ترمیم دستمزد کارگران جدی شد / چرا پای هیئت وزیران به ماجرای افزایش مزد باز شد؟

بحث ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، اکنون دو مسئله مهم را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است؛ نخست، سرنوشت توافق مطرح‌شده برای بازنگری مزد و دوم، حدود اختیارات شورای عالی کار در برابر هیئت وزیران. سمیه گلپور، فعال کارگری، مشروط کردن تصمیمات مزدی شورا به تایید هیئت وزیران را مغایر با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی دانسته و بر ضرورت افزایش پایه مزد به جای اتکا به پرداخت‌های مقطعی رفاهی تاکید کرده است. با این حال، هنوز رقم مشخصی برای افزایش جدید دستمزد اعلام نشده و نتیجه نهایی به تصمیمات قانونی شورای عالی کار وابسته است.

ترمیم مزد، توافقی که باید اجرا شود؟

گلپور بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را مطالبه‌ای تازه نمی‌داند و به بند ۱۰ صورت‌جلسه مزدی شورای عالی کار استناد می‌کند. به گفته او، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران توافق کرده‌اند با توجه به روند افزایش تورم، درباره حفظ قدرت خرید کارگران تصمیم‌گیری و مزد ترمیم شود.

این استناد، محور اصلی مطالبه فعلی جامعه کارگری است. اگر متن کامل صورت‌جلسه چنین تعهدی را تایید کند، موضوع فقط درخواست افزایش حقوق نخواهد بود، بلکه نحوه اجرای توافقی مطرح است که به گفته این فعال کارگری در مذاکرات سه‌جانبه ثبت شده است.

در ادامه حتما بخوانید:

حقوق بازنشستگان دوباره خبرساز شد / ماجرای واریزی‌های مهرماه چیست؟

چشم انتظاری بازنشستگان به پایان رسید/ واریزی جدید آغاز شد

با این حال، باید میان توافق برای بررسی و ترمیم مزد و تصویب قطعی یک افزایش مشخص تفاوت قائل شد. تا زمانی که تصمیم نهایی و میزان افزایش اعلام نشده باشد، نمی‌توان رقم جدیدی را به عنوان افزایش قطعی دستمزد معرفی کرد.

اختلاف بر سر اختیار افزایش دستمزد

یکی از محور‌های اصلی یادداشت گلپور، مخالفت با مشروط کردن مصوبات شورای عالی کار به تایید هیئت وزیران است. او با استناد به مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، معتقد است تعیین حداقل مزد در صلاحیت شورای عالی کار قرار دارد و مصوبات مزدی پس از امضا و ابلاغ وزیر کار قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.

این فعال کارگری همچنین میان پایه مزد و کمک‌هزینه مسکن تفاوت قائل شده است. به گفته او، کمک‌هزینه مسکن تابع مقررات خاص خود است و نیاز به تصویب هیئت وزیران را نمی‌توان به کل پایه مزد تعمیم داد.

با این حال، این موضع باید در کنار متن دقیق قوانین و مقررات اجرایی بررسی شود. ماده ۴۱ قانون کار، چارچوب تعیین حداقل مزد را مشخص می‌کند و ماده ۱۶۷ نیز به ترکیب و وظایف شورای عالی کار مربوط است. برای داوری قطعی درباره تمام مراحل تصویب، ابلاغ و اجرای مصوبات مزدی، بررسی مقررات مرتبط ضروری است.

چرا پایه مزد از مزایای رفاهی مهم‌تر است؟

گلپور در بخش دیگری از اظهارات خود، افزایش پایه مزد را بر پرداخت‌های مقطعی رفاهی و بن‌کالا ترجیح داده است. دلیل اهمیت این تفاوت آن است که پایه مزد، علاوه بر دریافتی مستقیم کارگر، در محاسبه برخی مزایای شغلی و بیمه‌ای نیز اثر دارد.

پرداخت‌های رفاهی می‌توانند بخشی از فشار هزینه‌های روزمره را کاهش دهند، اما لزوما آثار یکسانی با افزایش پایه مزد بر حقوق و مزایای وابسته به آن ندارند. به همین دلیل، انتخاب شیوه ترمیم دستمزد تنها به مبلغ پرداختی در یک ماه محدود نمی‌شود و می‌تواند بر دریافتی‌های مرتبط در دوره‌های بعد نیز اثر بگذارد.

در شرایط تورمی، مسئله اصلی برای خانوار‌های کارگری حفظ قدرت خرید است. اگر رشد هزینه‌های ضروری از رشد دریافتی خانوار پیشی بگیرد، حتی افزایش اسمی حقوق نیز لزوما به معنای بهبود متناسب وضعیت معیشتی نخواهد بود. از این رو، ارزیابی هر پیشنهاد مزدی باید هم میزان افزایش و هم ترکیب آن را در نظر بگیرد.

دامنه شمول مصوبات مزدی

این فعال کارگری با استناد به مواد ۱ و ۵ قانون کار، بر عام‌الشمول بودن مصوبات مزدی تاکید کرده و نسبت به ایجاد تفاوت در شمول این مصوبات میان گروه‌های مختلف کارگری هشدار داده است.

گلپور همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را تشکیل دهد و اجرای بند ۱۰ صورت‌جلسه مزدی را پیگیری کند.

این درخواست، موضوع پاسخ‌گویی وزارت کار درباره روند بازنگری مزد را نیز مطرح می‌کند. اعلام وضعیت توافق، تشریح مراحل طی‌شده و روشن شدن زمان تصمیم‌گیری می‌تواند به کاهش ابهام در میان کارگران و کارفرمایان کمک کند. البته دامنه شمول هر تصمیم نهایی باید بر اساس قانون و متن مصوبه مربوط مشخص شود.

ترمیم مزد در انتظار تصمیم نهایی

سخنان سمیه گلپور سه مطالبه اصلی را مطرح می‌کند؛ اجرای توافق مورد اشاره درباره ترمیم مزد، حفظ اختیار قانونی شورای عالی کار و افزایش پایه مزد به جای اتکای صرف به مزایای مقطعی. در مقابل، تعیین رقم افزایش جدید، زمان اجرا و جزئیات سازوکار قانونی آن همچنان نیازمند تصمیم‌گیری و اعلام رسمی است.

در نتیجه، اختلاف بر سر لزوم تایید هیئت وزیران را نباید با تصویب قطعی افزایش دستمزد یکی دانست. موضوع نخست به تفسیر اختیارات قانونی و مسیر اجرای مصوبات مربوط است و موضوع دوم به نتیجه مذاکرات و تصمیم نهایی شورای عالی کار بازمی‌گردد.

اکنون انتظار اصلی این است که متن معتبر توافق مزدی، وضعیت پیگیری آن و مبنای قانونی تصمیمات احتمالی روشن شود. نتیجه این فرایند مشخص خواهد کرد که مطالبه ترمیم مزد در نیمه دوم سال چگونه و با چه سازوکاری دنبال می‌شود.