سهم ۲۰ درصدی اقلیم کردستان از صادرات ایران به عراق
اگرسایر دولت‌ها هم از دولت مرکزی عراق تبعیت کرده و مرزهای خود را به روی اقلیم کردستان ببندند، شرایط متفاوت خواهد بود، اما اگر آن‌ها مرزهای خود را باز بگذارند این احتمال وجود خواهد داشت که تجارت ما حدود ۱۰ درصد افت داشته باشد.
رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت در این‌باره اظهار کرد: با بسته شدن مرزها در اقلیم کردستان شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که اوضاع به سمت قاچاق صادراتی برود؛ به هر صورت کردستان عراق نیاز به تأمین مایحتاج خود داشته و لازم است این کالاها را از محلی تأمین کند که در این‌میان یکی از گزینه‌ها ایران خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم رضازاده همچنین عنوان کرد: حال اگرسایر دولت‌ها هم از دولت مرکزی عراق تبعیت کرده و مرزهای خود را به روی اقلیم کردستان ببندند، شرایط متفاوت خواهد بود، اما اگر آن‌ها مرزهای خود را باز بگذارند این احتمال وجود خواهد داشت که تجارت ما حدود ۱۰ درصد افت داشته باشد. از سوی دیگر اگر مرزهای اقلیم کردستان بسته شود، گرچه ممکن است تجارت رسمی و آمارهای تجاری ما گویای کاهش ارقام صادراتی باشد، اما همان‌طور که اشاره شد این کالاها از طریق قاچاق و در نتیجه با قیمت بالاتر وارد اقلیم کردستان خواهد شد.
وی در پاسخ به این سئوال که چند درصد صادرات ایران به عراق به اقلیم کردستان مربوط می‌شود گفت: متأسفانه در مرزهای صادراتی، خروجی یا مقصد دقیق ذکر نمی‌شود و بر این اساس نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد که چه حجم از صادرات عراق در کردستان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به‌طور تقریبی می‌توان گفت که شاید زمانی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات به عراق از طریق مرزهای اقلیم کردستان صورت می‌گرفته، اما اگر از منظر جمعیتی بررسی کنیم، جمعیت اقلیم کردستان حدود ۱۵ درصد جمعیت عراق است و در زمینه مصرف نیز نمی‌توان سهمی بیش از این برای آن در نظر گرفت؛ از سوی دیگر با توجه به نزدیکی کردستان به ترکیه، طبیعی است که بخش قابل‌توجهی از واردات این بخش از طریق ترکیه انجام شود و در نهایت سهمی کمتر از ۱۰ درصد صادرات عراق به این بخش اختصاص یابد.
رضازاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه بسته‌شدن مرزهای کردستان موجب کاهش صادرات به قسمت‌های دیگر عراق می‌شود یا خیر نیز توضیح داد: در گذشته و تا سال ۲۰۱۶ ممکن بود بخش قابل‌توجهی از واردات عراق از مرزهای اقلیم کردستان صورت گیرد، اما در سال ۲۰۱۷ یک گذرگاه گمرکی میان اقلیم کردستان و قسمت عربی عراق ایجاد شد و بر این اساس تجار برای جلوگیری از پرداخت دو مرحله‌ای عوارض ترجیح دادند بیشتر صادرات خود را از طریق گذرگاه جدید دنبال کنند
