نسخه متفاوت برای بحران مسکن |دولت چگونه بدون پرداخت پول خانه بسازد؟
اقتصادآنلاین: یک صاحبنظر حوزه اقتصاد مسکن معتقد است وام بانکی دیگر بهتنهایی پاسخگوی بحران مسکن نیست. او یک نسخه جایگزین برای حل این بحران به دولت پیشنهاد داده است.
مسکن و شهرسازی، بهشاد بهرامی: افزایش قیمت مسکن و فاصله گرفتن اقساط تسهیلات بانکی از توان مالی خانوارها، کارایی سیاستهای واممحور در بازار مسکن را با پرسش مواجه کرده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها حتی توان بازپرداخت اقساط وام مسکن را ندارند، آیا همچنان میتوان با افزایش سقف تسهیلات، مشکل تامین مسکن را حل کرد؟
غلامرضا سلامی، مشاور پیشین وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگو با اقتصادآنلاین معتقد است اتکای کامل به تسهیلات بانکی برای حل مشکل مسکن راهگشا نیست؛ هرچند نمیتوان وام را نیز بهطور کامل از سیاستهای تأمین مسکن حذف کرد.
او با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها توضیح داد که در شرایط کنونی چهار دهک پایین درآمدی عملا امکان استفاده از تسهیلات بانکی مسکن را ندارند. از سوی دیگر، اقساط وامهای موجود در شبکه بانکی نیز از توان بازپرداخت بسیاری از خانوارهای دهکهای میانی خارج شده است.
به اعتقاد سلامی، راهحل این مساله تدوین دو الگوی متفاوت برای گروههای درآمدی است؛ الگویی مبتنی بر مسکن اجتماعی استیجاری برای دهکهای پایین و الگویی مبتنی بر کاهش قیمت تمامشده مسکن و استفاده از تسهیلات بانکی برای دهکهای میانی.
ساخت مسکن اجتماعی با زمینهای مرغوب دولتی
سلامی پیشنهاد میکند برای چهار دهک پایین درآمدی، بهجای تکیه بر تسهیلات خرید مسکن، الگوی مسکن اجتماعی استیجاری در دستور کار قرار گیرد. در این الگو واحدهای مسکونی با اجارهبهای بسیار پایین یا تقریبا رایگان در اختیار خانوارهای مشمول قرار میگیرند، اما مالکیت آنها به خانوارها منتقل نمیشود.
به گفته او، محدودیت منابع مالی دولت و کسری بودجه لزوما مانع اجرای چنین طرحی نیست؛ زیرا دولت میتواند بهجای تأمین مستقیم هزینه ساخت، از داراییهای ملکی خود استفاده کند.
سلامی در توضیح این پیشنهاد گفت دولت در مناطق مختلف شهری، از جمله مناطق مرغوب و گرانقیمت، زمینهایی در اختیار دارد که میتوان از ارزش اقتصادی آنها برای تأمین مسکن اجتماعی استفاده کرد.
برای مثال، دولت میتواند زمینی در یکی از مناطق گرانقیمت شمال شهر را در اختیار یک توسعهگر قرار دهد و در مقابل، متناسب با ارزش زمین واگذارشده، از او بخواهد در مناطق جنوبی شهر واحدهای مسکونی احداث کند و به دولت تحویل دهد.
در این شیوه، بهجای آنکه دولت برای ساخت مسکن اجتماعی از بودجه عمومی پول پرداخت کند، ارزش زمین خود را به واحدهای مسکونی تبدیل میکند. به این ترتیب، بسته به ارزش زمین و هزینه اجرای پروژه، امکان تأمین شمار قابل توجهی واحد مسکونی برای خانوارهای کمدرآمد فراهم میشود.
سلامی همچنین پیشنهاد میکند مدیریت و نگهداری این واحدها به شرکتهای حرفهای اجارهداری سپرده شود تا مسکن اجتماعی بهصورت یک نظام استیجاری پایدار اداره شود.
نسخه دوم برای دهکهای میانی؛ کاهش قیمت خانه پیش از پرداخت وام
این کارشناس اقتصاد مسکن برای دهکهای میانی درآمدی، الگوی دیگری پیشنهاد میکند که هدف آن کاهش قیمت تمامشده واحدهای مسکونی و متناسب کردن اقساط تسهیلات با توان مالی خریداران است.
به گفته سلامی، در این الگو دولت و شهرداریها میتوانند با توسعهگران بخش خصوصی مشارکت کنند. شهرداریها با واگذاری اراضی مناسب و حذف هزینههایی مانند تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی، زمینه کاهش هزینه اجرای پروژه را فراهم میکنند.
در چنین شرایطی، سازنده دیگر ناچار نیست بخش قابل توجهی از سرمایه خود را صرف خرید و آمادهسازی زمین و پرداخت برخی هزینههای اداری ساختوساز کند. حذف این هزینهها میتواند قیمت تمامشده واحدهای مسکونی را نسبت به پروژههای عادی کاهش دهد.
سلامی معتقد است با کاهش قیمت نهایی واحدها، میزان تسهیلات مورد نیاز خریدار نیز کمتر میشود و در نتیجه میتوان وامی با اقساط متناسبتر با درآمد خانوار طراحی کرد.
به این ترتیب، برخلاف سیاستهایی که عمدتا بر افزایش سقف وام خرید مسکن تکیه دارند، در الگوی پیشنهادی سلامی ابتدا هزینه تامین مسکن کاهش پیدا میکند و سپس تسهیلات بانکی برای پوشش بخشی از قیمت واحد مورد استفاده قرار میگیرد.
وام مسکن حذف نمیشود، نقش آن تغییر میکند
وجه مشترک دو پیشنهاد سلامی، کاهش وابستگی سیاست تأمین مسکن به تسهیلات بانکی است؛ با این تفاوت که در الگوی نخست، دولت از داراییهای ملکی خود برای تأمین مسکن استیجاری اقشار کمدرآمد استفاده میکند و در الگوی دوم، هزینه زمین و ساخت کاهش مییابد تا خرید مسکن برای دهکهای میانی با تسهیلات کوچکتر امکانپذیر شود.
بر این اساس، سلامی حذف کامل وام مسکن را پیشنهاد نمیکند، بلکه معتقد است در شرایط کنونی نمیتوان انتظار داشت افزایش تسهیلات بانکی بهتنهایی فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه تامین مسکن را جبران کند.