چرا سیاست‌گذاران ایران در مقابل تعدیل نرخ ارز مقاومت می‌نمایند؟

این تغییر نسبی در مبنای سنجش کالاها در یک کشور (قیمت)، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست گذاری جهت تقویت و افزایش تولید ملی در مقابل سایر رقبای خارجی و بین المللی می باشد. این سیاست حمایتی توسط کشورهای مختلف جهان و در برهه های زمانی مختلف اجرا شده است به حدی کارا و موثر است که در ادبیات سیاست گذاری اقتصادی به سیاست فقیر کردن همسایه (کاهش  استفاده از کالاهای وارداتی بواسطه افزایش قیمت آنها و افزایش مصرف کالاهای داخلی در سایر کشورها بواسطه کاهش قیمت آنها) شهرت یافته است.اما در اقتصاد ایران این ابزار سیاستی در کمتر برهه ای بدرستی استفاده شده است. افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی بهتر برای تولیدات داخلی، زمینه افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش دلارهای نفتی را نیز ایجاد می کند. اما در شرایط فعلی استفاده از این ابزار سیاستی توسط دولت  مورد تردید قرار گرفته است. این سئوال پیش می آید که چرا دولت در این زمینه دچار تردید است و تلاش می کند که از هرگونه افزایش تدریجی و ناگهانینرخ ارز جلوگیری نماید.

در پاسخ به سئوال فوق پاسخ های مختلفی ارائه شده است که دو پاسخ متداول تر می باشد. پاسخ اول تاکید بر وجود ذی نفعانی در خصوص افزایش نرخ ارز و مقاومت انها برای پایین نگهداشتن نرخ ارز و حفظ منافع اقتصادی ناشی از آن می باشد. این ذی نفعان شامل تمامی کسانی می شود که به دلایل مختلف تصمیم خرید کالا و خدمات از کشورهای خارجی را دارند و واردکنندگان و گردشگران بخش اعظمی از آنها می باشند. واردکنندگان کشور بیشترین نفع را از پایین بودن نرخ ارز کسب می نمایند زیرا قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخل کاهش می یابد و زمینه مصرف بیشتر کالاهای وارداتی فراهم می آید. همچنین حاشیه سود واردکننده با پایین بودن نرخ ارز بیشتر است.  در صورتیکه کالای وارداتی از نوع کالای واسطه ای و سرمایه ای باشد این منافع بطور غیرمستقیم به افزایش تولید ملی و اشتغال در صنایع و بخش های استفاده کننده از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای منتقل می شود. اما در صورتیکه کالای مصرفی باشد هیچ نفعی به تولید ملی داخلی نمی رسد. در خصوص کالاهای مصرفی نیز در صورتیکه کالای وارداتی لوکس و غیر ضروری باشد  منافع مصرفی آن مربوط به گروهی اندک از جامعه می باشد اما اگر کالای وارداتی ضروری و استراتژیک باشد منافع آن به عموم مصرف کنندگان تعلق می گیرد. بررسی توزیع منافع ورود کالاهای وارداتی ارزان قیمت نیازمند تجزیه و تحلیل ترکیب واردات به کشور می باشد که در فرصتی مناسب بدان پرداخته می شود.

پاسخ دوم به سئوال عدم تمایل دولت به افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران مربوط به وابستگی تورم و سطح عمومی قیمت ها به  نرخ ارز می باشد. یکی از دستاوردهای اصلی اقتصادی دولت فعلی کاهش و تثبیت نرخ تورم در چند سال اخیر می باشد و افزایش نرخ ارز می تواند این دستاورد پسندیده را از بین ببرد و اقتصاد ایران مجددا شاهد تورم بیش از 20 درصد باشد. نرخ ارز از دو کانال اصلی بر شاخص تورم داخلی موثر است. ابتدا از طریق تاثیرگذاری بر بخش حقیقی اقتصاد و دوم از طریق شکل گیری انتظارات تورمی. در بخش حقیقی اقتصاد افزایش نرخ ارز موجب   افزایش قیمت کالاهای واسطه و سرمایه ای وارداتی مورد استفاده زیربخش های مختلف تولیدی و افزایش مستقیم قیمت کالاهای وارداتی مصرفی می شود. میزان تاثیرگذاری این بعد، به شدت وابستگی بخش های تولیدی داخلی به کالاها و خدمات واسطه ای و سرمایه ای وارداتی و سهم کالاهای وارداتی مصرفی در سبد مصرفی خانواده های ایرانی دارد.دولت می تواند با کنترل قیمتی و اعطای یارانه زمینه تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر بخش حقیقی و نهایتا سطح عمومی قیمت ها را محدود نماید.  لذا برخی معتقد هستند که تاثیرگذاری واقعی افزایش نرخ ارز بر تولید ملی و سبد مصرفی مردم اندک و قابل کنترل است زیرا اصولا واردات سهم  معین و محدودی از تولید ملی داخلی را دربر گرفته است.

کانال دوم تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها شکل گیری انتظارات تورمی در جامعه و نهایتا تورم ناشی از آن می باشد. انتظارات تورمی یکی از دلایل شکل گیری تورم در اقتصاد است که ماهیت ذهنی و روانی دارد. در صورتیکه افراد جامعه انتظار افزایش سطح قیمت ها را داشته باشند، این امر رخ می دهد و سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد. از انجا که متوسط نرخ تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران بالا بوده ، کارگزاران اقتصادی مصرف کننده و تولید کننده انتظار شکل گیری و تداوم نرخ تورم بالا را دارند و به سخن دیگر انتظارت تورمی در اقتصاد ایران بالا می باشد. این انتظار در درون ذهن افراد جامعه بصورت بالقوه وجود دارد و منتظر بروز مصادیق مختلفی در عرصه های واقعی اقتصاد جهت بالفعل و تایید شدن می باشد. افراد جهت تایید انتظارات و پیش بینی های خود از وضعیت آتی تورم به بررسی برخی از شاخص ها و نماگرهای اقتصادی می پردازند. در هر جامعه ای شاخص ها و نماگرهای موثر در تصمیم سازی و تصمیم گیری کارگزاران بسته به سطح توسعه یافتگی نهادها و ساختارها، شفافیت و اعتماد موجود تعیین می شود. شاخص ها و نماگرهای مورد توجه مصرف کنندگان و تولید کنندگان بایستی ویژگی هایی چون شفافیت، سهولت دسترسی، بروز بودن، قابل اعتماد بودن، مستقل بودن  و... را داشته باشد.

در کشورهای توسعه یافته نظام رسمی تهیه و تدوین آمار و اطلاعات کشور دارای ویژگی های نام برده شده می باشد و از این رو مبنا تصمیم گیری می باشد. اما در کشور ما ایران نظام رسمی تهیه و تدوین اطلاعات و آمار اقتصادی دارای ویژگی های فوق نمی باشد. به سخن دیگر گزارش ها و اطلاعات مراکز اطلاع رسانی و اماردهی کشورمان دارای تاخیر چندساله، غیرشفاف، غیرقابل اعتماد و وابسته به قدرت سیاسی و تامین کننده نظرات آنها می باشد. از اینرو اطلاعات منتشر شده توسط مراکز رسمی آماری کشور خیلی مورد اعتماد و مبنای تصمیم گیری کارگزاران بخش خصوصی نمی باشد. در مواردی نیز که اطلاعات خوب و دقیقی منتشر می شودبدلایلی چون دیر منتشر شدن و یا مبهم بودن مورد توجه بخش خصوصی قرار نمی گیرد و مصرف کننده اصلی این آمار و اطلاعات مراکز دانشگاهی و علمی می باشند.

در علم روانشناسی ثابت شده است که انسان ها در تصمیم گیری های خود دارای خطاها و سوگیری های ذهنی می باشند. این خطاها و سوگیری ها موجب می شود که انسان راحت تر تصمیم سازی نماید، هرچند که تصمیم سازی براساس این خطاها در مواردی می تواند اشتباه و به زیان افراد باشد. یکی از خطاهای رایج ذهنی انسان ایجاد میانبر ذهنی است. منظور از میانبر ذهنی حل مسائل و مشکلات پیچیده و سخت با ضوابط و راه حل های مختصر و ساده می باشد. بعنوان نمونه اگر از افراد سئوال شود که اتومبیلشان در هفته چند لیتر بنزین مصرف می کند؟ فرد با ضرب ساده میانگین مصرف اتومبیل خود در میانگین مسافت طی شده پاسخ را می دهد. هرچند این پاسخ دقیق نیست اما افراد با ایجاد یک میانبر ذهنی به راحتی پاسخ مسئله را بیان نمودند. کمبود و در دسترس نبودن نماگرها و شاخص های اقتصادی مناسب و قابل اعتماد موجب از بین رفتن نیاز کارگزاران مختلف بخش خصوصی به آمار و اطلاعات نمی شود. در جامعه گسترده و پیچیده کنونی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری درست و به موقع بایستی به شاخص ها و نماگرهای اطلاعاتی و اماری توجه شود. به واسطه کمبود و نقصان در بخش های رسمی متولی تهیه و انتشار شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، کارگزاران اقتصادی بر اساس تجربه و دانش خود میانبرهای ذهنی ایجاد می نمایند و از این طریق  نوسانات و تغییرات شرایط اتی اقتصاد را پیش بینی می نمایند و یا شکل می دهند.

نرخ ارز یکی از این شاخص ها و نماگرهای آتی نگر در اقتصاد ایران می باشد که نوسانات و تغییرات ان شدیدا مورد توجه کارگزاران اقتصادی کشور می باشد و لذا در شکل گیری انتظارات تورمی و تورم واقعی نقش بسزا و قابل توجه می باشد. از دیگر مواردی که این  نقش را در اقتصاد ایران پیدا نموده اند قیمت سکه و طلا در برهه هایی از زمان، قیمت حامل های انرژی و ... می باشد. این امر تنها در حوزه اقتصادی جامعه نمی باشد و در حوزه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز برخی پدیده ها بعنوان مرجع خوب و یا بد شدن شرایط از سوی افراد نظاره گر و یا تحلیلگر رصد می شود.

شایان ذکر است که وقتی کالا یا قیمتی جایگاه یک نماگر و شاخص مرجع را کسب نمود، میزان تاثیرگذاری ذهنی و روانی تغییر این شاخص و نماگر مرجع و مورد توجه بیش از تاثیرگذاری واقعی ان می باشد. از اینرو تغییر نرخ ارز بدون توجه به تاثیرگذاری واقعی ان بر قیمت سایر کالاها و زندگی عموم مردم بعنوان یک شاخص مرجع می تواند تورم بیش از انتظار و مورد براوردی را در جامعه دامن بزند. همراهی این پدیده در کنار سایر تغییرات چند سال اخیر اقتصاد ایران همانند افزایش حجم نقدینگی به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان، کاهش قدرت دولت در بازار ارز بواسطه محدودیت در دسترسی به منابع ارزی ناشی از فروش نفت و تمایل به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز با کاهش نرخ سپرده های بانکی و وضعیت نامطلوب بازار سرمایه و مسکن کشور می تواند زمینه نوعی لجام گسیختگی در بازار ارز کشور و نهایت سطح عمومی قیمت ها در کشور  پدید آورد. لذا لازم است در کوتاه مدت از هرگونه تغییر شتاب زده و ناگهانی در بازار ارز کشور خودداری شود و در میان مدت با تقویت و بازسازی نظام آمار و اطلاعاتی کشور، نقش نرخ ارز بعنوان یک نماگر و شاخص آینده نگر اقتصادی حذف شود.

*عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی