کولبری وارونه می‌شود
چیزی تا ٢٥ سپتامبر (سوم مهرماه)، زمان اعلام‌شده برای همهپرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق باقی نمانده و ایران نیز موضع خود را در قبال احتمال این همهپرسی اعلام کرده است؛ بستن تمام مرزها روی اقلیم کردستان.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این تصمیم تنها مختص ایران نیست و کشورهای دیگر همسایه این اقلیم نیز، نارضایتی خود را برای برگزاری این همهپرسی اعلام کرده‌اند. حالا با فرض برگزاری این همهپرسی، حتی کُردهای عراق هم می‌دانند که این اقدام، منجر به زیان کلان اقتصادی برای این سرزمین خواهد شد و باوجوداین تا این لحظه برای برگزاری این همهپرسی، اصرار دارند. نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران در گفت‌وگو با ایلنا گفته: «وضع اقتصادی ممکن است بدتر شود، اما همه‌چیز اقتصاد نیست. گاهی لازم است که برای کسب استقلال هزینه پرداخت شود و مردم اقلیم کردستان به نسبت به مشکلات پیش‌رو آگاه هستند و با علم به مشکلات در همهپرسی رأی می‌دهند». ناظم دباغ معتقد است نحوه رفتار دولت مرکزی عراق به نحوی نیست که آنها توان برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشند و بغداد سه سال است که هیچ پولی به اقلیم پرداخت نکرده و آنها از محل فروش نفت، هزینه‌ها را تأمین می‌کنند. اینکه سهم کُردها از بودجه عراق، ١٧درصد است و دولت مرکزی عراق برای پرداخت این مبلغ همکاری نمی‌‌کند، اینکه کردها مجبورند برای فروش نفت خود توافق استراتژیک ٥٠ ساله با ترک‌های ترکیه داشته باشند و با هزینه بیشتر و قیمت پایین‌تر از طریق مرز ترکیه به فروش نفت خود بپردازند و به همین سبب، سود کمتری عائدشان شود، اینکه طبق آمار دولت منطقه‌ای کردستان، کردستان درحال‌حاضر حدود ٦٠٠ هزار بشکه در روز صادرات دارد و بر اساس گزارش‌ها، از صادرات نفت این منطقه، این میزان حدود ٤٣٠ هزار بشکه در روز یا حدود ١٠ درصد از کل صادرات نفت عراق است، از جمله مواردی است که اهمیت اقتصاد در این اقلیم را در روابط با همسایگان بیش از پیش به رخ می‌کشد. حالا با بسته‌شدن مرزها روی این اقلیم، در صورت برگزاری همهپرسی و به‌تبع آن، استقلال، چه بر سر روابط تجاری ایران و دیگر همسایگان با این کشور خواهد آمد، بحثی که به نظر کارشناسان آشنا به این حوزه، در کوتاه‌مدت می‌تواند به ضرر ایران تمام شود، اما در بلندمدت، تراز تجاری ایران با عراق را افزایش خواهد داد. این مسئله به گفته کارشناسان می‌تواند روی جابه‌جایی مسیر کولبری و همچنین روابط تجاری از مرزهای رسمی تأثیر بگذارد.
کردستان عراق، متکی به مرزهای ایران خواهد شد
حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید: مقوله همهپرسی اقلیم کردستان برای استقلال، از نظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی با یکدیگر متفاوت است.
او گفت دولت عراق می‌تواند مانند سایر افراد، سهم کُردها را از درآمدهای نفتی و سایر منابع بدهد و رفتار عادلانه‌ای با آنها داشته باشد تا بهانه دست مخالفان برای کوک‌کردن ساز استقلال ندهد.
حسینی تصریح می‌کند: با توجه به بستن مرزهای سرزمین اصلی عراق و به احتمال زیاد، مرزهای ترکیه روی کردستان عراق، فرصت مناسبی برای روابط تجاری ایران و عراق ایجاد خواهد شد. حتی اگر دولت ما نیز رسما مرزها را روی کردستان عراق ببندد، ما شاهد قاچاق کالای ایرانی به عراق در حد وسیع خواهیم بود. این کارشناس مسائل عراق با بیان اینکه قطعا در برخی جنبه‌ها ضرر خواهیم کرد، ادامه میدهد: برخی فعالان اقتصادی در آنجا بازارهایی دارند و سرمایه‌گذاری کرده یا نمایندگی ایجاد کرده‌اند و توزیع کالا دارند. این تجار چون روابط صحیح اقتصادی داشته‌اند، امکان قاچاق را نخواهند داشت و به همین دلیل بازار به دست افراد دیگر خواهد افتاد.به گفته او، در هر دو صورت، چه ایران برخورد کند، چه نکند، روابط تجاری و اقتصادی و حجم مبادلات ایران به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا کردها مجبور خواهند بود کل نیازهای کردستان عراق را از ایران تأمین کنند.
تغییر مسیر کولبری در منطقه
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به مسیر کولبری کردستان عراق به ایران نیز می‌گوید: به نظر می‌رسد کولبری که از سمت عراق به ایران در جریان است، برعکس شود و افراد زیادی در استان‌های مرزی، در حد زیادی در کار اقتصادی با کردستان عراق درگیر شوند.
حسینی تصریح می‌کند: قطعا این قاچاق برعکس شده و کالا از طریق کولبری از کوه‌ها و دره‌های ایران به سمت کردستان عراق می‌رود، زیرا کردستان عراق هیچ مسیری برای تأمین کالاهای خود ندارد. این اتفاق در مرزهای ترکیه، ایران و سرزمین اصلی عراق رخ خواهد داد.او می‌افزاید: از نظر اقتصادی اگر ترکیه خط لوله نفت را هم روی کردستان عراق ببندد، وضعیت درآمدی کردستان عراق لطمه می‌خورد و عمده منابع درآمدی آن که صادرات نفت است، به‌شدت آسیب می‌بیند. بنابراین، این معامله، معامله باخت- باخت برای کردستان عراق است و بهتر است کردها به‌طورکلی رفراندوم و استقلال را رها و در قالب فدراسیون با کشورهای منطقه همکاری کنند، زیرا برد کردستان عراق آن است که صلح و امنیت در منطقه حاکم شود. شاهد بودیم در جریان حمله داعش به اقلیم کردستان، به‌شدت به این سرزمین لطمه خورد و بسیاری از انبارهای مواد غذایی از سوی داعش به سرقت رفت و اگر همکاری ایران نبود، اربیل سقوط کرده بود.
کاهش ٤٥درصدی مبادلات تجاری در کوتاه‌مدت
جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل پیشین اتاق مشترک ایران و عراق، نیز با بیان اینکه همه‌چیز بستگی به این دارد که این همهپرسی برگزار شود یا خیر، می‌گوید: اگر این همهپرسی برگزار شود، موضع ایران مشخص است. آنچه مسلم است اگر تمام مرزهای مشترک ایران با اقلیم کردستان را ببندیم، در حدود ٤٠ تا ٤٥ درصد حجم تجاری ما که از طریق اقلیم کردستان با عراق انجام می‌گیرد، کاهش می‌یابد. بنابراین در کوتاه‌مدت قطعا کاهش حجم تجارت را به‌همراه خواهد داشت، اما در میان‌مدت، بخشی از ظرفیت‌های ازدست‌رفته، جبران خواهد شد.
او ادامه میدهد: در بلندمدت اگرچه ممکن است بخشی از تجارت رسمی را با اقلیم کردستان از دست بدهیم، اما بسته به نوع سیاست دولت مرکزی عراق، ممکن است افزایش تراز تجاری هم داشته باشیم.
سوئیچ مبادلات تجاری از مرز پرویزخان به مرز خسروی و مهران
این کارشناس مسائل عراق این گفته خود را این‌گونه تکمیل می‌کند: اگر مرزهای رسمی باشماق، تمرچین و پرویزخان را ببندیم، یقینا در کوتاه‌مدت ٤٥درصد مبادلات تجاری ما کاهش می‌یابد، اما بخشی از تجار مرز پرویزخان به سمت مرز خسروی و مهران سوئیچ می‌کنند و در میان‌مدت چیزی در حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد کاهش مبادلات ایران، جبران می‌شود. او ادامه میدهد: در بلندمدت درصد‌ها بسیار کمتر خواهد بود، زیرا یقینا اقلیم کردستان با توجه به ماهیت خاصی که دارد و عدم دسترسی به مرزها، یا باید مایحتاج خود را از طریق مرز مشترک با ایران تأمین کند یا از طریق مرزهای مشترک با ترکیه، زیرا حتی اقلیم کردستان مرز مشترک رسمی با سوریه ندارد. اگر این اتفاق بیفتد به این معناست که اقلیم کردستان باید تأمین کالاهای خود را از طریق درون خاک عراق تأمین کند و این، بستگی به سیاست‌های دولت مرکزی عراق برای دسترسی به تجار و دولت اقلیم کردستان دارد. سنجابی‌شیرازی تصریح می‌کند: به‌هرحال، مایحتاج حدود پنج تا هفت میلیون نفر جمعیت حاضر در منطقه اقلیم کردستان باید تأمین شود و آنها انتخاب عدیده ندارند. یا از طریق مرزهای زمینی با ایران یا از طریق مرزهای زمینی با ترکیه یا از طریق مرز هوایی باید این مایحتاج را تأمین کنند. با توجه به موضع‌گیری‌های ترکیه و ایران، معلوم نیست کردها بتوانند دسترسی به مرزهای هوایی داشته باشند و اگر این دسترسی وجود نداشته باشد، چاره‌ای ندارند که از طریق قاچاق از سرزمین اصلی عراق به درون سرزمین کردی، نیازهای خود را تأمین کنند. به گفته او، به‌این‌ترتیب، تقویت تبادلات تجاری با سایر مرزهای عربی خواهیم داشت و به این طریق، مبادلات رسمی ایران با عراق از طریق این مرزها، افزایش می‌یابد و در ادامه آن، قاچاق داخلی عراق از سرزمین اصلی به سرزمین کردی اتفاق می‌افتد.
این کارشناس مسائل عراق با اشاره به تولید اندک نفت در اقلیم کردستان ادامه میدهد: ظرفیت‌های تولید نفت اقلیم کردستان آن‌قدر نیست که تأثیر محسوسی در کوتاه‌مدت داشته باشد، هرچند ممکن است شوک سیاسی محسوب شود. ضمن اینکه دولت ترکیه با توجه به تعهداتی که به دولت مرکزی عراق و توافقات با ایران دارد، ممکن است نتواند در کوتاه‌مدت به‌صورت آشکار وارد تعامل با کردها شود، اما در میان‌مدت هر اتفاقی می‌تواند بیفتد و بسته به نوع سیاست‌هایی است که در منطقه اتخاذ می‌شود و همچنین با توجه به نوع مواجهه قدرت‌های فرامنطقه‌ای با مقوله همهپرسی، ممکن است سناریوهای مختلفی حادث شود.
