معضل نابسامانی بازار مسکن برای بیسرپناهان
معضل مسکن نه موضوع امروز و دیروز بلکه سالهاست که در کشور جریان دارد. رشد بیرویه قیمت مسکن، طیف بسیاری از مردم را به سرمایهگذاری در این صنعت متمایل کرد.
مشکل از آنجایی تشدید شد که مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایهای تبدیل شد. در دهه گذشته این صنعت به نوبه خود نقش بسیاری در افزایش تورم ایجاد کرد و بهعنوان یک نیاز ضروری برای قشر بزرگی از جامعه تبدیل به آرزو شد. مسکن مهر در دولت محمود احمدینژاد به دلیل عدم کارشناسی مناسب طرح، نه تنها دردی دوا نکرد بلکه در برههای به یک معضل جدی برای دولت یازدهم تبدیل شد. از طرف دیگر معضل مسکن تنها به اینجا ختم نشد و افزایش بیرویه قیمت اجاره بها نیز قشر بزرگی از کلانشهرها را تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، از یک سو افزایش قیمت مسکن و از طرف دیگر افزایش اجارهبها، مستاجران را در شهرهای بزرگ به قشری تبدیل کرد که مدتها خیال خانه دار شدن را در ذهن نپرورانند. متاسفانه مسکن بهعنوان یک کالای مصرفی و در عین حال ضروری نقش بسزایی در پیچیدهکردن مقوله ازدواج در جوامع شهری بازی میکند. در همین راستا و برای بررسی وضعیت مسکن در کشور و مشکلاتی که برسر راه خانهدار شدن ملت قرار دارد، این روزنامه با سید احسن علوی، نماینده مردم سنندج و عضو کمیسیون عمران مجلس گفتوگویی داشت که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
کمکهای بیفایده!
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مفید بودن یا نبودن وامهای مسکن گفت: بنده از تغییرات جدید تسهیلات مسکن باخبر نیستم و تا آنجا که می دانم سقف تسهیلات 80 میلیون تومان است. ولی واقعیت امر این است که این میزان وام در شهرهای کوچک میتواند تاثیرگذار باشد. در شهرهای کوچک با تسهیلات 50میلیون تومانی نیز میتوان مسکن مناسبی تهیه کرد. اما برای کلانشهری مانند تهران، تسهیلات این چنینی 80میلیون تومان چندان موثر نیست. قیمت مسکن در تهران با شهرستانها تفاوت بسیاری دارد.
وی درباره بازپرداخت سنگین تسهیلات مسکن نیز افزود: برای اقشار آسیبپذیر بازپرداخت آن تسهیلات در دوره چندساله بسیار دشوار است. ماهیانه یک میلیون و بیشتر، برای بازپرداخت تسهیلات مسکن، این قشر را تحت فشار قرار میدهد. این قشر با درآمد ناچیز یک میلیونی چگونه میتواند قسط این تسهیلات را پرداخت کند. ادامه اجارهنشینی برای این قشر بهتر از پرداخت قسط این وام است.
این نماینده ادامه داد: همچنین این تسهیلات می تواند عرضه و تقاضا را در بازار از توازن خارج و در نتیجه، افزایش اجاره بها را در پی داشتهباشد.
عوامل فشار بر بیخانهها
سید احسن علوی، درباره علل افزایش اجاره بها نیز تصریح کرد:کاهش سود بانکی باعث اقبال موجرین به افزایش اجاره بها شد. بازار غیرمولد ارز و طلا نیز در تشدید این موضوع نقش مهمی ایفا کرد. با روند اقتصادی فعلی کشور تمایل به کاهش مبلغ رهن و افزایش اجاره بها به صورت طبیعی بهوجود میآید.
راههای نجات مستاجران
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به اینکه چه مکانیزمی برای تعیین اجارهبها راه گشا خواهدبود، گفت:دولت بنگاههای معامله ملکی را باید ملزم به رعایت اصول کند. تعریف اجارهبها از یک طرف و افزایش مدت زمان اجاره به دو سال نیز از راهکارهای موجود در این بین است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این اتفاقات صورت میگیرد. کشورهای توسعهیافته مانند انگلستان از این رویه تبعیت می کنند. البته وزیر راه وشهرسازی در گذشته این طرح را پیشنهاد دادند که مورد اقبال قرار نگرفت.
نماینده مردم سنندج درباره معضلات مستاجران خاطرنشان کرد: یک جمله معروف وجود دارد که میگوید هر سه بار اسبابکشی معادل یک آتش سوزی خسارت ایجاد میکند. اگر قراردادها دو ساله شود این مشکلات برای بندگان خدا کمتر اتفاق میافتد.
اوراق رایگان نمیشود
عضو سازمان نظام مهندسی درباره طرح ارائه رایگان اوراق تسهیلات به خانه اولیها گفت:به این مساله ورود نکردهام. بحث کاهش قیمت اوراق برای خانه اولیها مطرح شده ولی اینکه رایگان باشد توافقی صورت نگرفتهاست. افراد خانه اولیکه توان مالی مناسبی ندارند، از کاهش قیمت برخوردارهستند.
خانههای مهر را ارزانتر واگذار کنند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اخذ مالیات از خانههای خالی گفت: در این زمینه طرحی در مجلس ارائه کردیم که متاسفانه در نهایت تصویب نشد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این مالیات وضع میشود. هرکسی مجاز به داشتن یک خانه است و بیش از آن مشمول چهل درصد مالیات است. از طرف دیگر برای خانههای خالی از سکنه نیز مالیاتی در نظر گرفته شدهاست. به همین دلیل، کسی با نیت سرمایهگذاری، مسکن خریداری نمی کند و آن را برای مدت فراوانی خالی نمیگذارد.
وی افزود: ضرر و زیان محتمل برای خرید مسکن با نیت سرمایهگذاری، از خریداری مسکن بیش از حد نیاز افراد جلوگیری میکند. به هرحال این روند موجود در کشور، توازن عرضه و تقاضا را دچار خلل کردهاست.
وی در پاسخ به اینکه مسکن در کشور به کالای سرمایهای تبدلی شده، افزود :به اعتقاد من مسکن یک کالای مصرفی بوده و مالیات بر مسکن خالی یک روش برای جلوگیری از این معضل است. اگرچه این طرح، مخالفان و موافقان بسیاری دارد ولی در جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به کالای غیرمصرفی مفید خواهدبود. در این برهه از زمان افراد آسیبپذیر که توانایی اقساط را ندارند با ادامه این روند دچار مشکل خواهندشد. بنده به دوستان این پیشنهاد را دادم که واحدهای خالی مسکن مهر را که بدون مشتری مانده به افراد ناتوان مالی با قیمتی کمتر بفروشند، اما این طرح خام است.
خودسریهای دردسر ساز
عضو کمیسیون عمران در پایان درباره سختگیری و مانعتراشیهای بانکها در اعطای تسهیلات مسکن نیزگفت: این مساله به مشکلات نظام بانکداری برمیگردد و تابع بوروکراسی شدید خود است. روند اعطای وام در نوع خود پیچیده است و فردی که خود را نیازمند وام میداند وقتی راه رسیدن به تسهیلات را دشوار میبیند عطای آن را به لقایش میبخشد. متاسفانه از طرفی میبینیم که به برخی افراد بدون هیچ سختگیری مبالغ بالا وام داده میشود ولی از طرف دیگر این شرایط را برای اعطای تسهیلات اندک نیز شاهد هستیم که باید هرچه زودتر حذف شود. البته در مجموعه بانکها معذوریتی از جهت نقدینگی وجود دارد که باید بهعنوان نکته مهم آن را لحاظ کرد.