برنامه جدید قوه قضائیه برای بازار مسکن / این مالکان در سامانه ساغر ثبت‌نام کنند

به گزارش اقتصادآنلاین، با نزدیک شدن به اجرای گسترده‌تر ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع تعیین تکلیف آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار و سند رسمی وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس اعلام معاون اول قوه قضائیه، احتمالاً طی یک تا دو هفته آینده مرحله جدید اجرای این ماده قانونی در سطحی وسیع‌تر و به‌صورت عمومی آغاز می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند مسیر دریافت سند رسمی برای بسیاری از مالکان واحدهای آپارتمانی را هموار کند.

این در حالی است که با وجود تصویب آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و مالکان بسیاری از آپارتمان‌هایی که به دلیل تخلفات ساختمانی، بدهی سازنده به شهرداری یا مشکلات مربوط به بخش‌های مشاع موفق به دریافت پایان‌کار نشده‌اند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک خود هستند.

در همین رابطه، حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از آغاز مرحله گسترده‌تر اجرای ماده ۱۰ در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد که احتمالاً طی یک یا دو هفته آینده، این ماده به شکل کامل‌تر و در سطحی وسیع و عمومی اجرا خواهد شد.

اجرای گسترده ماده ۱۰ قانون الزام در راه است

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت انجام تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول گفت که پس از فراهم شدن مقدمات و آغاز مرحله جدید اجرای ماده ۱۰، بخش مهمی از مسئولیت بر عهده مردم خواهد بود.

خلیلی در عین حال بر ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی تأکید کرد و یادآور شد که دستگاه‌های اجرایی باید همچنان مردم را با حقوق و تکالیف قانونی خود آشنا کنند تا فرایند اجرای قانون با آگاهی عمومی بیشتری پیش برود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به دولت و قوه قضائیه با همکاری مسئولان دستگاه‌های مختلف خبر داد.

سامانه ساغر چه زمانی برای املاک فاقد سند فعال می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرای ماده ۱۰ قانون الزام، راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاهای مالکیت املاک فاقد سند رسمی است؛ سامانه‌ای که با عنوان سامانه ساغر شناخته می‌شود و از مهم‌ترین زیرساخت‌های فنی اجرای این قانون به شمار می‌رود.

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به اینکه اجرای قانون الزام آغاز شده اما مرحله اصلی آن هنوز شروع نشده است، تأکید کرده که آغاز واقعی اجرای این قانون زمانی محقق می‌شود که سامانه ماده ۱۰ برای املاک فاقد سند راه‌اندازی و عملیاتی شود و چالش‌های مربوط به ثبت ادعاهای مالکیت در مقیاس گسترده نمایان شود.

به گفته رحیمی، سامانه مذکور از اول خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده، اما در مرحله نخست، ثبت ادعا برای املاکی در نظر گرفته شده که از اول فروردین ۱۳۹۶ برای آنها سند صادر شده است. این اسناد عمدتاً از نوع کاداستری هستند و به همین دلیل، دارندگان آنها در مقایسه با مالکان املاک فاقد سند، کمتر با فرایند ثبت ادعا در سامانه مواجه می‌شوند.

وزیر دادگستری توضیح داده است که با گسترش فعالیت سامانه به املاک فاقد سند، تعداد زیادی از شهروندان برای ثبت ادعاهای خود اقدام خواهند کرد. به همین دلیل، اجرای این مرحله به دقت و نظارت بیشتری نیاز دارد.

خبر مهم برای مالکان آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار و سند رسمی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد توجه قرار گرفته، تعیین تکلیف واحدهای آپارتمانی است که به دلیل مشکلات ساختمانی یا بدهی‌های مربوط به شهرداری، امکان دریافت پایان‌کار و سند رسمی ندارند.

در بسیاری از مجتمع‌های مسکونی، خریداران و مالکان واحدها با وجود پرداخت بهای ملک و سکونت در ساختمان، به دلیل تخلفات سازنده یا بدهی‌های پرداخت‌نشده به شهرداری نمی‌توانند سند رسمی دریافت کنند.

این مشکلات ممکن است ناشی از تخلف سازنده در زمان احداث بنا، بدهی‌های مربوط به صدور پروانه ساختمانی یا جریمه‌های پرداخت‌نشده باشد. در چنین شرایطی، شهرداری تا زمان تعیین تکلیف بدهی‌ها یا جرایم، از صدور پایان‌کار خودداری می‌کند و مالکان واحدها نیز با وجود نداشتن نقشی در تخلفات سازنده، درگیر پیامدهای آن می‌شوند.

با این حال، تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهکاری برای حل این مشکل پیش‌بینی کرده است. بر اساس این حکم، مالکان می‌توانند سهم مربوط به واحد اختصاصی خود از بدهی یا جریمه را پرداخت کنند. همچنین در صورتی که بدهی به قسمت‌های مشترک ساختمان مربوط باشد، هر مالک با پرداخت سهم خود از هزینه‌های مربوط، امکان پیگیری صدور سند مالکیت واحدش را خواهد داشت.

شرایط دریافت سند رسمی برای آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار چیست؟

بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، اگر در سامانه موضوع این ماده برای یک واحد آپارتمانی ادعای مالکیت ثبت شده باشد و کمیسیون ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری درباره آن رأی به دریافت جریمه صادر کرده باشد، شهرداری، بخشداری یا دهیاری حسب مورد مکلف به صدور گواهی پایان‌کار ساختمان خواهد بود.

حتی اگر به دلیل پرداخت نشدن جریمه، رأی تخریب صادر شده باشد، قانون در شرایط پیش‌بینی‌شده امکان صدور گواهی پایان‌کار و تعیین تکلیف سند مالکیت واحدها را فراهم کرده است. البته میزان و