ساختمان‌های بلندتر، خدمات کمتر | روی دیگر نوسازی در تهران

مسکن و شهرسازی: خانه‌های قدیمی جای خود را به ساختمان‌های شش و هفت‌طبقه داده‌اند، جمعیت بیشتری در محله ساکن شده و چهره خیابان‌ها تغییر کرده است؛ اما امکاناتی که قرار بود پاسخگوی نیاز ساکنان باشد، به همان نسبت افزایش نیافته است. این تصویری است که یکی از فعالان توسعه محلی با ۱۴ سال سابقه فعالیت در پروژه‌های بازآفرینی، از تجربه نوسازی در یکی از محله‌های منطقه هشت تهران ارائه می‌کند.

به گفته او، حدود ۵۰ درصد ساختمان‌های این محله نوسازی شده‌اند؛ عددی که می‌تواند در گزارش عملکرد مدیران شهری نشانه موفقیت باشد، اما به‌تنهایی چیزی درباره کیفیت زندگی ساکنان نمی‌گوید. مساله این است که با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی و جمعیت محله، چه تغییری در ظرفیت خدمات آموزشی، فضا‌های عمومی و امکانات اجتماعی ایجاد شده است؟

این موضوع در نشست «شهر چگونه تغییر کند و خودش بماند؟» از سلسله‌نشست‌های هفت‌شهر در خانه آفرینش‌های شهری ایران مطرح شد؛ نشستی که در آن کارشناسان و مدیران حوزه بازآفرینی شهری از فاصله میان نوسازی ساختمان‌ها و بهبود شرایط زندگی در محله‌های شهری انتقاد کردند.

نوسازی ساختمان‌ها، بدون پاسخ به نیاز ساکنان

آنطور که کارشناسان حوزه بازآفرینی شهری می‌گویند: یکی از مشکلات نوسازی در محله‌های قدیمی تهران این است که موفقیت پروژه‌ها اغلب با تعداد ساختمان‌های تخریب‌شده و نوساز سنجیده می‌شود. در چنین رویکردی، افزایش ساخت‌وساز لزوماً با توسعه خدمات مورد نیاز جمعیت جدید همراه نیست.

فعال توسعه محلی حاضر در نشست توضیح داد که در تجربه فعالیت او در منطقه هشت، با وجود نوسازی گسترده ساختمان‌ها، خدمات شهری متناسب با جمعیت افزایش نیافته بود. او این پرسش را مطرح کرد که مسوولیت تامین زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی و اجتماعی برای ساکنان جدید بر عهده کدام نهاد است.

به گفته این فعال شهری، در بعضی محله‌ها حتی با افزایش ساخت‌وساز، کیفیت محیط شهری کاهش یافته است؛ با این حال درصد نوسازی همچنان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران باقی مانده است.

این انتقاد به یکی از مسائل اساسی سیاست نوسازی بافت‌های فرسوده برمی‌گردد: ساخت واحد‌های مسکونی جدید می‌تواند ظرفیت سکونت یک محله را افزایش دهد، اما اگر خدمات عمومی متناسب با آن توسعه پیدا نکند، بخشی از هزینه این تغییر به زندگی روزمره ساکنان منتقل می‌شود.

طرح‌هایی که در کتابخانه شهرداری‌ها باقی ماندند

مشکل فقط به کمبود خدمات پس از ساخت‌وساز محدود نمی‌شود. به گفته فعالان توسعه محلی، بخشی از برنامه‌هایی که قرار بود نیاز‌های واقعی محله‌ها را شناسایی و برای رفع آنها راه‌حل ارائه کنند، هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی با این هدف شکل گرفتند که ساکنان در شناسایی مشکلات محله و تصمیم‌گیری درباره آینده آن نقش داشته باشند. یکی از خروجی‌های فعالیت این دفاتر، تهیه اسناد توسعه محله بود؛ اسنادی که قرار بود مبنای برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسوول قرار گیرند.

اما به روایت یکی از فعالان این حوزه، بسیاری از این اسناد جایگاه قانونی و اجرایی پیدا نکردند و در کتابخانه شهرداری‌ها باقی ماندند. او همچنین انتقاد کرد که دفاتر تسهیلگری در برخی موارد، به جای تقویت قدرت مطالبه‌گری شهروندان، به ابزاری برای همراه کردن مردم با تصمیم‌هایی تبدیل شدند که پیش‌تر گرفته شده بود.

در نتیجه، میان نیاز‌هایی که ساکنان مطرح می‌کنند و پروژه‌هایی که مدیریت شهری اجرا می‌کند، فاصله باقی می‌ماند.

تغییر مدیران، توقف برنامه‌های محله

یکی دیگر از موانع بازآفرینی شهری، ناپایداری برنامه‌ها در برابر تغییرات مدیریتی است. به گفته یکی از کارشناسان این حوزه، تشکیل ساختار‌های بازآفرینی فرصتی فراهم کرده بود تا نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای بررسی مشکلات زیرساختی، اجتماعی و اقتصادی محله‌ها دور یک میز بنشینند.

قرار بود هر دستگاه براساس مسائل شناسایی‌شده مسوولیت بخشی از برنامه بهبود محله را بر عهده بگیرد، اما بسیاری از این برنامه‌ها با تغییر مدیران متوقف شدند.

نمونه دیگری از این وضعیت در تجربه بازآفرینی محدوده زندیه شیراز مطرح شد. در طرح انتخاب‌شده برای این محدوده، قرار بود تغییرات به‌تدریج و براساس نیاز‌های ساکنان انجام شود و درباره مراحل بلندمدت پس از ارزیابی نتایج اقدامات اولیه تصمیم بگیرند. با این حال، به روایت یکی از حاضران، طرح پیش نرفت؛ زیرا مدیران اجرای پروژه‌های مشخص و قابل مشاهده در کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دادند.

این تجربه نشان می‌دهد که فاصله میان زمان مورد نیاز برای بهبود یک محله و دوره مدیریت مسئولان، می‌تواند اجرای برنامه‌های بلندمدت را دشوار کند.

شهر فقط مجموعه‌ای از ساختمان‌ها نیست

سمانه خبیری، شهرساز، معتقد است بازآفرینی شهری را نباید با تخریب و جایگزینی ساختمان‌ها یکسان دانست. به گفته او، ممکن است ساختمان‌های یک محله نوسازی شوند، اما روابط اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی آن آسیب ببینند یا از میان بروند.

او تأکید کرد که موفقیت بازآفرینی را نمی‌توان صرفاً در زمان افتتاح پروژه ارزیابی کرد و باید پیامد‌های مداخله در زندگی ساکنان را در طول زمان سنجید.

رضا فیضی، معمار، نیز با اشاره به تجربه کشور‌های اروپایی توضیح داد که سیاست‌های بازآفرینی در انگلستان، پس از دوره‌ای تمرکز بر جذب سرمایه خصوصی و توسعه املاک، به‌تدریج توجه بیشتری به حفاظت از بافت‌های تاریخی، فعالیت‌های فرهنگی و کیفیت زندگی شهری پیدا کردند.

به اعتقاد او، برخی مداخلات شهری در ایران بیش از آنکه به بهبود زندگی در محله‌ها کمک کنند، در خدمت منافع اقتصادی ساخت‌وساز قرار می‌گیرند.

در همین زمینه، گلپایگانی، از مدیران باسابقه حوزه بازآفرینی، با اشاره به سابقه چنددهه‌ای تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی در ایران گفت که براساس برخی ارزیابی‌ها، تنها حدود ۲۵ درصد اهداف این طرح‌ها محقق شده است. او بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های اجتماعی محله‌ها و مشارکت دادن ساکنان در فرایند تغییر شهری تأکید کرد.

چه کسی مسوول محله پس از نوسازی است؟

نوسازی ساختمان‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات بافت‌های قدیمی، از جمله فرسودگی و آسیب‌پذیری بنا‌ها را کاهش دهد. اما افزایش تعداد واحد‌های مسکونی، نیاز‌های تازه‌ای نیز ایجاد می‌کند که پاسخ به آنها از اختیار مالکان و سازندگان ساختمان‌ها فراتر است.

تجربه مطرح‌شده از منطقه هشت تهران، مساله‌ای را پیش روی مدیریت شهری قرار می‌دهد که با شمارش پروانه‌های ساختمانی یا محاسبه درصد نوسازی پاسخ داده نمی‌شود: پس از آنکه خانه‌های قدیمی تخریب شدند و جمعیت بیشتری در ساختمان‌های جدید ساکن شد، چه نهادی باید اطمینان پیدا کند که خدمات عمومی محله نیز پاسخگوی این تغییر است؟

تا زمانی که افزایش ظرفیت خدمات شهری در کنار نوسازی ساختمان‌ها سنجیده نشود، بالا رفتن درصد نوسازی لزوما به معنای بهتر شدن شرایط زندگی در محله نخواهد بود.