در مورد اقلامی که در داخل کشور تولید به اندازه کافی صورت می گیرد، هم نظام تعرفه و هم در مواردی جلوگیری از واردات اعمال می‌شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه فهرست 380 قلم کالا برای تغییر تعرفه و حمایت از تولید داخلی، تقدیم هیات وزیران شده، تصریح‌کرد: این فهرست در جلسات کارشناسی با حضور معاون اول رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفته است و احتمالا در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت به تصویب می‌رسد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حقوق دولتی معادن، خاطرنشان کرد: دولت حقوق دولتی معادن را از معدن‌داران کسب کرده و آن را در همان حوزه هزینه می‌کند؛ این در واقع  یک مالیات است که خرج مردم می‌شود بنابراین نگرانی در این زمینه وجود ندارد، همه تلاش ما این است که این حقوق به صورت عادلانه و به نسبت مناسب در اختیار قرار گیرد و صرف امور خود معادن شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره پیمان های دوجانبه پولی بین ایران و سایر کشورهای دنیا خاطرنشان کرد: پیمان های پولی مشترک، منافعی برای هر دو طرف در پی خواهد داشت، در این راستا به تازگی پیمان مشترک پولی با ترکیه به امضا رسیده است که امیدواریم همه تجار بتوانند در فعالیت های خود استفاده کنند، ضمن اینکه تمام تجار فعال در تجارت ایران با ترکیه و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، می‌توانند از پول ملی در تبادلات خود استفاده نمایند.
به گفته او این امر سهولت فعالیت های تجاری را در پی خواهد داشت و حرکت توریست از ایران به سایر کشورها و سایر کشورها به ایران را در پی خواهد داشت و در نهایت، منافع ملی کشور تامین می شود.
وی درباره نوسازی ماشین آلات و تجهیزات معدنی نیز گفت: فعالیت‌های مربوط به حوزه های جدید و حرکت در لبه‌های دانش و فعالیت های اقتصادی دانش بنیان، به توسعه اشتغال کمک می‌کند، ولی استفاده از سرمایه گذاری کاربر یا سرمایه گذاری‌های با استفاده از تکنولوژی جدید، مورد توجه دولت است.