شفاف‌سازی وزارت صمت درباره ارز واردات / کالاها چگونه اولویت‌بندی می‌شوند؟

عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در واکنش به انتشار اخباری درباره محدودیت واردات کالا به ۶۶ کد تعرفه، با هدف شفاف‌سازی موضوع، توضیحاتی درباره نحوه اولویت‌بندی کالاها و سازوکار تخصیص ارز وارداتی ارائه کرد.

زارعی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: وزارت صمت با هدف جلوگیری از کاهش عرضه کالا و در پی محدودیت‌های ایجادشده، تعداد ۲۸۸۵ قلم کالا را در اولویت تخصیص ارز قرار داد که این تعداد با توجه به نیاز جامعه، در ادامه به ۴۵۵۰ قلم کالا افزایش یافت.

در ادامه حتما بخوانید:

رکورد تازه تسهیلات بانکی / سهم خانوارها از ۹ هزار همت چقدر بود؟

پاسخ همتی به پیش‌بینی فروپاشی اقتصاد ایران / جمهوری‌خواهان حذف شدند

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه ارز، اعم از قیمت‌گذاری، تخصیص و تأمین، بر عهده بانک مرکزی است، افزود: وزارت صمت در این زمینه اختیار سیاست‌گذاری ندارد و چنانچه بانک مرکزی محدودیتی برای تخصیص ارز واردات کالا در نظر نگیرد، ترجیح این وزارتخانه به‌عنوان متولی بخش صنعت، انجام ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تمامی گروه‌های کالایی است.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اعلام سهمیه‌بندی جدید تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: گروه‌بندی اعلام‌شده در نامه قائم‌مقام وزیر، در راستای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه تأمین ارز مبادله‌ای و با هدف تسریع در تخصیص ارز به کالاهای اساسی انجام شده ؛ کالاهایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند و عرضه آن‌ها مشمول قیمت‌گذاری است.

وی در تشریح سازوکار تأمین ارز گروه‌های کالایی اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی درباره منابع ارزی در دسترس، ارز گروه اول از محل ارز مبادله‌ای، با قیمتی پایین‌تر از نرخ توافقی تأمین می‌شود. همچنین تأمین ارز گروه دوم از محل ارز حاصل از صادرات و به نرخ توافقی صورت می‌گیرد.

زارعی در ادامه درباره گروه‌های سوم و چهارم گفت: این گروه‌ها شامل کالاهایی هستند که مشابه یا نمونه تولید داخل دارند؛ از جمله کالاهای CBU و CKD که ارز مورد نیاز آن‌ها به‌صورت توافقی یا از محل سپرده خود متقاضی تأمین می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت در پایان تأکید کرد: واردات کالا صرفاً به ۶۶ قلم یا کد تعرفه محدود نشده و گروه‌بندی اعلام‌شده، ناظر بر نحوه اولویت‌بندی و تأمین ارز کالاهای وارداتی و متناسب با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است.