رویای وام ارزان برای تولیدکنندگان
در موسم ارائه برنامه‌ها توسط گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی موضوعاتی مطرح می‌شود که در بسیاری موارد جدید هم نیستند و از دیرباز کارشناسان و فعالان اقتصادی آنها را مطرح کرده‌اند. گزینه‌های پیشنهادی با طرح مجدد این موضوعات در واقع عنوان می‌کنند که قصد دارند مشکلات موجود را حل کنند، اما سوال اساسی این است که آیا چنین اتفاقی می‌افتد و مهم‌تر از آن با چه ساز و کاری قرار است مشکلات سابقه‌دار بخش‌های مختلف حل شود؟
کاهش سود تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان از موضوعات مهم مطرح شده توسط گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با وجود این، پیش از اینکه محمد شریعتمداری به این موضوع بپردازد بار‌ها کارشناسان و فعالان اقتصادی عنوان کرده بودند که با بهره بالایی که بانکها از تولیدکنندگان می‌گیرند نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد رونق یابد. در این میان، بیش از آنکه اراده وزیر صنعت، معدن و تجارت مهم باشد، هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی اهمیت دارد. آیا در دولت دوازدهم بانک مرکزی بالاخره همگام با وزارت صنعت، معدن و تجارت بهره تسهیلات را کاهش می‌دهد؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، سال ۱۳۹۴ گرچه دوره‌ای بود که مسئولان اقتصادی و بعضا بانکی به آن بالیدند و از دو بار کاهش نرخ سود اعم از سپرده و تسهیلات به‌عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی سخن گفتند، اما در همان زمان هم کارشناسان و حتی در مواردی مدیران بانکی گله‌مندانه عنوان کردند که روند فعلی کاهش سریع نرخ سود با توجه به شرایط موجود بانکها نمی‌تواند چندان پایدار باشد. طولی نکشید که باز هم تحت فشارهای مختلف به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس، در ابتدای سال جاری و در فاصله اندک از کاهش قبلی سود، باز هم بر اساس آنچه عنوان می‌شد بانکها با هم توافق کردند، نرخ سود سپرده با سه‌درصد کاهش تا ۱۵درصد فرو ریخت. همزمان با کاهش سود سپرده بانکی و به‌دنبال انتقادات بسیار نسبت به بالا بودن سود تسهیلات و عدم انطباق آن با شرایط موجود اقتصادی، نرخ سود تسهیلات نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و از ارقام بالای ۲۸درصد که گاه از ۳۰درصد هم عبور می‌کرد به‌طور مرحله ای تا ۱۸درصد در تیر سال گذشته کاهش یافت؛ تغییری که چندان به مذاق بانکها خوش نیامد، چراکه در نظام بانکی ایران بر خلاف بسیاری دیگر از کشورها بهای تمام شده پول به‌دلیل بالا بودن سود سپرده‌ای که به مشتری پرداخت می‌شود به‌طور قابل توجهی بالاست. عمده این هزینه از طریق سود ناشی از تسهیلات تامین می‌شود و منبع دیگر مرسوم تامین مالی یعنی درآمد ناشی از کارمزد خدمات جایگاهی در درآمد بانک ها ندارد. همچنین به باور برخی روسای شعب بانکی، وقتی تغییر در نرخ سود سپرده و تسهیلات بدون رعایت فاصله زمانی مناسب و شرایط سپرده گیری بانکها انجام می‌شود، روال به سمتی می‌رود که سود تسهیلات روی کاغذ و در پیشخوان بانکها کاهش می‌یابد ولی در عمل تمایلی برای اجرای آن و پرداخت تسهیلات با سود موجود وجود ندارد. کاهش سود تسهیلات روی کاغذ باعث شده است که کماکان دریافت وام برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به صرفه نباشد و با این بهره بالایی که بانکها از تولیدکنندگان می‌گیر ند، امکان رونق اقتصادی بعید به‌نظر می‌رسد.
تبعات کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد
یکی از راهبردهای مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران است که به صورت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید به صورت جهشی در رشد اقتصادی کشور و دستیابی به درآمد ملی بالاتر نمایان می‌شود. با کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها، در واقع هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و این کاهش هزینه‌ها مشوقی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از منابع تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی به صورت ابزار کنترل پولی مستقیم، نرخ‌های پس‌انداز و سپرده‌گذاری و همچنین روابط مالی میان بانکها و مشتریان را متاثر می‌سازد. دولت با اجرای سیاست تعیین سقف نرخ سود تسهیلات در واقع موجبات استفاده از تسهیلات اعطایی را برای متقاضیان وام تسهیل می‌کند و چون به‌دلیل اینکه افراد ذینفوذ دریافت‌کنندگان بیشتر وام‌ها در کشور هستند، باعث می‌شود که دریافت‌کنندگان واقعی کمک‌های دولت این افراد باشند. افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها منجر به افزایش حجم موجودی سرمایه کل اقتصاد می‌شود و بالاتر رفتن حجم موجودی سرمایه به‌عنوان یکی از نهاده‌های تابع تولید، موجب به‌کارگیری نیروی کار بیشتر در افزایش به وجود آمده در حجم موجودی سرمایه می‌شود. این موضوع در واقع به معنی افزایش سطح اشتغال نیروی کار فعال در اقتصاد و کاهش بیکاری است. با توجه به تغییرات به وجود آمده در تابع تولید کل اقتصاد به‌دلیل افزایش در حجم موجودی سرمایه و به‌کارگیری نیروی کار بیشتر، تولید کل اقتصاد به سطح بالاتری می‌رسد که این جهش در تولید کل به معنی انتقال عرضه کل اقتصاد به سطح بالاتری از تولید است. این موضوع نشان‌دهنده رشد اقتصادی همراه با کاهش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات تولید شده است.
تعیین سازوکاری برای کاهش سود
نرخ بالای سود بانکی در چند سال اخیر، یکی از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی کشور بوده است. کارشناسان بر این باورند که با پایین آمدن نرخ تورم و حتی تک رقمی شدن آن، فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بسیار شده است و این فاصله برای منطقی‌تر شدن باید کاهش یابد. در همین زمینه برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر در اقتصاد شکاف بین تورم و سود کمتر از سه‌درصد باشد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از سه‌درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است، ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10درصد باشد، یعنی اوضاع بحرانی است. با این تقسیم بندی هم اکنون می‌توان گفت که شرایط اقتصادی ما در وضعیت بحرانی قرار دارد. به هر صورت با توجه به مطالبه فعالان اقتصادی و توصیه‌های کارشناسان در مورد نرخ بالای سود بانکی، نمایندگان مجلس نیز تصمیم گرفتند در قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع رسیدگی و تبصره ای را در جهت کاهش نرخ سود بانکی لحاظ کنند. در تبصره ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه آمده است: تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به‌نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل 10درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.
پیش‌شرط و ضرورت کاهش سود تسهیلات بانکی
اینکه سیاست تعیین سقف نرخ سود تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بر اقتصاد تاثیر بگذارد، مستلزم فضای نسبتا با ثبات کلان اقتصادی، بازار پولی کارآمد و فعال، ثابت و پایداری تابع تقاضای پول و همچنین استحکام منطقی مالی در نظام بانکی است. در همین زمینه، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: کاهش سود تسهیلات بانکی یک امر بسیار مهم و ضروری است، اما مقدمه این امر، کاهش سود سپرده بانکی است. مادامی که سود سپرده بانکی کاهش پیدا نکند، امکان کاهش سود تسهیلات وجود ندارد. عباس آرگون می‌افزاید: بالاخره نظام بانکی، تامین مالی خود را از طریق جامعه انجام می‌دهد و قطعا باید مبلغی بالاتر از آن‌چیزی که از تسهیلات گیرنده دریافت می‌کند به سپرده‌گذار پرداخت کند؛ یعنی نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند کمتر از سود سپرده باشد. او خاطرنشان می‌کند: بنابراین لازم است شرایطی اتخاذ شود تا نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد تا شبکه بانکی بتواند نرخ سود تسهیلات بانکی را کم کند. این فعال بخش خصوصی تصریح می‌کند: باید بین نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، فاصله ای وجود داشته باشد تا بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد و فعالیت کند. آرگون با تاکید بر اینکه در حال حاضر باید جذابیت سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند تا سپرده‌های مردم به صورت مستقیم وارد فعالیت‌های مولد اقتصادی شود، ادامه می‌دهد: درحال حاضر به‌دلیل جذابیت سود سپرده‌های بانکی، مردم پول خود را در بانک نگه می‌دارند و بدون ریسک می‌توانند از نرخ بازدهی بالایی برخوردار شوند، در این شرایط هیچ‌شخصی رغبتی به حضور در فعالیت‌های مولد اقتصادی در دیگر بخش‌ها ندارد و عمدتا سیل پول‌های مردم به سوی بانکها سرازیر می‌شود. او می‌گوید: چون بانک با نرخ بالایی منابع را جذب می‌کنند، درصدی به آن اضافه می‌کند و به تسهیلات گیرنده می‌دهد و عملا بنگاه‌هایی که چنین تسهیلاتی را دریافت می‌کنند، در اکثر موارد توان بازدهی مناسب با نرخ سود تسهیلات دریافتی را در فعالیت اقتصادی خودشان ندارند. عمدتا تنها این تسهیلات را دریافت می‌کنند تا در شرایط اقتصادی امروز بتوانند در بازار حضور داشته باشند و قطعا دچار زیان می‌شوند. این عضو اتاق بازرگانی می‌افزاید: باید بین اجزای بخش‌های اقتصادی هماهنگی باشد تا نرخ سود تسهیلات فعلی کاهش پیدا کند و به سمت فعالیت اقتصادی هدایت شود.
