خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ / ترمیم دستمزدها در آبان به کجا رسید؟

گروه اقتصاد، با گذشت نزدیک به ۸ ماه از آغاز سال و در شرایطی که هزینه‌های زندگی و مخارج خانوارها افزایش قابل توجهی داشته است، موضوع افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در جریان مذاکرات مزدی سال گذشته، با توجه به نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید کارگران، موضوع بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال مطرح شد؛ وعده‌ای که قرار بود با بررسی شرایط اقتصادی و نرخ تورم در شورای عالی کار دنبال شود. حالا با ورود به ماه‌های پایانی سال، بحث ترمیم حقوق کارگران و جزئیات پیگیری این موضوع همچنان از مهم‌ترین مسائل حوزه کار و معیشت به شمار می‌رود.

وعده بازنگری حقوق کارگران در شهریورماه به کجا رسید؟

در اسفندماه سال ۱۴۰۴ و هم‌زمان با مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، با توجه به فاصله میان حقوق کارگران و هزینه واقعی زندگی، موضوع بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال مطرح شد. در آن مقطع، قرار بود با رصد شرایط اقتصادی و بررسی نرخ تورم، در صورت نیاز موضوع ترمیم حقوق‌ها حوالی شهریورماه در شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش‌تر از احتمال بازنگری دستمزدها در شهریورماه سخن گفته بود. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که نمایندگان کارگری معتقد بودند افزایش حقوق ابتدای سال، با توجه به روند رشد هزینه‌های معیشت، نمی‌تواند قدرت خرید خانوارها را تا پایان سال حفظ کند.

با این حال، شهریورماه سپری شد و اکنون در آبان‌ماه ۱۴۰۵، موضوع پیگیری توافق مطرح‌شده در مذاکرات مزدی همچنان در کانون توجه نمایندگان کارگری قرار دارد.

چرا کمیته دستمزد شورای عالی کار تشکیل نشد؟

یکی از موضوعات مورد انتقاد نمایندگان کارگری، برگزار نشدن جلسات کمیته دستمزد است. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده است که این کمیته در سال جاری تاکنون تشکیل نشده؛ در حالی که نمایندگان کارگری خواستار برگزاری جلسات کارشناسی برای محاسبه هزینه سبد معیشت و بررسی آخرین آمار تورم بوده‌اند.

به گفته باقری، پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری، قرار بود احمد میدری تیمی را در دولت برای پیگیری و هماهنگی موضوع ترمیم مزد مشخص کند، اما این روند متوقف شده است. همچنین نامه‌های رسمی گروه کارگری برای پیگیری این موضوع تاکنون بی‌پاسخ مانده و حتی جلسات عادی و ماهانه شورای عالی کار نیز برگزار نشده است.

نمایندگان کارگری معتقدند بررسی وضعیت معیشت نیروی کار نباید صرفاً به مذاکرات سالانه دستمزد محدود شود و با توجه به تغییرات اقتصادی، لازم است جلسات کارشناسی برای ارزیابی هزینه‌های زندگی و قدرت خرید کارگران به‌صورت مستمر برگزار شود.

موضع دولت درباره ترمیم دستمزدها چیست؟

در حالی که پیش‌تر از احتمال بررسی مجدد حقوق کارگران در شهریورماه صحبت شده بود، اظهارات بعدی سخنگوی دولت درباره افزایش دستمزدها، ابهامات بیشتری درباره سرنوشت این موضوع ایجاد کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهاراتی درباره افزایش حقوق‌ها اعلام کرد که دولت وعده قطعی برای افزایش دستمزدها نداده است. او همچنین با اشاره به محدودیت‌های مالی، موضوع افزایش حقوق را به سال ۱۴۰۶ موکول کرد و بر استفاده از طرح‌های رفاهی برای حمایت از قدرت خرید خانوارها تأکید داشت.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شد که نمایندگان کارگری همچنان خواستار اجرای توافق مطرح‌شده در مذاکرات مزدی هستند. از نگاه این گروه، حمایت‌های رفاهی و طرح‌های جبرانی می‌توانند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند، اما جایگزین افزایش دریافتی و اصلاح دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی نیستند.

افزایش هزینه‌های زندگی چه تأثیری بر قدرت خرید کارگران گذاشته است؟

یکی از دلایل اصلی مطالبه افزایش حقوق در نیمه دوم سال، فاصله میان رشد درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی است. دستمزد کارگران معمولاً در ابتدای سال تعیین می‌شود، اما قیمت کالاها و خدمات در طول سال تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، ثابت ماندن مبلغ دریافتی به معنای ثابت ماندن قدرت خرید نیست و با افزایش هزینه‌ها، بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای ضروری می‌شود.

خانوارهای کارگری علاوه بر هزینه خوراک، با مخارجی مانند اجاره مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و سایر نیازهای روزمره مواجه هستند. افزایش قیمت این اقلام می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص دهد و در نهایت، سهم کمتری از دستمزد برای سایر هزینه‌ها باقی بگذارد.
از سوی دیگر، حمایت‌هایی مانند کالابرگ می‌توانند بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی را جبران کنند، اما هزینه‌های مسکن، درمان و رفت‌وآمد همچنان بر بودجه خانوار سنگینی می‌کنند. به همین دلیل، نمایندگان کارگری معتقدند برای ارزیابی وضعیت معیشت باید مجموع هزینه‌های زندگی در کنار میزان دریافتی کارگران بررسی شود و نمی‌توان تنها به رقم افزایش حقوق در ابتدای سال اکتفا کرد.

آیا افزایش حقوق کارگران باعث تورم بیشتر می‌شود؟

یکی از استدلال‌هایی که در بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، نگرانی از تأثیر رشد دستمزدها بر افزایش تورم است. با این حال، برخی فعالان کارگری معتقدند نسبت دادن افزایش قیمت‌ها به دستمزدها، بدون بررسی سایر عوامل اقتصادی، نمی‌تواند تصویر دقیقی از دلایل تورم ارائه دهد.

سمیه گلپور، فعال کارگری، با اشاره به افزایش تورم در مهرماه، در شرایطی که دستمزد کارگران تغییری نکرده بود، این پرسش را مطرح کرده است که چگونه می‌توان افزایش حقوق را عامل اصلی رشد قیمت‌ها دانست، در حالی که حتی بدون افزایش دستمزد نیز هزینه‌های زندگی روند صعودی داشته است.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، رشد قیمت مواد اولیه و مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله عواملی هستند که در تحلیل تورم باید مورد توجه قرار بگیرند. بر همین اساس، فعالان کارگری تأکید دارند که جلوگیری از افزایش دستمزدها لزوماً به کنترل تورم منجر نمی‌شود و در مقابل، می‌تواند قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر را بیش از گذشته کاهش دهد.

ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین و افزایش حقوق چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار تعیین کند. این ماده دو معیار اساسی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته است؛ نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار.

البته در این ماده قانونی، افزایش خودکار دستمزد در میانه سال پیش‌بینی نشده است، اما معیارهای تعیین مزد نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی باید در تصمیم‌گیری‌های مزدی مورد توجه قرار بگیرند.

آیا حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد؟

با وجود وعده‌های مطرح‌شده درباره بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال، تاکنون هیچ تصمیم قطعی برای افزایش دوباره حقوق کارگران اعلام نشده است. از سوی دیگر، برگزار نشدن جلسات کمیته دستمزد و نبود برنامه مشخص از سوی وزارت کار، احتمال اجرای این مطالبه در ماه‌های باقی‌مانده سال را با ابهام مواجه کرده است.

در حال حاضر، کارگران همچنان منتظر اعلام موضع رسمی دولت و شورای عالی کار هستند. بنابراین تا زمانی که جلسه‌ای برای بررسی مجدد دستمزدها برگزار نشود و توافقی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت شکل نگیرد، نمی‌توان افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را قطعی دانست.

بر این اساس، فعلاً هیچ مصوبه رسمی برای ترمیم دستمزد کارگران در آبان‌ماه یا ماه‌های پایانی سال اعلام نشده و باید دید شورای عالی کار در ادامه سال تصمیمی برای بازنگری حقوق‌ها اتخاذ خواهد کرد یا افزایش دستمزدها به مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۶ موکول می‌شود.