افزایش بدهی چین به ۲.۵برابر اقتصاد این کشور
قبلا روال بر این بود که با هر عطسه آمریکا، جهان به سرماخوردگی مبتلا می‌شد؛ حالا ریسک بیمار شدن چین است که خطر بزرگتری را متوجه اقتصاد جهان کرده است.
به گزارش بلومبرگ انگلیسی، درحالی‌که تولید چین با سرعتی رشد می‌کند که در هر دهه سرانه تولید ناخالص ملی این کشور را دو برابر می‌کند، مشکل اینجاست که بخش زیادی از این، از انباشته شدن توده عظیمی از وام‌ها به وجود آمده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، کل مقدار وام‌ها تا پایان ۲۰۱۶ تا سطح ۲۶۰ درصد کل حجم اقتصادی این کشور افزایش یافته است. این درحالی‌است که این مقدار در پایان سال ۲۰۰۸ برابر با ۱۶۲ درصد کل اقتصاد بود. طبق تخمین‌های هوشمند بلومبرگ تا سال ۲۰۲۱ این مقدار به ۳۲۰ درصد خواهد رسید. طبق گفته تام اورلیک، اقتصاددان ارشد امور آسیا در شرکت بی‌آی، سطح وام در اقتصاد چین در بین بالاترین سطوح بدهی جهان است.
درحالی‌که چین بزرگترین مشارکت‌کننده انفرادی در رشد اقتصاد جهانی است و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول امسال بیش از یک سوم از رشد اقتصادی جهان سهم چین خواهد بود، برنامه کاهش سطح وام تاثیرات انعکاسی‌ای بر اقتصاد جهان خواهد داشت. کنترل وام‌ها در چین در فراتر از مرزهای این کشور تاثیر خواهد گذاشت.
اولین گام برای کنترل وام‌های بیش از حد، این است که کاری کرد که دیگر کسی روی افزایش قیمت املاک حساب باز نکند و به همین دلیل رییس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، پرداختن به این امر را در سخنرانی اعلام سیاست‌گذاری‌های کلیدی خود در کنگره حزب کمونیست در ۱۸ اکتبر، گنجانده بود. علی‌رغم این که با قوانین متعددی خریدن املاک با پول وام، برای سرمایه‌گذاران سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود، همچنان در پایتخت باستانی چین، شی‌آن، قیمت املاک در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد جهش کرده است.
چالش کلیدی دوم بر سر راه کم کردن سطح وام‌های پرداخت نشده این است که سطح هزینه‌های وام‌گیری را مطابق با توانایی بازپرداخت وام‌گیرنده تنظیم کرد نه با ارتباط آنها با دولت.
مدت‌هاست که شرکت‌های چینی‌ای که مالکیتی دولتی دارند وام‌ها را ارزان‌تر از سایر شرکت‌ها به دست می‌آورند. این از این فرض ناشی می‌شود که درصورت نیاز، دولت حتما گام پیش نهاده و از آنها پشتیبانی می‌کند.
در ۲۰۱۴ شرکت تولیدکننده پنل‌های خورشیدی شانگ‌های چائوری به اولین شرکت چینی دولتی‌ای تبدیل شد که نتوانست در سر موعد باز پرداخت وام خود را پس دهد. از آن به بعد حتی به شرکت‌های دولتی هم اجازه داده شد در بازپرداخت وام خود قصور کنند. اداره کردن این روند امری ظریف و دشوار است.
با در نظر گرفتن همه اینها باید گفت کشورهای انگشت‌شماری با سرعت رشد وامی مانند چین، توانستند بدون دچار شدن به بحران اوضاع را دوباره تحت کنترل درآورند. سرمایه‌گذاران، کشورها و دولت‌های سراسر جهان خواستار این هستند که چین این روال را به شکل جدیدی عوض کند. یک نشانه از این که چین چه تاثیر انعکاسی بزرگی بر بازارهای جهان خواهد داشت در سال ۲۰۱۵ مشاهد شد. در آن سال افت ارزش یوآن و به دنبال آن تغییرات دیگر در شیوه تجارت این ارز به شدت کنترل شده، موج‌هایی از شوک را به بازارهای جهانی ارسال کرد. این حرکت باعث خروج سرمایه به خارج از چین شد و مقامات مجبور شدند از طریق سوزاندن ذخایر خود از ارز این کشور پشتیبانی کنند.
