چگونگی معافیت مودیان مالیاتی از ارائه صورت‌حساب؟+سند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ بر اساس بخشنامه رئیس سازمان مالیاتی، در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 0.5درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت.

بر اساس مصوبه اردیبهشت ماه هیئت دولت،  معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (220٫000٫000) ریال، در معاملات متوسط مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک می‌باشد و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2٫200٫000٫000) ریال تجاوز نکند، تعیین شده است. بر این مبنا در معاملات با ارزش کمتر از یک میلیون و 100 هزار تومان نیازی به ارائه کد اقتصادی طرفین(خریدار و فروشنده) وجود ندارد و معاملات فصلی با این شرایط به صورت تجمیعی قابل ارائه به سازمان مالیاتی می‌باشد.

 در مشاغل گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 (مجموع برگ قطعی‌های اصلی و متمم) و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.همچنین اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت خود از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می‌شوند:  دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان)- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی- صاحبان مشاغل صرافی- فروشگاه‌های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط.

 مشاغل گروه دوم:مجموع مبلغ فروش کالا وخدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده(قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع برگ قطعی‌های اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.

گروه سوم نیز مودیانی هستند که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزء گروه سوم محسوب می‌شوند.

در ادامه این بخشنامه آمده است، مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورت حساب از سوی خریدار جاری نمی‌باشد، رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حسابها الزامی نیست.