رشد ۱۰۱درصدی وصول درآمدهای نفتی در پنج ماه امسال/ افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاخص های بودجه ای دولت با افت مواجه شده اند که با توجه به افزایش وصولی های غیرنفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی در ماه های آتی، انتظار بر این است این شاخص ها بهبود یابد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا،برای نمونه، نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی دولت در پنج ماه امسال 62 درصد بود در حالی که این نسبت در مدت مشابه پارسال 76 درصد بوده است؛ این شاخص در کل دولت یازدهم (92 تا 95) 66 درصد برآورد شده در حالی که در دولت دهم 54 درصد بوده است.

در زمینه نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به منابع نفت که سهم پروژه های عمرانی را از منابع نفتی نشان می دهد، این شاخص در پنج ماه نخست امسال 14 درصد و در مدت مشابه پارسال 31 درصد بوده اما در کل دولت یازدهم و دولت دهم 45 درصد برآورد شده است.

همچنین درباره نسبت مالیات ها به اعتبارات هزینه ای که نشان می دهد درآمدهای مالیاتی تا چه میزان توانسته اند هزینه های جاری دولت را پوشش دهند، باید گفت در پنج ماه نخست امسال این نسبت 39 درصد بوده در حالی که در مدت مشابه پارسال 43 درصد، در کل دولت یازدهم 46 درصد و در دولت دهم 44 درصد برآورد شده است.

همچنین نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی در پنج ماه امسال به 7 درصد رسیده است در حالی که پارسال در همین مدت این نسبت 6 درصد، در کل دولت یازدهم 4 درصد و در دولت دهم 6 درصد بود.

متوسط تحقق منابع عمومی دولت تا پایان مرداد امسال 60 درصد گزارش شده در حالی که پارسال این نسبت 56 درصد، در دولت یازدهم 65 و در دولت دهم 69 درصد بوده است.

ذکر این نکته ضروریست که تحقق نیافتن متوازن اجزای منابع عمومی دولت در سال مالی و به تاخیر انداختن پرداخت حقوق دولت تا پایان سال، علاوه بر آن که استفاده از برخی تدابیر برای جبران کسری بودجه در ماه های سال سبب شده، سهم تامین منابع بودجه ای دولت در اسفندماه را به شدت افزایش دهد.

از این رو نگاهی به سهم ماهانه تامین منابع عمومی دولت در سال های 92 تا 95 نشان می دهد که این نسبت در فروردین ماه 3 درصد بوده که در اسفندماه با رشد جهشی به 23 درصد رسیده است.

** افزایش استفاده از تنخواه بانک مرکزی

بررسی های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد، با توجه به کسری منابع عمومی دولت و لزوم تامین هزینه های اجتناب ناپذیر، استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی در پنج ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال های گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه شده به طوری که در این مدت حدود 16درصد از مصارف دولت از تنخواه گردان بانک مرکزی تامین شده است.

این در حالیست که این نسبت در فاصله سال های 88 تا 91 برابر 2 درصد و در دولت یازدهم (92 تا 95) برابر 7 درصد بوده است.

**سهم مالیات و نفت در پوشش هزینه های دولت

نگاهی به اجزای منابع عمومی دولت نیز بیانگر آن است که تا پایان مرداد ماه درآمدهای مالیاتی 43 درصد، نفت 38 درصد و سایر درآمدها 19 درصد از منابع دولت را تامین کرده اند در حالی که پارسال در همین مدت مالیات 51درصد، نفت 24 درصد و سایر درآمدها 25 درصد تامین مالی دولت را بر عهده داشته اند.

در پنج ماه امسال به دلیل رشد 101 درصدی وصولی منابع نفتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته سهم آن 14 واحد افزایش یافته است.

در طرف مخارج عمومی دولت به دلیل پرداخت بدهی های دولت (ناشی از سررسید اوراق مالی) سهم اعتبارات تملک دارایی های مالی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

از این رو در این مدت اعتبارات هزینه ای 91 درصد، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 5 درصد و اعتبارات تملک دارایی های مالی 4 درصد هزینه های دولت را شکل داده اند در حالی که این میزان در مدت مشابه پارسال به ترتیب شامل 91 درصد اعتبارات هزینه ای، 6 درصد اعتبارات تمکل دارایی سرمایه ای و 1 درصد اعتبارات تملک دارایی های مالی بوده است.