چرا سازمان های دولتی مناقصه برگزار می کنند؟

برگزاری مناقصات دولتی، تنها راه تعامل مالی با بخش خصوصی

طرح های زیربنایی و صنعتی بزرگ و کلان کشورها، بالاخص وقتی با شاخص های بین المللی (تولید ناخالص ملی، شاخص های رفاه و ثروت، رشد اقتصادی، تورم،...) و یا کالاهای استراتژیک در ارتباط باشند، توسط دولت (وزارت خانه ها و دستگاه های تابعه) تعریف و مدیریت می شوند.

به گزارش ویرلن؛ با توجه به دو اصل شفافیت و بهره وری، قوانینی بمنظور کنترل معاملات در بخش دولتی و  نحوه ی ورود بخش خصوصی به معاملات دولتی تعریف شده است. عبارت آشنا در این مبحث، واژه ی "مناقصه" است و قانون برگزاری مناقصات نیز با محوریت این واژه تعریف شده است. واژه ی "مناقصه" به سه گروه از معاملات (خرید، مقاطعه و استیجار) اشاره دارد ولی قانون برگزاری مناقصات به نوعی قابل اتلاق و تسری به معاملات فروش و اجاره (مزایده) نیز هست. با توجه به لزوم تبعیت از قانون، عملاً معاملاتی که در حوزه ی کلان (بیش از 220 میلیون تومان در سال 1396) ارزیابی می شوند، می بایست از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی منتقل گردند. با توجه به مبلغ اشاره شده و با لحاظ نمودن حاشیه های معمول و تعریف شده جهت سود، عملاً می توان درنظر گرفت بخش خصوصی که در قالب سازمان ها، موسسه ها و یا شرکت های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی فعالیت می کند، بمنظور تداوم فعالیت و سودآوری در حوزه ی معاملات دولتی راهی بجز شرکت در مناقصات (و یا مزایدات) رسمی نخواهد داشت.

اهداف اصلی و فرعی برگزاری مناقصه

قانون گذار، با تصویب و ابلاغ قانون برگزاری مناقصات، لزوم شفافیت در فرآیند برگزاری، رعایت عدالت و ایجاد فرصت یکسان جهت عموم و نهایتاً الزام حفظ کیفیت موضوع معامله را با پایینترین قیمت و یا بهای قابل دستیابی، بصورت اکید مدنظر قرار داده است. در واقع، اهداف اصلی برگزاری مناقصه طبق فرآیند تعریف شده، در قالب حداکثر شفافیت، کیفیت و بهره وری تعیین شده است. با اینحال، مزایایی نیز از قبیل: ارزیابی تخصصی و مالی مناقصه گران، مستندسازی، اطلاع رسانی عمومی، ابزارهای نظارتی و نهایتاً ارتقاء کیفی توانمندی مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصات را دارند نیز در قالب اهداف فرعی قابل تعریف است.

مناقصات کشور در برگیرنده ی چه حوزه هایی هستند؟

کلیه ی خدمات و تجهیزات موردنیاز سازمان ها و شرکت های دولتی از طریق برگزاری مناقصات تامین می گردند: نگهداری فضای سبز یک پارک 150 متری در غرب تهران تا احداث کلیدگردان یک واحد پتروشیمی... و البته برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها، مجوز ترک تشریفات جهت برخی معاملات خاص را دارند که عموماً مربوط به حوزه ی امور دفاعی و یا استراتژیک می شود.

برگزاری مزایده بر مبنای قانون یا سلیقه

همانطوری که اشاره شد، قانون به واژه ی "مناقصه" اشاره و تاکید دارد. در حالیکه بنظر می رسد کنترل فرآیند مزایدات نیز می بایست مدنظر قرار گیرد. بخصوص وقتی در مورد ارقام کلانی نظیر املاک، واحدهای صنعتی، امتیازات و از این قبیل صحبت می شود. برگزاری مزایدات طبق آیین نامه های داخلی هر سازمان و یا ارگان صورت می پذیرد و نظارت نیز عموماً بصورت ذیحسابی و در سطوح داخلی تعریف می شود. روال عرفی برگزاری مزایده نیز مانند مناقصه شامل رعایت اصول و ارکانی ست ولی عدم وجود ابزارهای نظارتی اصولی و بازرسی حین فرایند در معاملات دولتی کاملاً مشهود است. البته سازمان بازرسی کشور در معاملات کلان حضور دارد ولی معاملاتی که نتایج تاسف بار آنها رسانه ای می شوند، نشان دهنده ی عدم تامین سطوح نظارتی مناسب، لااقل در برخی از دستگاه های دولتی و یا جهت گروهی خاص از معاملات است.

سطح دقت و جامعیت اطلاعات در سایت مناقصات

با توجه به گسترش استفاده و افزایش ضریب نفوذ اینترنت به جامعه، انتقال بسیاری از داده ها و اطلاعات به بستر مجازی با دقت و سرعتی قابل قبول رخ داده است. در حال حاضر، مراجعی جهت دریافت اطلاعات مناقصات و مزایدات در حال برگزاری در این بستر وجود دارند که در قالب اپلیکیشن و یا وب سایت مناقصات تعریف شده اند. سوابق فعالیت این پرتال ها  نشان دهنده ی حضور موثر بخش خصوصی در این حوزه است. در واقع شرکت هایی با ماهیت خصوصی از حدود 17 سال پیش در این زمینه سرمایه گذاری نموده اند و در گذر زمان نیز تعدادی شرکت یا گروه جدید در قالب استارت آپ و صرفاً با کپی برداری از پرتال های استقرار یافته در این حوزه ورود داشته اند که عموماً توان و یارای مقاومت با بنیان گذاران را نداشته اند و به تدریج حذف شده اند. با اینحال، در حال حاضر تعداد محدودی وب سایت با سابقه ی فعالیت مستمر در کشور فعال هستند و عموم متقاضیان بخش خصوصی (و حتی دولتی!) نیز اطلاعات موردنیاز خود را از این پرتال ها دریافت می نمایند. حجم بالای اطلاعات موجود در این پرتال ها، به هیچ وجه قابل مقایسه با پرتال های دولتی طراحی شده نیست.

جامعترین پایگاه مناقصات، مزایدات و استعلام های کشور

با توجه به فعالیت حدود 650 دستگاه اجرایی دولتی و در حدود 8000 شرکت و بنگاه اقتصادی متوسط و بزرگ، مجموع مناقصات کشور طی یک ماه به عددی بالغ بر 12.000 عنوان رسیده است. در حال حاضر تنها راه دستیابی به اطلاعات مناقصات کشور و بخصوص در صورتیکه لزوم تفکیک اطلاعات بر اساس زمینه ی فعالیت مدنظر باشد، جستجو در اینترنت و در حالت بهینه، مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی مرتبط است. پایگاه اطلاع رسانی هزاره با قریب به 17 سال فعالیت تخصصی و بعنوان پیشگام اطلاع رسانی مزایدات و مناقصات کشور بصورت طبقه بندی شده، می تواند بعنوان بهترین مرجع دریافت اطلاعات بروز و بهنگام مناقصه ها و مزایده ها برای بازرگانان، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور معرفی گردد.