اجاره پاساژهای لوکس شمال تهران از کجا می‌آید؟
در گذشته آمارهایی مبنی بر فروش پوشاک قاچاق و بی‌کیفیت تحت عنوان برندهای مختلف ارائه شده بود که دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در این‌باره می‌گوید باید دید چه سود هنگفتی پشت تقلب این واحدها مستتر شده است.
علی‌اکبر پوراحمدنژاد، با اشاره به تخلفاتی که در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که درباره فعالیت برندهای مختلف در کشور مطرح است، واحدهایی هستند که در پاساژهای شمال تهران به فعالیت می‌پردازند از چه طریق قادر به تامین اجاره این واحدهای لوکس و گران‌قیمت هستند و چه سود هنگفتی پشت تقلب این واحدها مستتر شده است؟ در واقع باید بررسی کرد چگونه یک واحد می‌تواند از عده اجاره‌های بالای این پاساژها برآید؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: درباره فعالیت برندهای مختلف در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی مبنی بر ساماندهی و راستی‌آزمایی برندها مطرح کرده و پس از بررسی‌هایی که در این زمینه انجام شد با حجم گسترده‌ای از واحدهایی مواجه شدیم که در این پاساژها با نام برندهای مطرح دنیا به فعالیت پرداخته بودند، اما با برند اصلی هیچ‌گونه نسبتی نداشتند، درحالی‌که در همه دنیا مرسوم است وقتی واحدی تحت عنوان یک برند به فعالیت می‌پردازد، از برند مربوطه گواهی‌های لازم را دریافت کرده باشد.
چرا با فروشگاه‌های جعلی برندها برخورد نمی‌شود؟
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران درباره اینکه چگونه دراین مدت برخوردی جدی و قاطع با این واحدها صورت نگرفته،عنوان کرد: با توجه به فشاری که روی بازار و اصناف وجود دارد، همواره این بحث مطرح می‌شد که چرا در فعالیت واحدهای مختلف اختلال ایجاد شده و درباره این موضوع سختگیری می‌شود؟ اما باید توجه داشت در شرایطی که تامین اشتغال یکی از رویکردهای اصلی کشور بوده و قاچاق کالا فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد طبیعی است که رسیدگی به چنین وضعی جزو اولویت‌های حاکمیت باشد؛ بر همین اساس، با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح ساماندهی برندها در قالب فعالیت تیمی متشکل از اتاق اصناف، وزارت صمت و همکاران ما در کمیسیون قاچاق کالا پیگیری شد که نتیجه به‌دست‌آمده از بررسی‌های این تیم جای تفکر داشت.
وی ادامه داد: پس از این بررسی‌ها متوجه شدیم بخش قابل‌توجهی از برندهای فعال در ایران هیچ‌گونه مجوزی ازسوی شرکت اصلی و اروپایی نداشته و بدون مجوزهای لازم به فعالیت می‌پردازند. بر همین اساس، در برخی موارد حتی مجبور به اعمال قانون و پلمب برخی از این واحدها شدیم.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به بررسی‌هایی که روی ۴۳پاساژ شمال تهران انجام شده،اظهار کرد: در این پاساژها بالغ بر ۲۳۹ واحد صنفی برند شناسایی شدند که از این میان، برخی از این واحدها نام‌های ایرانی را با نگارش انگلیسی طراحی و به نوعی تلاش کرده بودند یک برند خاص را در ذهن تداعی کنند؛ برخی نیز پیگیر دریافت مجوزهای مربوطه شده بودند، اما درنهایت از بین همه این واحدها کمتر از ۱۵واحد به‌صورت مجوزدار فعالیت می‌کردند و عده نه‌چندان زیادی نیز به پیگیری دریافت مجوزهای مربوطه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پرداخته بودند، اما تنها به دریافت کدرهگیری اکتفا کرده و مراحل کاری خود را به پایان نرساندند. در نهایت نیز باتوجه به اینکه بسیاری از برندهای اروپایی امکان و مجالی برای فعالیت ندارند، عده‌ای به سودجویی از این موضوع پرداخته و با نام آن‌ها فعالیت می‌کنند.
خط و نشان برای حضور برندها در ایران
پوراحمد نژاد با تاکید بر لزوم شفاف سازی فضای تجارت،گفت:تاکید ما بر آن است که باید حتما فضای بازار شفاف شده و محیطی که برای تجارت وجود دارد براساس میل مشتری اما با راستی‌آزمایی و صداقت ازسوی فروشنده باشد؛ در همین زمینه نیز اجرای طرح‌های بازرسی را در دستورکار قرار دادیم، اما هفته های گذشته بار دیگر خروجی کار را بازبینی کرده و متوجه شدیم چه افرادی که تابلوی برندها را به هنگام بازرسی‌ها پایین کشیده بودند و چه بقیه واحدها حرکت مثبتی در این زمینه نداشته‌اند.
وی ادامه داد: از سوی وزارت صمت تلاش‌هایی انجام شده و فعالان این بخش ملزم شده‌اند که ظرف مدتی معادل سه‌ماه حدود ۲۰ درصد از تولیدات خود را به داخل کشور منتقل کنند. در چنین شرایطی، وقتی که برندی در ایران حضور ندارد، قطعا امکان تولید هم نخواهد داشت و بر این اساس، بخشی از مشکل حل خواهد شد، اما بااین‌حال، هنوز در بازار کشور شاهد جولان برخی برندهای جعلی هستیم و عده‌ای از شهروندان نیز مرعوب نام این برندها و تهیه کالا با ژست خاص شده‌اند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سئوال که در چنین شرایطی چرا از سوی وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی جدی صورت نگرفته،توضیح داد: مانند هر وزارتخانه دیگری وزارت صمت نیز کارهای خود را به بخش‌های مختلف واگذار می‌کند، مسئولیت رسیدگی به این موضوع نیز برعهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف قرار دارد؛ البته اتحادیه‌ها نیز پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده‌اند، اما گاه فشارهایی که اعمال می‌شود یا آماده‌نشدن شرایط پلمب و نبود امکان اجرای ضوابط و قوانین دشواری‌هایی ایجاد می‌کند؛ بر همین اساس، لازم است از همه ظرفیت‌های مدیریتی بهره‌گیری شود و کلاهبرداری‌هایی که از طریق برندهای مشهور شده کنترل شوند.
وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون آمادگی کامل دارد در حوزه ساماندهی این بخش پیشقدم باشد؛ البته شاید این موضوع در گام اول جزو وظایف ما نباشد؛ چراکه فضای کسب‌وکار با ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارتباطی ندارد، اما هنگامی که بحث تهیه کالاها مطرح شده موضوع به ما مرتبط می‌شود، اما درنهایت می‌توان گفت مبارزه با این موضوع به عزمی ملی نیاز دارد. اکنون پیگیری‌هایی در زمینه فعالیت برندهای خارجی در ایران انجام شده و ضوابطی تعریف شده است، در گام بعدی نیز بررسی‌ها مربوط به نحوه تامین کالا در این واحدها خواهد شد تا مشخص شود کالاهایی که به نام برند ارائه می‌شود از چه طریقی تامین می‌شود.
کالای "تاناکورا" به نام برند
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در ادامه صحبت‌های خود درباره ارزش کالایی که به شکل قاچاق وارد این پاساژها می‌شود،گفت:با توجه به اختلاف فاحش قیمتی که میان برندها و کالاهای معمولی وجود دارد، گاه شاهد بوده‌ایم حتی کالاهای تاناکورا به اسم کالای برند در پاساژهای شمال شهر به فروش می‌رسند که پس از کشف این موارد به امحا و سوزاندن کالاهای مربوطه اقدام کردیم.
وی در پاسخ ببه این سئوال که گاه واردات برخی برندهای مطرح به برخی سیاسیون نسبت داده می‌شود و اینگونه به نظر می‌رسد که به همین دلیلی مبارزه‌ای جدی با این بخش صورت نمی‌گیرد،اظهار کرد: در بخش اقتصاد نه دولت و نه حاکمیت تامین‌کننده یا عرضه‌کننده کالا محسوب نشده و هیچ‌جا ردی از آن‌ها را پیدا نخواهید کرد، مگر اینکه کالایی حالت استراتژیک داشته باشد؛ بر همین اساس، بهتر آن است که دنبال فرافکنی نباشیم؛ قطعا این نظریه‌ها براساس شرایط فعلی کشور مردود و غیرقابل‌پذیرش خواهد بود.
وی درباره علاقمندی مالکان پاساژهای مطرح شهر به حضور برندهای خارجی نیز توضیح داد: قطعا افرادی که اقدام به ساخت پاساژهایی با این مساحت در شمال شهر می‌کنند تلاش کرده برندهای مختلف را وارد ملک خود کنند؛ چراکه بی شک افرادی برای خرید این نوع کالاها اظهار علاقه‌مندی می‌کنند، اما به‌هرحال اینکه رانت خاصی در فروش یا ارائه این کالاها و فعالیت پاساژها وجود داشته باشد، قطعا امری مردود خواهد بود و می‌توانیم با قطعیت اعلام کنیم این مقوله به‌هیچ‌وجه هدفمند و هدایت‌شده محسوب نمی‌شود.
پوراحمدنژاد با بیان اینکه در سال گذشته حدود دو تا دو و نیم میلیارد دلار قاچاق پوشاک داشته‌ایم،اظهار کرد: گرچه در این میان سهم کالاهای برند بسیار اندک بوده و شاید به ۵۰۰ میلیون دلار هم نرسد اما اتفاقی که می‌افتد آن‌که این کالاها زمانی که به بازار راه پیدا کرده و با عنوان برند به فروش می‌رسد قیمت‌هایی تا ۱۰ برابر یا بیشتر پیدا می‌کنند که این رقم قطعا رقم بزرگی را تشکیل خواهد داد.
وی یادآور شد: برای مثال سال قبل یک محموله قاچاق پوشاک کشف شد که به نام یک برند ایتالیایی وارد شده بود، اما این کالا از طریق کشور چین وارد شده بود و در شرایطی که یک دست کت و شلوار آن در پاساژهای شمال تهران با قیمت سه میلیون تومانی به فروش می‌رسید، کارشناسان گمرک برای آن قیمتی معادل ۱۱۰ هزار تومان تعیین کردند چنین موضوعی را غیر از کلاهبرداری یا غش در معامله چه می‌توان نام نهاد؟ اما به هرحال گاه شاهدیم این اتفاق‌ها افتاده و کالاهایی با قیمت ۱۰ برابری به فروش می‌رسند
