شو لباس خصوصی ممنوع شد
«شلوار پاره و مانتوی بدون دکمه در شأن پوشاک ایرانی نیست؛ لازم باشد نیروی انتظامی وارد می‌شود.» این خلاصه‌ای است از یک آییننامه تازه که به بازار پوشاک ابلاغ شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک با اعلام این خبر، گفته است؛ مدهایی مانند شلوار پاره و مانتوی بدون دکمه در کشور ما جایی ندارند؛ ما کاری به کشورهای خارجی نداریم و مدهای موجود باید در شأن یک مسلمان و ایرانی باشند! او تأکید کرده است: «برخی از مانتوهای جلوباز و بدن‌نما، فقط اسم حجاب را یدک می‌کشند. پوشاک اینچنینی را از مغازه‌های سطح شهر جمع‌آوری کردیم و البته این روند ادامه خواهد داشت و در صورتی که جایی مشاهده شود این پوشاک تولید یا عرضه می‌شود، با کمک نیروی انتظامی از آن جلوگیری به عمل می‌آید.» این موضوع درحالی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان پوشاک می‌گویند؛ هیچ تعریف و معیار دقیقی برای طراحی پوشاک زنانه وجود ندارد و گاهی حتی رنگ یا جنس پارچه هم برایشان چالش شده است. همین برخوردهای سلیقه‌ای سبب شده است بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک زنانه سراغ تولید پوشاک بچگانه یا مردانه بروند یا به دوختن لباس‌های پرسنلی اکتفا کنند. به گفته این دسته از تولیدکنندگان برخوردهای قهری و محدودکردن تنوع در بازار پوشاک زنانه تنها موجب رونق کسب‌وکار قاچاقچیان و واردات می‌شود، زیرا مشتریان زیر بار سختگیری‌ها و محدودیت‌های تولیدکنندگان ایرانی نمی‌روند.
عطای پوشاک زنانه را به لقایش بخشیدیم
رئیس اتحادیه پوشاک دیروز درحالی از جمع‌آوری پوشاک خارج از عرف و برخورد قهری با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این دسته از پوشاک گفته است که حمید قبادی‌دانا، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ضمن تأیید این خبر می‌گوید: این آییننامه با احترام به موضوع تکثر و خلاقیت تدوین شده و قرار نیست تنوع را در بازار پوشاک کاهش دهد. به گفته او، این آییننامه از ابتدای سال‌جاری در دست اجرا قرار گرفته است.
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اما اصلا از شنیدن این خبر خوشحال به نظر نمی‌رسند. عابد یکی از تولیدکننده‌هایی است که می‌گوید: آنقدر در راه تولید و عرضه پوشاک زنانه سنگ‌اندازی کردند که ما عطایش را به لقایش بخشیدیم و حالا فقط لباس مردانه تولید می‌کنیم. او ادامه می‌دهد: امثال من همیشه سر دوراهی قرار دارند. پوشاک «غیر متعارف» نیاوریم، فروش واحد صنفی تا حد قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند، بیاوریم در یک حرکت ضربتی مغازه پلمپ می‌شود.
احمد یکی دیگر از تولیدکنندگان پوشاک داخلی است که حسابی دل پری از این آییننامه دارد. این تولیدکننده که تمایلی به فاش‌شدن نامش ندارد، می‌گوید: هرچند وقت یک‌بار خواب جدیدی برای ما می‌بینند. من مانتوی طراحی داخل هم آورده‌ام یا به صرف امضای یک طراح معروف، آنقدر گران‌قیمت‌اند که هرکسی توان خریدشان را ندارد یا آنقدر بی‌کیفیت‌اند که کسی نگاهش نمی‌کند. من تولیدکننده چه گناهی کرده‌ام که باید برای این قسم آیین‌نامه‌ها ضرر کنم؟
یکی دیگر از بخش‌های این آییننامه، ایجاد محدودیت برای شو لباس است. به گفته شیرازی از این پس، مجوزی برای شو لباس در اماکن خصوصی داده نمی‌شود. رئیس اتحادیه پوشاک معتقد است؛ تعداد شوهای خانگی در کشور زیاد شده است و در روزنامه‌ها و فضای مجازی فعالیت خود را ترویج کرده و در سوپرمارکت و نانوایی‌ها تبلیغات آنها مشاهده می‌شود.
این مقام مسئول گفت: هر شوی لباسی که قرار است در کشور برگزار شود، باید در مکان‌های عمومی باشد و در ملک خصوصی مجوزی برای این کار وجود ندارد، زیرا بزهکاری و مفسده‌های بعدی را نیز به همراه می‌آورد.
مجازات بی‌دکمه‌ها چیست؟
براساس این آییننامه، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این لباس‌ها مشمول مجازات خواهند شد. شیرازی در مورد مجازات عاملان عرضه و تولید این دسته از پوشاک گفت: از آن‌جایی که واردات و تولید این نوع از پوشاک با توجه به این‌که خلاف شئونات ما و ممنوع است، کالای تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک نامتعارف جمع‌آوری می‌شود و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل می‌آید.
او ادامه داد: پوشاک نامتعارف از شوهای خانگی ترویج می‌شود و باید ریشه آن از آن‌جا خشکیده شود که این امر نیز از وظایف دولت و دستگاه قضائی است.
طراحان؛ مخاطبان اصلی این آییننامه
«قانون ساماندهی مد و لباس در ١١ بند تعریف شده و وظیفه آن ارایه الگوهای جدید به جامعه براساس معیارها و قوانین ملی و دینی است.» این موضوعی است که قبادی در میان گذاشته و توضیح می‌دهد: پشت شاخص‌هایی که برای این آییننامه تدوین شده، ساعت‌ها و روزها مطالعه و کار پژوهشی نهفته است. ما این شاخص‌ها را در اختیار هنرمندان و طراحان قرار دادیم و از آنها خواستیم در همین چارچوب به طراحی لباس بپردازند. البته به این آییننامه نباید به چشم محدودیت نگاه شود.
ما درحال حاضر گروه‌های مختلف طراح داریم که مولد مد و لباس در کشور هستند و آنها مخاطبان اصلی این آیین‌نامه‌اند. او ادامه می‌دهد: لباس خارجی هم این ساختار را خواهد داشت. واردکننده‌ها هم باید تمکین‌کننده باشند. نمایندگی رسمی برندهای پوشاک خارجی، فقط تحت ضوابط مشخص می‌توانند به عرضه نمونه‌های خارجی بپردازند.
فقط تولیدکننده ضرر می‌کند
در این هجمه اما، گویا فقط تولیدکننده ضرر می‌کند. عابد می‌گوید: وقتی اعمال محدودیت در حوزه پوشاک داخلی افزایش پیدا می‌کند، دودش فقط در چشم تولیدکننده می‌رود؛ چراکه واردات و قاچاق پوشاک افزایش پیدا می‌کند و بازار این دسته از پوشاک‌ها پررونق‌تر و بازار ما کسادتر می‌شود. از طرفی مصرف‌کننده که کار به این کارها ندارد، در بدترین شرایط می‌رود و لباس مورد نظر خود را به خیاطی‌های خصوصی سفارش می‌دهد. با مصرف‌کننده چه می‌توانید کنید؟
حجم بازار سرمایه مد و لباس کشور 50هزار میلیارد تومان
در نشست هم‌اندیشی استانداردسازی لباس که روز گذشته در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، قبادی حجم بازار سرمایه مد و لباس کشور را افزون بر ٣٥هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: معتقدیم آمارهای واقعی که در برگیرنده کالاهای وارداتی، کالاهای تولید داخل، نشاندار، بی‌نشان، پارچه، کیف، کفش و... است، به مراتب بیشتر و حدود ٥٠هزار میلیارد تومان است.
قبادی‌دانا تصریح کرد: با وجود همه تلاش‌های انجام‌شده، کشور از نبود برخی اشتراکات به‌ویژه در زمینه ابعاد (size) رنج می‌برد؛ با عنایت به اهمیت امنیت روانی یک محصول، وجود نظام ملی «سایزینگ» (درجه‌بندی ابعاد پوشاک) از الزامات است.
به گفته او، در کشور فقط یک سند استاندارد با عنوان «١٣٣» در حوزه مد و لباس داریم که البته هیچ‌گاه ملاک عمل نبوده است. در ادامه این نشست، نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد ایران، از هجوم برخی مدها و لباس‌های غربی به بازار لباس کشور، انتقاد کرد و گفت: خودمان در کشورمان سابقه دیرینه‌ای در صنعت پارچه و لباس داریم.
او خاطرنشان کرد: در مقوله حلال، این سازمان به‌عنوان دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری حلال کشور فعال بوده و هدایت‌کننده آن است و آماده است تا با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها و متولیان امر، به ساماندهی لباس‌ها و منسوجات از جنبه شرعی و شکل ظاهری بپردازد.
نه تولیدکننده‌ها راضی به نظر می‌رسند نه مصرف‌کننده‌ها. درحالی که به نظر می‌رسد مسئولان و تدوینگران این طرح، نسبت به آن مفتخرند این طرح را می‌توان نوعی برخورد قهری دانست که موجب نابسامانی در بازار پوشاک شده و تمایل به قاچاق و شوهای زیرزمینی را افزایش خواهد داد. بازارهای سیاه در انتظار مصرف‌کنندگانی خواهد بود که کمتر کسی قبول می‌کند زیر بار تعویض لباس‌های خود، به این شیوه بروند.
