برنامه‎ریزی دقیق و کارشناسی دولت در حوزه کشاورزی/ تلاش برای جذب سرمایه‎گذاری خارجی و افزایش بهره‎وری

به گزارش اقتصاد آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بخش کشاورزی به باور بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی به دلایل مختلف یکی از حوزه ‏های مهم اقتصادی کشورمان است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد.

از سوی دیگر این حوزه در دهه‎های گذشته آنطور که باید و شاید رشد نکرده و نیاز به بازآفرینی آن احساس می‏شود. در سیاست‎های اقتصاد مقاومتی بر مقوله تامین امنیت غذایی کشورمان به شدت تاکید شده و بر کسی پوشیده نیست کسب موفقیت در حوزه امنیت غذایی هم ارتباط مستقیمی با تقویت بخش کشاورزی دارد.

دولتمردان یازدهم و دوازدهم در طول فعالیت خود به این بخش نگاهی بسیار ویژه داشته‎اند و عملکرد دولت در حوزه کشاورزی به باور عموم کارشناسان و صاحبنظران این بخش در حد بسیار بالایی قابل دفاع است. دستیابی به خودکفایی در تولید گندم در چند سال متوالی و تولید بیش از ۳ میلیون تن گندم مازاد و آماده برای صادارت در سال ۱۳۹۵ یکی از مهم‎ترین نشانه‏ های موفقیت دولت در این حوزه است. در دوره چهار ساله فعالیت دولت میزان تولیدات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ رسید و بر اساس آمار گمرک، تراز تجاری غذای کشور از منفی ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ با وجود افزایش جمعیت و تقاضا به منفی ۳.۰۹ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده یعنی ۵ میلیارد دلار یا صادرات بیشتر شده یا واردات کاهش یافته است.

خرید تضمینی و پرداخت یارانه هدفمند

اجرای دقیق سیاست خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم یکی از دستاوردهای مهم دولت است. در حالی که قیمت تمام شده هر کیلو گندم در بازارهای خارجی در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان برآورد می‏شود دولت با خرید تضمینی این محصول از کشاورزان با قیمت حدود هزارو ۳۰۰ تومان در واقع نوعی یارانه به کشاورزان پرداخت کرده است. یارانه‎ای که به صورت هدفمند و در راستای افزایش تولید و اشتغالزایی و دستیابی به یکی از مهم‎ترین خواسته‏های سیاست‎های اقتصاد مقاومتی یعنی تامین امنیت غذایی کشور پرداخت شده و حاصل آن هم دستیابی مستمر به خودکفایی در تولید گندم به عنوان یک کالای استراتژیک است.

از سوی دیگر دولت تلاش کرده تا حد مقدور مطالبات کشاورزان را در این حوزه با تمهیدات ویژه پرداخت کند با وجود برخی کاستی‏ها در سال ۹۵ در این حوزه که البته آن هم به فوریت جبران شد، در سال جاری این مشکلات برطرف شده و تا ۱۹ شهریور امسال که حدود ۹ میلیون تن گندم خریداری شده بیش از ۶۷ درصد طلب کشاورزان هم همزمان پرداخت شده و پرداخت مابقی مطالبات آنان هم به صورت مستمر و با سرعت مناسب در جریان است.

تلاش برای جذب سرمایه‎گذاری خارجی و افزایش بهره‎وری

یکی از برنامه‎های مهم دولت در حوزه کشاورزی تلاش برای جذب سرمایه‎گذاری خارجی در این بخش است. موضوعی که تا قبل از این مورد بی توجهی قرار گرفته است. دولتمردان به جد بر این اعتقاد هستند که کشاورزی معیشتی در کشور باید به سمت کشاورزی اقتصادی حرکت کند و برای دست‎یابی به این هدف مهم باید سرمایه‎گذاری‎های زیادی در حوزه ایجاد زنجیره‎های تولید، صنایع تبدیلی، مکانیزاسیون، افزایش بهره‎وری استفاده از منابع آب، توسعه کشت‎های گلخانه ‏ای، بازارسازی و .... انجام شود.

این موارد در سالیان متوالی مورد غفلت واقع شده اما در دولت یازدهم و دوازدهم حرکت پرشتاب در این مسیر آغاز شده است و کشاورزی به عنوان یکی از زیربناهای حرکت در جهت دست‏یابی به توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده است. بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم‎ترین بخش‎های اقتصادی مورد توجه دولت یازدهم بوده و توسعه این حوزه به‎صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. افزایش سرمایه‎‏گذاری در حوزه کشاورزی هم یکی از نمودهای بارز این توجه ویژه است. به طوری که بعد از برجام هم، بخش کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیت‎های مهم کشورمان به‎سرمایه‎گذاران خارجی معرفی شده و میزان جذب سرمایه در این مدت هم در حد بسیار بالایی افزایش داشته است.

محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه با اجرای برجام، در سال ۹۵ حجم سرمایه گذاری‏های مستقیم خارجی بخش کشاورزی نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۰۰ برابر شد؛ معتقد است: «در ۹ ماهه سال ۹۵ سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی بخش کشاورزی حدود ۵۹۰ میلیون دلار بود این درحالی است که در سال ۹۳ نزدیک به دو میلیون دلار در حوزه کشاورزی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی داشته‎ایم. میزان سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی در سال ۹۴ نیز ۸۶ میلیون دلار بود.» بخش عمده این سرمایه‎گذاری‎‏ها در حوزه گلخانه‎ها، پرورش ماهی در قفس و بخش دام صورت گرفته است. قبل از اجرای برجام در زمینه ارتباط با بانک جهانی در بخش کشاورزی یک وقفه ۱۰ ساله و در خصوص بانک توسعه اسلامی وقفه دو ساله داشته‎ایم. پنج طرح احداث سامانه نوین آبیاری، طرح زهکشی اراضی کشاورزی گلستان، اجرای عملیات آب و خاک در اراضی تشکل‌های کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و احداث زیر ساخت‌های مجتمع گلخانه‎ای از طرح‎های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی برای جذب تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس هستند.

توسعه کشت‎های گلخانه‎‎ای

یکی از برنامه‎های مهم دولت در حوزه توسعه کشاورزی اقتصادی در کشورمان توسعه کشت‎های گلخانه‎ای است و تا کنون طرح‎های مهمی در این حوزه اجرایی شده است. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه توسعه کشت گلخانه‎ای از طرح‎های مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است و بنا داریم از طریق منابع صندوق توسعه ملی و بانک‏ها، ارزان‎ترین تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان این بخش قرار دهیم، معتقد است: «باید تلاش کنیم تا این سیاست را با استفاده از فناوری‎های نو و دانش روزآمد در سطح کشور گسترش دهیم.»

سید راضی نوری، کارشناس کشاورزی در این باره با بیان اینکه: باتوجه به شرایط جوی کشور کشت های گلخانه ای در افزایش محصول کاهش صرفه‎جویی آب و حفاظت محصولات دربرابر شرایط اقلیمی در کشور بسیار حائز اهمیت است، می‎گوید: «توسعه گلخانه ها نقش قابل توجهی در کاهش مصرف آبی دارد به طوری که انتقال محصولات آب بر همچون سبزی و صیفی جات به گلخانه‎ها راهکار مطمئنی است که در بسیار از کشورهای یپشرفته سال به سال افزایش می‎یابد.» به باور کارشناسان کشت گلخانه‌ای علاوه بر فراهم ساختن زمینه اشتغال، میزان و تنوع تولید محصولات را افزایش داده و با توجه به مشکل کمبود آب راهکار مناسبی را پیش‌روی کشاورزان قرار می‌دهد اما تحقق این امر مستلزم توجه هر چه بیشتر و اهمیت به ضرورت کشت گلخانه‌ای است.