ضرورت تعادل‌بخشی در حوزه پرداخت

در یادداشت حسین محمدپورزرندی آمده است: استفاده از این ابزارها مرزهای سنی، جنسیتی و حتی تحصیلی را زیرپا گذاشته و ایرانی‌ها از هر جنسیتی با هر سنی و هر سطحی از تحصیلات، کاربر ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک هستند.

ابعاد گسترش و افزایش نقش روش‌های الکترونیک را در حوزه بانکی و پرداخت به روشنی می‌توان در آمارهایی که در تعداد تراکنش‌ها، مقدار عددی و رقمی تبادلات، تعداد روزافزون کاربران اپلیکیشن‌های بانکی و پرداختی و... مشاهده کرد. چنین رشدی بدون شک مرهون و معلول عوامل مختلف و متعددی است؛ عواملی که برخی مثبت و برخی نامطلوب هستند. به عنوان مثال تأکید نهادهای حاکمیتی مسئول بر تعیین کارمزدهای اندک و گاه نزدیک صفر برای استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک یکی از علل گسترش استفاده از این خدمات در جامعه است. این عامل خصوصاً در سال‌های نخست ورود خدمات الکترونیکی به حوزه بانکی، تأثیر فراوانی در اقبال عمومی به آنها داشت. گرچه ادامه محافظه‌کارانه همان رویکرد در سال‌های بعد، اکنون شبکه بانکی را دچار مشکلات فراوانی کرده است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر که البته چندان مثبت نبود، رسوب محوری بانک‌هاست که باعث شد در تمام این سال‌ها به خدمات و ابزارهای الکترونیک به عنوان وسیله‌ای برای جذب سپرده و استفاده از مانده کم بهره و کوتاه مدت متصل به ابزارهای پرداخت نگاه کنند و ارائه رایگان این خدمات را توجیه کنند.

مجموعه این عوامل و علل دیگری مانند تاکید بانک مرکزی براستفاده هرچه بیشتر از روش‌های الکترونیک برای مدیریت چاپ و نشر اسکناس و مسکوک خصوصاً در سال‌های تحریم، اکنون تراکنش‌های الکترونیک را به حدی افزایش داده است که بیراه نخواهد بود اگر بگوئیم باید اصلاحاتی را در مسیر پیش رو انجام داد.

بنظر می‌رسد، راهبرد اصلاحی باید در دو محور تدوین شود؛ ارائه مجوزهای لازم برای ارائه خدمات و ابزارهای الکترونیک برای پرداخت‌های خرد و تصحیح رویکردهای عمومی به استفاده از اسکناس و سکه و به این ترتیب به تدریج شاهد برقراری توازن و تعادل در کاربرد ابزارهای الکترونیک و پول نقد خواهیم برد.

این هدف البته تنها با توصیه و تشویق محقق نمی‌شود و اجرای مدل‌های کارمزدی هدفمند می‌تواند به تعادل‌بخشی میان سهم روش‌های الکترونیکی و پول نقد کمک کند.

*مدیرعامل بانک شهر